قال المهندس ناصر المدادحة رئيس مجلس المفوضين في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إنّ العقبة أضحت لاعباً رئيساً في الاقتصاد الأردني، موضحاً في حديثه أنّ حجم الضخ الاستثماري خلال الأعوام الخمسة الماضية في منطقته رصد نحو 12 مليار دولار أمريكي، متوقعاً أن يرتفع إلى 20 ملياراً في عام 2020 لافتاً إلى أن حزمة التشريعات المعمول بها جعلت من العقبة بيئة مثالية لمختلف الاستثمارات، الأمر الذي أدى إلى أن تسهم هذه المنطقة بنسب فاعلة في الدخل القومي للمملكة. وفي بداية حديثه عرج إلى ماهية التشريعات التي تقدمها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قائلاً: أضحت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من المناطق الجاذبة لكافة الاستثمارات، حيث تنوّعت تشريعاتها وقوانينها بحسب أطياف الرساميل القادمة اليها وانسجمت بنحو يحقق لدى الطرف الآخر أهدافه، وبينما طرحت المنطقة حزمة من القوانين رمت بمجملها إلى خدمة الشريحة المستثمرة، معتمدة في ذلك على نضوج عناصرها ومواكبتها لاحتياجات سوق العمل، وشرعت العقبة إلى الالتقاء مع أمزجة الرساميل بسياق المصلحة العامة وبما يخدم جميع العناصر المشاركة، حتى أصبحت الآن تتمتع ببنية تحتية قد تصل إلى المثالية إلى حد كبير، فهنا لا مجال لإغلاق الأبواب أمام أية جهة قادمة ترغب في وضع مرساتها بجدية. تميُّز نوعي وكان لافتاً في استطراد م. المدادحة لبعض مزايا العقبة حيث قال: أبقت العقبة نفسها تحت مظلة نظام الأجواء المفتوحة وتمتعت بمفردها نسبة إلى المدن المحيطة بهذه الخاصية، حتى يتسنى لها إكمال الصورة والمضمون اللذين يؤديان إلى اعتلائها زاوية أساس مهمة للأنشطة الاقتصادية بمعناها العام، وجاء الحراك النوعي واضحاً في هذا السياق، حيث ارتفعت أسقف مناولات الحاويات وحركة اللوجستيات والرحلات الملاحية البرية منها والبحرية إلى نحو ملفت، ما جعل من العقبة نقطة تواصل استراتيجية للمنطقة. المشكلات والعوائق تحدّث م. المدادحة حول بعض المشكلات التي تواجهها سلطة منطقة العقبة، وقال في هذا السياق: نحن هنا بحاجة ماسة إلى إجراء سريع إزاء إيصال العقبة منها وإلى خارجها بنحو مرن، حيث إن على الجهات المعنية تسهيل حرية المعابر وتخصيص الأحجام المالية التي تؤهل الوصول إلى هذا المفهوم... رغم تواجد طرق حديثة و شركات نقل برية متطورة، إلاّ أن تنشيط وتيرة الملاحة الجوية الداخلية والخارجية من والى العقبة بحاجة إلى تفعيل أكثر بصورة تسهل على مرتادي العقبة الوصول اليها في كل ساعة. تفعيل كامل للمشروعات وقال م. المدادحة إنّ العقبة أسهمت في تنشيط وتيرة المشروعات التي هي تحت التأسيس والإنشاء عبر تقديمها كافة التسهيلات التي من شأنها أن تعزّز عجلة إنهائها بالوقت المتفق عليه، بالرغم من الأزمة المالية العالمية، واستطعنا وبالتعاون مع جميع المستثمرين إحالة التعثُّر وعزله جانباً أمام وتيرة العمل وفرض العملية التنفيذية إلى جميع المشروعات، ما آل ذلك إلى زيادة قناعة المستثمر بالعقبة، حيث توّجت الأخيرة حزمة التسهيلات باتجاه دعم جميع المستثمرين، ويمكنني القول إن العقبة لم تتأثر إلى حد كبير بما يجري في العالم من تداعيات مالية مؤلمة. أهداف أوضح م. المدادحة جهوزيته في امتصاص أية مشروعات لاسيما المشروعات الخاصة بالتعليم والخدمات الصحية، مثلما امتصت العقبة بنجاح كافة الاستثمارات لمختلف أنواعها، حيث قال في هذا الشأن: نحن الآن نستهدف توسعة شريحة الاستثمار التعليمي والصحي في الساحة العقباوية، وأبوابنا مفتوحة أمام أي مستثمر