كشفت دراسة مصرفية بريطانية أن سبعة من بين ثمانية من المسلمين يتعاملون مع المصرفية التقليدية الربوية. وهذا ما يخالف الانطباع العام الذي تم ترويجه بأن المسلمين حول العالم قد بدأوا في «اعتناق» منتجات الصرافة الإسلامية. وقد يعني ذلك أن بعض هؤلاء المسلمين لا يزال يتوجس ريبة من منتجات الصيرفة الإسلامية. وكان وسيم سيفي، المدير العالمي لصيرفة الأفراد ببنك ستاندرد تشارترد البريطاني، قد ذكر في مقابلة معه أن التحدي «يكمن في كيفية إقناع المسلمين بممارسة الصيرفة الإسلامية» وأضاف: «إذا نظرت إلى العالم الإسلامي فإن واحدًا من بين ثمانية يتعامل مع المصارف الإسلامية» وتابع: «وهذا يعني أن سبعة من بين ثمانية يتعاملون مع المصارف التقليدية. إن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية قلب هذه الموازنة». ويعني وسيم سيفي بذلك أن حوض السيولة سيكون ضخمًا في حالة لو تمكنت الصناعة من زيادة أعداد المسلمين الذين يتعاملون مع الصيرفة الإسلامية. علو الكعب ويدور حديث بين أوساط المصرفيين أن صناعة المال الإسلامية تفتقد وجود عاصمة مالية فعالة توفر البيئة الحاضنة لما يعرف بمصرفية الجملة (Wholesale Banking) والتي تُعدُّ متوافقة مع الشريعة. وأشار المراقبون إلى أنه وفقًا للمعطيات الحالية فإن سنغافورة مهيأة بأن تمتلك قصب الأفضلية عن عواصم التمويل الإسلامية الأخرى وعبر تركيز خدماتها في المالية الإسلامية على «أسواق الجملة» (wholesale market) وتفاخر سنغافورة بصداقاتها مع العرب والعالم الإسلامي. فمن حضرموت انطلقت الهجرات العربية نحو دول آسيا وإفريقيا. ومن ماليزيا توافدت العائلات المسلمة إلى ذلك البلد الصغير المجاور. ومن هناك شيّدوا أعظم الصروح الإسلامية هناك وهو «مسجد السلطان». وها هي سنغافورة تحاول توثيق روابطها التاريخية مع العرب عبر تشجيع صناعة المال الإسلامية بين مصرفييها. ويعكف المسئولون السنغافوريون على تعريف الخليجيين بالفرص المتوفرة التي لم يتم طرقها والمتركزة على الخدمات المتخصصة في أسواق الجملة كي تستفيد من الكتلة الحرجة الموجودة من اللاعبين والخبرات التقليدية التي سيتم مزجها مع الإسلامية. ومن المتعارف عليه أن بنوك التجزئة تعتمد على ودائع عملائها لتمويل محفظة قروضها والاستفادة من الفائدة التي تجنيها من هذه العمليات كربح صافٍ لها. وعلى العكس من ذلك، يعتمد نموذج الصيرفة الاستثمارية على سوق الجملة لتمويل عملياته. إلا أن هذه السوق تعتمد على عمليات تجارية مع البنوك وليس الأفراد. ما يعني أن هذه البنوك الاستثمارية معرضة لضغط في سيولتها مقارنة ببنوك التجزئة. وفي دلالة على مدى جدية عاصمة المال الآسيوية الشهيرة، استضافت سنغافورة المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية بنسخته الثالثة (WIBC Asia) وذلك في خطوة ترجو منها تثبيت نفسها لدى الخليجيين بأنها الحاضنة المستقبلية لإدارة الأصول الإسلامية وكذلك صيرفة التجزئة. ويرى مراقبون أن البنوك الإسلامية مهيأة للاستحواذ على حصة أكبر من مشاريع تمويل البنية التحتية في ظلِّ انحصار الموازنات المالية للبنوك الأوربية. وانخفضت أحجام العمليات التمويلية من البنوك الأوروبية بما يصل إلى 799 مليار دولار في آخر ربع من السنة الماضية. وقال حسين القمزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة نور الاستثمارية وبنك نور الإسلامي: «إن الفارق في الوقت الحالي بين المصرفية الإسلامية والتقليدية يصعب تميزه. بينما يعزى أحد العوامل الرئيسة وراء هذا المعتقد إلى أن التمويل الإسلامي قد تحرك ببطء بعيدًا عن مجرد محاكاة واستنساخ المنتجات والخدمات التقليدية التي تقدمها المصارف التقليدية». وقال: «ما تفتقره الصناعة حاليًّا هو السعة والعمق التي ينعم بهما المستثمرون في البنوك التقليدية. ومن شأن الربط بين المراكز المالية الإسلامية الرئيسة، وبخاصة بين منطقة الخليج وجنوب شرق آسيا، أن يتاح للمستثمر نطاق أكبر من المنتجات المتوافقة مع الشريعة عن تلك المتوفرة في السوق المحليّة». التوعية المالية وقبل سنوات ليست بالبعيدة تم إنشاء البنك الإسلامي الآسيوي، الذي يتخذ من سنغافورة مقرًا له وتمتلك بعض العائلات الخليجيّة والسعودية الثرية ما يقارب نصف ملكيته. ويعمل هذا البنك كحلقة وصل بين آسيا والخليج. وفي السنة الماضية تمكن البنك من تحقيق أرباح لم يكشف عن حجمها للإعلام. . أما فيما يتعلّق باستثمارات الصناديق الإسلامية، فهناك المشروع المشترك بين شركة Keppel TالجزيرةT السنغافورية ومجموعة الراجحي السعودية لإنشاء أول صندوق للبيانات وفق الأحكام الشرعية. وتواجه سنغافورة، التي يطلق عليها «مدينة الأسد»، تحديًّا من نوع آخر. فتعداد سكانها يصل إلى 5 ملايين نسمة. إلا أن 15 في المئة منهم مسلمون. وهذا ما جعل المؤسسات المالية حذرة من مسألة الصرافة الإسلامية نظرًا لصغر حجم السوق المستهدفة هناك. وهذا يعني أن هناك ضرورة ملحة لتثقيف العامة حول المنتجات المصرفية الإسلامية. وبالرغم من حداثة سنغافورة بصناعة المال الإسلامية فإنها، بقيادة بنكها المركزي، عاقدة العزم على قبول التحدي. وتنتظر الصناعة كيفية تعامل المصرفيين السنغافوريين مع الفرصة التي أتيحت لهم تجاه تبني صناعة الصيرفة الإسلامية بشكل جاد. فكما يقولون فإن الجهات السنغافورية الرسمية قد قادت الحصان إلى البحيرة. ويرجع الأمر إلى الصناعة المصرفية المحليّة إذا ارتأت الشرب منها.
