أصدرت المحاكم الإدارية في الرياض خلال الفترة الماضية عقوبات بالسجن والغرامة على مرتشين ومزوِّرين من عدة جنسيات، من بينها عقوبات بالسجن تصل في مجموعها إلى 44 عامًا، وغرامات مالية وصلت إلى نحو مليون ريال. ووفق بيانات مفصلة عن كل حالة صادرة عن وزارة الداخلية وحصلت عليها «الجزيرة» فإن المتورطين المشمولين في البيانات هم من ست جنسيات بينهم سعوديون. ومن المعلوم أن جريمتي الرشوة والتزوير من أكثر الجرائم الاقتصادية في المملكة، وتصنَّف على أنها أبرز مكونات الفساد المالي والإداري. ووفق دراسات وإحصائيات فإن قضايا الرشوة المضبوطة خلال 1430 بلغت 9567 قضية منها 6773 ضبطت من قبل هيئة الرقابة والتحقيق، و2794 من قبل المباحث الإدارية، وبلغ عدد المتهمين 11652 متهمًا نسبة الأجانب منهم 66 في المائة، في حين ارتفعت قضايا التزوير من 823 قضية في عام 1421 إلى 17992 خلال عام 1430ه، أغلبها تتعلّق بتزوير دفاتر الإقامات وتأشيرات الخروج، وتأشيرات العمرة، الجوازات المزوَّرة، الأختام، وكان 79 في المائة من المتورطين هم من الأجانب. وأشار بيان وزارة الداخلية الأول الذي حصلت عليه «الجزيرة» فإن خمسة أشخاص أدينوا في جرمية الرشوة والتزوير وهم ثلاثة سعوديين، هندي، ويماني، وصدر حكم المحكمة الإدارية في الرياض وتضمن إدانتهم بما نسب إليهم ومعاقبتهم بسجن أحد السعوديين خمس سنوات وتغريمه 10 آلاف ريال، بينما حكم على الهندي (مالك فياض) بالسجن 10 سنوات وتغريمه 300 ألف ريال، وألزم الثالث وهو سعودي (حمزة محمد)، بالسجن سبع سنوات وغرم 300 ألف ريال. وأقرت المحكمة الإدارية سجن سعودي آخر هو علي شوعي الحكم عليه بالسجن عشر سنوات وتغريمه 300 ألف ريال، في حين كانت عقوبة الخامس يماني الجنسية واسمه علي الأكوع بالسجن خمس سنوات وغرامة عشرة آلاف ريال. وفي بيان الثاني أقرت المحكمة الإدارية -وفق وزارة الداخلية- إدانة سيرلانكي اسمه سوسار سليفا بالسجن لمدة شهر بعد أن أدين بجريمة الرشوة، وتمت مصادر المبلغ محل الجريمة، في حين أن البيان الثالث حمل إدانة سوداني اسمه محمد فضل السيد بجريمة الرشوة وعوقب بالسجن لمدة سبع سنوات وتغريمه 200 ألف ريال بالإضافة إلى المصادرة، وتعلّق البيان الرابع بالإثيوبي سعيد محمد أحمد، حيث عوقب السجن ثلاثة أشهر ومصادرة المبلغ المضبوط محل الجريمة، في الوقت الذي أدين داود كنتينا أثيوبي الجنسية بالرشوة وهو ما ترتب عليه سجنه ثلاثة أشهر.