يرغب في الإسهام معنا في هذه التوسعة، وهنا أخص بالذكر الأشقاء السعوديين الذين يسعون إلى إيجاد رئة استثمارية صحية تمكنهم من مضاعفة رؤوس أموالهم، في حين تكمل بدورها الدورة المجتمعية في منطقة العقبة، فالطرق معبّدة في هذا المجال أمام الجميع، ونستطيع القفز معاً لتكوين نسيج تعليمي وصحي يحظيان بمواصفة عالمية ترقى إلى المستويات المطلوبة. قرية العقبة اللوجستية ومن جانب آخر أوضح م. المداحة المشروعات التي تتداولها العقبة التي تبرز «العقبة» كشخصية اقتصادية لديها خاصية متميزة قائلاً: جاء إطلاق قرية العقبة اللوجستية ترجمة لإستراتيجية شركة تطوير العقبة الهادفة إلى تطوير المنظومة اللوجستية لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ورفع تنافسيتها لتعمل على تغذية نبض الحراك الاقتصادي في المنطقة، ورفع وتيرة الخدمات اللوجستية من خلال نقل عمليات محطة شحن الحاويات من ميناء الحاويات إلى قرية العقبة اللوجستية، إلى جانب توفير خدمات التخليص ومراكز التوزيع التي توفر الخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة، وتوفير مراكز صيانة الحاويات وخدمات التنظيف، وتأمين مرافق التخزين المؤقت والطويل الأمد، إضافة إلى توفير المكاتب ومختلف المرافق المساندة لميناء الحاويات. الطريق الساحلي وفيما يتعلق بمشروع الطريق الساحلي قال م. المدادحة : يهدف المشروع إلى توفير طريق ساحلي بمواصفات عالمية مع فصل طريق الشاحنات عن طريق السيارات الصغيرة، لمنع الشاحنات من دخول مدينة العقبة، وتسهيل حركة النقل بين الموانئ المختلفة على جوانب الطرق المطلة على البحر وتوفير إطلالات بحرية خلاّبة. ويتكوّن المشروع من طريق السير المحلي بأربعة مسارب بطول (409 كم) تقريباً يبدأ من بوابة رقم 2 لميناء العقبة وينتهي مع تقاطع طريق تحويلة ميناء الحاويات، بالإضافة إلى ممرات المشاة ومرافق خدمات السيارات شاملاً الأعمال الترابية من قطع وردم وطبقات الفرشيات وطبقتي الإسفلت الرابطة والسطحية، وتصريف مياه الأمطار والجدران الاستنادية، والأعمال المتفرقة بما فيها حجر الكندرين والحواجز المعدنية والسلامة المرورية وأعمال الإنارة الضوئية والتحويلات اللازمة لتنفيذ الطرق. وتم إضافة أعمال تنسيق الموقع من جدران إضافية وبلازا ومواقع جلوس من بوابة رقم 5 ولغاية الميناء المشترك بكلفة إجمالية تبلغ 45 مليون دولار. مشاريع صناعية توفر مدينة العقبة الصناعية الدولية فرص استثمار في مجالات الصناعات الهندسية والمعدنية، ومواد البناء، وتصنيع مواد البلاستيك الأولية ومنتجاتها، وصناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والخدمات اللوجيستية والتخزين، وصناعة المواد الغذائية، وتصنيع ورق التغليف والطباعة. ومن الإنجازات التي تم تحقيقها ضمن هذا الإطار، بناء واستكمال خمسة مشاريع بمساحة إجمالية 23 دونماً، إضافة إلى ست اتفاقيات موقعة بإجمالي مساحة 25 دونماً، إلى جانب رسائل حسن نية موقعة لمساحات تزيد على 150000 متر مربع لغايات مختلفة منها: صناعة السيراميك، الإلكترونيات والهندسة، اللوجيستية وصناعات بلاستيكية. ودعت شركة تطوير العقبة عدة شركات إلى تقديم العروض التجارية والتقنية لبناء وتشغيل محطة لتكرير السكر على عقد إيجار طويل الأجل، بحيث يرتبط المشروع بشكل أساس مع منشأة بحرية تكون بمثابة محطة استقبال السكر الخام. ويقع مصنع شركة البحر الأحمر للأخشاب على الشاطئ الجنوبي في منطقة الصناعات الثقيلة، وبدأت أعمال الصيانة والتطوير للمصنع في منتصف عام 2001م.. ويقوم المصنع باستيراد جذوع الأشجار