وافق صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض يوم الأحد الماضي على إعادة تشكيل مجلس التنمية السياحة في المنطقة برئاسة سموه، وأن يكون صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض نائباً لرئيس المجلس. أعلن ذلك صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار. ورفع شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه على هذه الموافقة التي تأتي امتدادا لدعم سموهما للسياحة والتراث الوطني، مؤكدا أن ذلك يعد مكسبا للسياحة في المنطقة والسياحة الوطنية بشكل عام. وقال سموه: إن منطقة الرياض تشهد تطورا كبيرا في السياحة من خلال تطوير عدد من المواقع التراثية والتاريخية التي من أبرزها وسط الرياض، والدرعية، ووداي حنيفة، والثمامة والمنتزهات الأخرى، وتطوير قطاع الإيواء الذي يشهد نموا لا سابق له تزامنا مع التصنيف الجديد الذي نفذته هيئة السياحة وارتفاع عدد السياح من مختلف مناطق المملكة والزوار الذين يقصدونها من دول العالم لأهميتها السياسية والاقتصادية، إضافة إلى المنتجعات والقرى التراثية ومنظومة خدمات الطرق والنقل والمطارات. وأشار سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار إلى أن مدينة الرياض تعد مصدر جذب سياحي كونها عاصمة الوطن، وشعارها السياحي الذي اعتمده مجلس التنمية السياحية (ملتقى الوطن) يؤكد كثافة الإقبال على السياحة في المنطقة وما تملكه من مقومات هائلة سياحية، وطبيعية، وثقافية، وبيئية، وبنية تحتية واقتصادية وبشرية تجعل منها منطقة قابلة لتكون إحدى أهم مناطق المملكة في الجانب الاقتصادي المتعلق بتوفير فرص العمل والمردود الاقتصادي لتطوير السياحة والمواقع السياحية والتراثية والفعاليات في المنطقة. يشار إلى أنه ومن منطلق منهج اللامركزية الذي تعمل به الهيئة العامة للسياحة والآثار في إدارة التنمية السياحية في المناطق، فقد تم إنشاء 14 مجلسا للتنمية السياحية في مناطق المملكة والمحافظات الكبيرة. ويشتمل المجلس على الجهات ذات العلاقة بالتنمية السياحية والتراثية والاقتصادية بالمنطقة، بالإضافة إلى ممثلين من القطاع الخاص والمجتمع والقطاع الثقافي، حيث يتكون مجلس التنمية السياحية عادة من (14) عضواً مناصفة بين القطاعين العام والخاص، يرأسه أمير المنطقة أو من ينيبه بالاتفاق مع الهيئة، ويضم أمين المنطقة، وأمين مجلسها، ومدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة، وعضوين يتم اختيارهما من قبل رئيس المجلس لتمثيل القطاع الحكومي، بالإضافة إلى المدير التنفيذي لفرع هيئة السياحة بالمنطقة، الذي يتولى أيضاً دور منسق أعمال المجلس، أما بقية الأعضاء فيمثلون القطاع الخاص، وهم ممثل مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية، ورئيس اللجنة السياحية فيها، وثلاثة ممثلين لقطاعات الإيواء السياحي، والسفر والسياحة، والترفيه، بالإضافة إلى عضوين يتم اختيارهما لذواتهما، لتغطية النواحي الثقافية والاجتماعية والبيئية. ويعمل المجلس على وضع رؤية عامة لخطة التنمية السياحية في المنطقة من خلال مقومات التنمية السياحية فيها وتقييم إمكاناتها السياحية، وتحديد أولويات المشروعات السياحية لإدراجها في ميزانيات الجهات المعنية وخططها لتطوير المنطقة، واعتماد البرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات السياحية في المنطقة والخدمات المساندة وتنسيق تنفيذها، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في التنمية السياحية ودعمه وتسويق المنتجات وتطوير الخدمات المساندة وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة واعتماد التقارير الدورية للنشاط السياحي.
