تنظم غرفة الرياض ممثلة في اللجنة العقارية صباح يوم الأحد 13 مايو 2012م ملتقى العقاريين العاشر بالرياض برعاية وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، حيث سيناقش الملتقي عددًا من الموضوعات والقضايا الراهنة التي تهم المستثمرين في القطاع وغيرها من الموضوعات العقارية ذات العلاقة بوزارة العدل التي ستعرض من قبل الحضور. وقال عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس غرفة الرياض: إن قطاع العقار يُعدُّ من أهم وأكبر القطاعات التي تشكل جزءًا كبيرًا من اقتصاد المملكة، حيث شهد سوق العقارات خلال الأعوام السابقة نشاطًا وتطورًا ملحوظًا تم من خلاله إنشاء العديد من المشاريع الضخمة والمجمعات التجارية الكبيرة والسكنية والمرافق الحكومية وذلك بفضل النهضة الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي على كافة المستويات. وأوضح أنه حقق معدلات نمو مشجعة خلال الأعوام القليلة الماضية تراوحت بين 3.5 إلى 4 %. ومن جانبه أوضح المهندس عثمان الزيد عضو مجلس الغرفة رئيس اللجنة العقارية أن الملتقى سيبحث عددًا من الموضوعات منها تطوير إجراءات الإفراغ، تسهيلها وتسريعها خلال وقت معين من خلال إجراءات محددة، وقبول الشيكات إضافة إلى مناقشة وسائل السداد المختلفة عند الإفراغ، حيث إن عملية البيع تحدث عند قبول الطرفين البائع والمشتري، وكذلك مناقشة مشروع نظام الرهن العقاري، والإجابة على عدد من الأسئلة حوله تتعلق بتحديد موعد صدوره ودوره في المجال العقاري والوقوف على استعدادات الوزارة في هذا الجانب، مبينًا أن الملتقى سيناقش كذلك نظام التسجيل العيني للعقار وما تم بشأنه والوقت المحدد لتطبيقه في المدن الرئيسة خاصة الرياض، إضافة إلى حل مشكلة إيقاف الصكوك وإشكاليات تداخل الأراضي، وغيرها من الموضوعات العقارية ذات العلاقة بوزارة العدل التي ستعرض من قبل الحضور، مضيفًا أن عقد الملتقى يهدف إلى إتاحة الفرصة لمستثمرين في القطاع العقاري لمناقشة هذه الموضوعات مع الوزير والوصول إلى رؤية حولها تدفع بالتطور الذي يشهده القطاع بما يساعد على مضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة.