من أوكرانيا وروسيا عن طريق البحر، لتصنيع الخشب المضغوط ولاتيه ومنشور والخشب المعاكس لتصديره للعراق وسوريا والسعودية والإمارات العربية وقطر، بالإضافة للسوق المحلي، ووفر المصنع 370 فرصة عمل، 350 منها عمالة أردنية، ويقدّر حجم الاستثمار فيه بحولي 7 ملايين دولار. الفوسفات والأسمدة وحول المشروعات التي تعتمد على الموارد الطبيعية قال م. المدادحة: تم توقيع مذكرة التفاهم بهدف تمويل وتطوير وإنشاء وتشغيل وإدارة رصيف الفوسفات الجديد في المنطقة الجنوبية لميناء العقبة، حيث سيتم نقل عمليات المناولة لمادة الفوسفات من الميناء الرئيس إلى موقع الرصيف الجديد بحلول منتصف عام 2012م. وبكلفة 215 مليون دولار. كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة تطوير العقبة وكل من شركة مناجم الفوسفات الأردنية وشركة البوتاس العربية لإعادة تأهيل وتطوير وتوسعة ميناء العقبة الصناعي الحالي، وبناء رصيف جديد وتشغيلهما، وذلك على أساس البناء والتشغيل وإعادة المرافق والأصول التشغيلية بكلفة إجمالية تصل إلى 100 مليون دولار. وتمَّ توقيع اتفاقية بين شركة تطوير العقبة وشركة مصانع الإسمنت الأردنية مدتها 20 عاماً لاستيراد وتصدير الإسمنت السائب على أساس الاستخدام العام لرصيف الإسمنت بكلفة 11.5 مليون دولار، مع التزام شركة مصانع الإسمنت بالمساهمة مع المستخدمين الآخرين للرصيف بتكاليف التطوير وإعادة التأهيل المستقبلية للرصيف. البنية التحتية وعرج بدوره الى البنى التحتية حيث تحدث : تبلغ مساحة مشروع المنطقة السكنية الحادية عشرة 155 دونماً، ويخدم 2800 أسرة منتفعة، بتكلفة قدرها 4 ملايين دينار، وقد تم إنجاز جميع التصاميم ووثائق العطاء لمنطقة سكنية تحتوي على 1200 وحدة سكنية تقريباً، مع مباني المرافق وكافة خدمات البنية التحتية والربط الكامل مع المدينة من خلال طرق دائرية واختراقية بكلفة 21 مليون دينار. ويقع المشروع في مدينة العقبة بجانب منطقة الحرفيين على الطريق الموصل إلى مطار العقبة، بمساحة 470 دونماً، ويخدم 985 عائلة منتفعة، بكلفة استثمار قدرها 21 مليون دينار. وينقسم المشروع إلى سبع حزم للتنفيذ، اثنتان للبنية التحتية وثلاث للمباني السكنية وواحدة للمباني العامة وواحدة لأعمال تشطيب الطرق، حيث يتضمّن المشروع 985 مبنى سكنياً منها 682 وحدة سكنية و75 محلاً تجارياً و228 قطع أراض مخدومة، إضافة إلى منطقة مركز الخدمات والتي تضم مباني تجارية ومسجداً ومدرسة ومبنى إدارة ومركزاً صحياً، كذلك يشمل المشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مناطق خضراء ومكشوفة ومزروعة وممرات مشاة.. وتم تمويل المشروع من قِبل صندوق نقد أبو ظبي للتنمية. أما مشروع المنطقة السكنية الرابعة فيهدف إلى تزويد المنطقة السكنية الرابعة الواقعة في وسط المدينة بخدمات البنية التحتية، وإعادة تقسيم قطع الأراضي لضمان انسيابية مرورية وتطوير الاستعمالات، لتناسب التغيرات الجديدة للمنطقة، بكلفة تُقدر بحوالي مليوني دينار. ويقع مشروع قرية الشامية شمال مدينة العقبة بمساحة 720 دونماً، وتخدم 849 عائلة منتفعة، وتبلغ كلفة الاستثمار 1.2 مليون دينار، وتضم 1000 قطعة سكنية ومرافقها مسواة ومخدومة بكافة خدمات البنية الأساسية وجاهزة لاستقبال المباني السكنية ومباني المرافق العامة. أما مشروع قرية المستودعات فتبلغ مساحته 2000 دونم واقعة شمال مدينة العقبة بتكلفة 1.2 مليون دينار، مخصصة لإقامة المستودعات الخاصة، والمخدومة بكافة خدمات البنية الأساسية وجاهزة لاستقبال مباني المستودعات ضمن شروط وتعليمات خاصة.
