قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر أمس الثلاثاء برئاسة المستشار ماهر البحيري بوقف تنفيذ قرار الرئيس المصري محمد مرسي بدعوة مجلس الشعب المصري للانعقاد. وأمرت المحكمة الدستورية بتنفيذ حكمها السابق ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب المصري الذي جرت بموجبه الانتخابات البرلمانية بما يترتب على ذلك حل مجلس الشعب المصري واعتباره غير قائم بقوة القانون .وكانت المحكمة قد عقدت أمس جلسة لنظر دعاوى بطلان قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب.وكان محمد مرسي رئيس الجمهورية قد أصدر قرارا الأحد الماضي بإلغاء قرار حل مجلس الشعب الصادر من المحكمة الدستورية العليا على أن يعود المجلس لممارسة مهام عمله.ونص قرار الرئيس المصري على سحب القرار رقم350 ،2012 باعتبار مجلس الشعب منحلاً اعتباراً من يوم الجمعة 15يونيو2012 وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري وإجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد.
