أكدت وزارة التخطيط المصرية أن الاقتصاد المصري بدأ في استعادة جزء من تعافيه واقتربت معدلات نموه للعودة إلى طبيعتها مرة أخرى ليصل خلال الربع الثالث من العام المالي 2011 -2012 إلى 5.2% مقابل سالب 4.3% خلال نفس الربع من العام المالي السابق، وكان قد بلغ نموه خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 0.4%. وذكرت الوزارة في تقرير لها أن نمو الاقتصاد تراجع بنسبة طفيفة بلغت 0.5% خلال تسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري ليسجل 1.8% مقابل 2.3% خلال نفس الفترة من العام 2010-2011. وتوقع التقرير استمرار التحسن خلال الربع الرابع من العام المالي 2011 - 2012 ليصل معدل النمو المتوقع للعام المالي الجاري بأكمله إلى نحو 2%. وأوضح التقرير ارتفاع نمو الاستثمارات المنفذة خلال الربع الثالث لتصل إلى 56.1 مليار جنيه، تتضمن 7.8 مليار جنيه استثمارات حكومية، و2.5 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، و7 مليارات جنيه للشركات العامة و38.8 مليار جنيه للقطاع الخاص مقابل 44.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي بزيادة قدرها 26.3%. واتسمت الاستثمارات في التسعة شهور الأولي من العام 2011-2012 بالثبات النسبي لتتراجع بنسبة طفيفة بلغت 0.4% لتسجل 164.1 مليار جنيه مقابل 164.8 مليار جنيه خلال نفس المقارنة من العام المالي السابق عليه. وأشار التقرير إلى التزايد الملحوظ في عجز الموازنة العامة للدولة من 34.1 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي إلى 40.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي 2011 - 2012 بزيادة قدرها 18.1%، وارتفع والعجز الكلى من 33.6 مليار جنيه في الفترة من يناير إلى مارس 2011 إلى 39.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الجاري بزيادة بلغت نسبتها 17.3%. وسجل التقرير ارتفاع العجز في الموازنة العامة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي بنسبة 18.7% لتبلغ 113.3 مليار جنيه مقابل 95.5 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، كما زاد العجز الكلى خلال نفس الفترة بنسبة 20.3% لتبلغ 113.1 مقابل 94 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.
