قال مسؤولون إسرائيليون: إن إسرائيل طلبت قرضًا بقيمة مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتحويله إلى السلطة الوطنيّة الفلسطينية للحيلولة دون انهيارها ماليًّا لكن طلبها قُوبل بالرفض. وأفادت صحيفة هآرتس العبريَّة أن صندوق النقد الدولي رفض الطلب لأنّه لم يرد أن يسجل سابقة لحصول دولة على قرض بالنيابة عن كيان آخر ليس دولة. وقالت الصحيفة العبريَّة: إن رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية، سلام فياض ورئيس البنك المركزي الإسرائيلي- ستانلي فيشر- قررا أن تطلب إسرائيل هذا القرض قصير الأجل لأنّ السلطة الفلسطينية ليست عضوًا ولا يمكنها الحصول على دعم مالي من الصندوق. وأصدر صندوق النقد تقريرًا مقتضبًا عن الوضع الاقتصادي في مايو الماضي وصف الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية بأنها صعبة للغاية وقال: إن المساعدات الأجنبية للسلطة أقل بكثير من المبلغ المطلوب لتمويل العجز البالغ نحو 1.3 مليار دولار في 2012م. وكان رئيس سلطة النقد الفلسطينية، جهاد الوزير، قد صرح أن حكومة السلطة الفلسطينية وصلت للحد الأقصى من الاستدانة من البنوك وقال الوزير: نجري اتصالاتنا مع الجهات المسؤولة لتأمين الرواتب ومستحقات القطاع الخاص فضلاً عن مواردنا المحليّة التي تشكل 70 بالمئة من إجمالي رواتب الموظفين، حيث نحتاج 200 مليون دولار لدفع الرواتب شهريًا.
