علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة أن نظام المجالس البلدية الجديد الذي يدرس حاليا في هيئة الخبراء يتضمن رفع عدد المنتخين إلى ثلثي الأعضاء بدلا من النصف حاليا، بالإضافة إلى اشتماله على صلاحيات جديدة للمجالس بحيث تتوسع يكون من ضمنها التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية خارج اختصاص البلدية لايجاد حلول لشكاوي المواطنين واحتياجاتهم واقتراحاتهم،ووفق مراقبون فإن النظام الجديد الذي نوقش في مجلس الشورى خلال الفترة الماضية وأحيل إلى هيئة الخبراء يتضمن أيضا تعديلات ستساهم في دعم النواحي المالية للمجالس بحيث تؤدي دورها بشكل فعال. ومن المعلوم أن النظام الحالي للمجالس البلدية يحصر دور المجلس في الأمور التي تتعلق باختصاص البلديات فقط، في حين أن الخدمات الحكومية تقدم من أكثر من جهة وهو ما دفع القائمين على النظام الجديد إلى إجراء هذه الخطوة بعد تلقي مطالبات من أعضاء مجالس بلدية ومواطنين بأهمية مساهمة المجالس البلدية في تلقي الشكاوي والمقترحات. وارتفع عدد المجالس البلدية في الدورة الثانية إلى 285 مجلسا من 179 مجلس في الدورة الأولى وهو مارفع عدد الأعضاء إلى 2112 عضو بزيادة 900 عضو، يرشح نصفهم عبر صناديق الاقتراع والباقي بالتعيين. وتم دعم 238 مجلسا بواقع عضوين لكل مجلس حيث شمل هذا الدعم تحويل المجالس ذات الاربعة اعضاء إلى ستة، ومجالس الستة أعضاء إلى ثمانية أعضاء. يشار إلى إنشاء المجالس البلدية حظي بدعم قوي من الدولة، حيث صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 224 وتاريخ 17/8/1424ه بتوسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشئون المحلية عن طريق الانتخاب وذلك بتفعيل المجالس البلدية وفق نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 21/2/1397ه على أن يكون نصف أعضاء كل مجلس بلدي منتخباً. ونص نظام البلديات والقرى على ان يختار وزير الشئون البلدية والقرويه النصف الآخر من ذوي الكفاءة والأهلية يكون من بينهم رئيس البلدية، وتم إجراء الانتخابات البلدية في دورتين بمشاركة واسعة من المواطنين حيث تم انتخاب نصف أعضاء المجالس البلدية وتم استكمال النصف الأخر بالتعيين. وخلال فترة الدورة الأولى صدرت اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية بالقرار الوزاري رقم 66866 وتاريخ 12 /11 /1426ه المتضمنة الضوابط القانونية والتنظيمية والإجرائية لعمل المجالس البلدية. وبدأت هذه المجالس في ممارسة مهامها المحددة لها في نظام البلديات والقرى واللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية والتي تهدف الى تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات البلدية والرفع من مستوى هذه الخدمات وتحسين أداء البلديات والرفع من قدراتها الفنية والبشريه لكي تتمكن من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها. وخلال الفترة الماضية رفعت وزارة الشئون البلدية والقروية النظام الجديد بعد دراسات معقمة بمشاركة أعضاء مجالس بلدية في المناطق والمحافظات، ونوقش في مجلس الشورى مع مسئولين من الوزارة وأعضاء مجالس بلدية قبل أن يحال إلى هيئة الخبراء في مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات قبل رفعه إلى مجلس الوزراء الموقر.
