وقعت الأسر السعودية ذات الدخل المحدود بين حصار مغريات المعيشة المتنامي والمتنوع وشح الموارد المالية التي تنحصر في إطار الراتب الشهري فقط، وبدأ أفرادها في البحث عن موارد أخرى، خاصة فيما يتعلق بالأبناء الذين يطمحون إلى اقتناء كل جديد وحديث في عالم التقنية والهواتف المحمولة والإلكترونيات وصولاً بمتطلبات الجامعة والمدارس. ويقول عبداللطيف الموسى، صاحب أحد محال التموين والبقالة ل»الجزيرة»: أمتلك محل تموينات في حي شعبي، ومعظم سكانه من ذوي الدخل المحدود والمستأجرين، وبالرغم من ذلك ما إن يحين وقت العصر حتى يتوافد إلى المحل الأطفال الصغار والمراهقون لشراء الحلويات والمشروبات الغازية والمثلجات بشكل يومي، مع معرفتي المسبقة بوضعهم الاقتصادي ومدى الديون التي تقع على كاهل والدهم، لكني بوصفي تاجراً يهمني أن أستمر في تجارتي وبيع ما لدي في المحل. وأشار إلى دور الأم في ضرورة وضع جدول لعملية الشراء اليومي، وجعله يومَيْ العطلة الأسبوعية. ولم يبعد رأي الموسى عن محمد صادق، الذي يعمل كاشير في محل سوبر ماركت بالرياض، الذي يرى مدى الكميات الكبيرة التي تشتريها الأسرة السعودية، خاصة السكاكر والحلويات مقارنة بعربات الأجانب التي تحتوي على الأغذية الصحية والخضار والفواكه. موضحاً افتقاد البعض لعملية التنظيم وتحديد المشتريات عن طريق كتابتها في ورقة. وشدد على أن ربة الأسرة هي المتحكم في ميزانية الأسرة ومصروفاتها لضبط عملية الإنفاق وعدم اللجوء في بداية الشهر إلى الإنفاق الكبير، ومن ثم اللجوء في وقت مبكر إلى الاستدانة والبحث عن مصادر مالية أخرى. وقالت فوزية المبارك، تعمل معلمة، إنه في ظل الانفجار الاقتصادي الذي نعيشه أصبح من الصعب منع الأبناء من شراء ما يريدون أو التحجج بعدم وجود مصرف أو عبارة «انتظر الراتب الجاي»؛ فحجم التحدي في الخارج يفوق قدراتنا؛ ما يجبرنا على توفير ما يريدون ولو بالاستدانة أو الاستعارة. وأشارت إلى أنهم يبدؤون بعمل مقارنات بينهم وبين زملائهم، في زمن أصبحت المظاهر والكماليات فيه أهم من أساسيات الحياة. وأشارت إلى لجوئها إلى عدد من الحيل التي تمكنها من دفع نصف قيمة المشتريات، وعدم شرائها بسعر السوق العادي مثل العروض المقدَّمة من بعض المحال والتخفيضات على المواد الغذائية والملابس والأدوات المدرسية. مشيرة إلى أنها تقصد أسواق الجملة وبعض المحال التي لا تعمد إلى رفع الأسعار مع جودة بضاعتها.
