شهد الوسط الرياضي المصري تضارباً كبيراً في ردود الأفعال حول ما أكده مسئولو النادي المصري البورسعيدي بأن ناديهم حصل على حكم من المحكمة الرياضية الدولية بسويسرا « كاس» بإلغاء جميع العقوبات التي قررتها لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم على النادي بعد أحداث مذبحة بورسعيد التي أعقبت مباراة الفريق مع الأهلي ببطولة الدوري العام مطلع فبراير الماضي. وكانت لجنة التظلمات بالجبلاية قد قررت تجميد نشاط فريق الكرة الأول بالمصري البورسعيدي موسم 2012 / 2013 على أن يعاود الفريق نشاطه موسم 2013 / 2014 من الدرجة الأدنى مع منع اللعب على ملعب استاد بورسعيد لمدة 4 أعوام ميلادية. وأكد مسئولو النادي البورسعيدي أن العقوبة التي أقرتها المحكمة الدولية على النادي هي اللعب سنة واحدة دون جمهور. وفي أول رد فعل له على ما أعلنه المصري أكد اللواء محمود علام، مدير عام النادي الأهلي، أن إدارة ناديه لم تتلق حتى الآن أي قرارات رسمية بشأن عقوبات قضية مذبحة بورسعيد مشيراً إلى أن النادي ينتظر وصول أي قرار للرد عليه ، وأضاف أن مجلس إدارة الأهلي برئاسة حسن حمدي ولجنة إدارة الأزمة جاهزون للرد بما يضمن حقوق الأهلي في تلك القضية التي دفع فيها شباب الأهلي حياتهم لمجرد تشجيع ناديهم في مباراة كرة قدم. أما رد فعل اتحاد كرة القدم المصري فقد جاء على لسان عزمي مجاهد، المتحدث الرسمي وعضو لجنة تسيير الأعمال بالاتحاد، والذي أكد أن مسئولي الاتحاد برئاسة أنور صالح، القائم بأعمال الرئيس، أعلنوا التزامهم بقرار المحكمة الرياضية الدولية «كاس» بإلغاء عقوبة هبوط المصري البورسعيدي على خلفية مجزرة استاد بورسعيد التي راح ضحيتها 74 مشجعاً بعد لقاء الأهلي في الدور العام مطلع فبراير الماضى ، وأوضح أن قرار المحكمة الرياضية الدولية أثبت صحة العقوبات التي اتخذتها لجنة تسيير الأعمال في البداية قبل اللجوء للجنة التظلمات بالاتحاد المصري لأن عقوبة الهبوط ليست واردة في اللوائح الدولية .
