استقرت أسعار البترول في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي حيث تراوح سعر برميل برنت حوالي 118 دولار للبرميل مع وجود تذبذب طفيف جداً لا يكاد أن يذكر متأثراً بانخفاض حدة التهديدات العسكرية الأوربية و الأمريكية لإيران و رجوع بعض الأصوات التي تطالب بحل الملف النووي الإيراني عن طريق المفاوضات و تشديد العقوبات الاقتصادية بدلا من الحل العسكري مما أدى إلى انخفاض الأسعار من معدلاتها العالية جداَ و التي وصلت إليها في الأشهر الثلاثة الماضية حيث تعدى سعر نفط برنت 124 دولار للبرميل في شهر فبراير و مارس الماضيين. كما أن السياسة الناجحة و الفعالة التي تتبناها منظمة أوبك القائمة على استقرار أسعار البترول و ضمان الإمدادات البترولية و تأمين وصولها للأسواق العالمية بما فيها أيضاً القدرة على تعويض أي نقص في الإمدادات البترولية سواء من داخل أو خارج المنظمة كان لها دوراَ فعالاَ لوقف هذه الارتفاعات غير المرغوب فيها لأسعار البترول و هبوط و استقرار أسعار البترول إلى معدلاتها الحالية المقبولة. المعروف أن منظمة أوبك رفعت من إنتاجها اليومي للبترول خلال الربع الأول من هذا العام ليصل إلى أكثر من 31.4 مليون برميل في اليوم مما أدى إلى ارتفاع المخزونات العالمية للبترول خاصة في دول منظمة التنمية و التعاون ليصل المخزون الإستراتيجي للبترول في هذه الدول إلى أكثر من 2600 مليون برميل. كما أن العالم سوف يستمر بالاعتماد على نفط دول منظمة أوبك و قدرتها الفعالة على رفع الإنتاج في أي وقت لتلبية الارتفاع الطفيف المتوقع للطلب العالمي على البترول الداعم للنمو الخجول جداً للاقتصاد العالمي و تعويض أي نقص في الإمدادات لأي سبب كان سواء جيوسياسي أو فني خارج أو داخل منظمة أوبك مما سوف يساهم بشكل فعال على استقرار أسعار البترول و ربما انخفاضها قليلا ليصل سعر البترول في الأسواق العالمي قريبا من السعر المفضل لدى دول منظمة أوبك بين 110-120 دولار للبرميل. أضيف عامل آخر تحدثت عنه بإسهاب في مقال الأسبوع الماضي و الذي نشر في هذا العمود المتعلق بصدور بعض الدراسات البترولية من قبل بعض المؤسسات ذات العلاقة والتصريحات الصحفية من قبل بعض رؤساء شركات البترول العالمية بزيادة احتياطيات البترول العالمية بسبب تسارع التطور التقني في صناعة النفط العالمية مما أدى إلى اكتشاف حقول جديدة في مناطق عدة حول العالم و رفع معدلات الاستخلاص من حقول النفط المكتشفة و حقول النفط تحت الإنتاج مما أدى إلى رفع احتياطيات البترول العالمية و طمأنة العالم بتوفر إمدادات البترول الداعمة للصناعة و الاقتصاد العالمي على المدى القريب و البعيد جداً على حد سواء، و الذي بدوره سوف يؤدي -بلا شك- إلى استقرار أسعار البترول و استمرار نمو الاقتصاد العالمي خاصة في الصين و الهند و أمريكا، و سوف يؤدي أيضاً لتوفر سيولة عالية جداً للدول المنتجة للبترول لاستخدامها لدعم مشاريع البنية التحتية و تطوير صناعات و اقتصاديات جديدة تقلل من اعتمادها على دخل البترول على المدى البعيد.
