تصاعدت في الأشهر الأخيرة حدة ارتفاعات التضخم عالميًا وسجلت أغلب الاقتصاديات الكبرى ارتفاعًا ملحوظًا بمستواه، الأمر الذي أثار فزعها ولم يكن التضخم حالة استثنائية ببروزه على ساحة الأولويات للاقتصاد العالمي، فحجم الضخ المالي الذي بدأ بعد الأزمة المالية العالمية وخفض أسعار الفائدة نتيجته الحتمية هو ارتفاع التضخم. لكن خطورة التضخم حاليًا أنه يأتي مترافقًا مع واقع اقتصاد عالمي هش خصوصًا في منطقة اليورو التي دخلت منذ أشهر في مرحلة ركود اقتصادي وفي أمريكا بالرغم من معدلات النمو التي تسجل حاليًا إلا أنها مازالت بعيدة عن التطلعات وكذلك عن الحكم بأن الاقتصاد الأكبر بالعالم قد تخلص من كل المصاعب التي تعيق تقدم نموه بوتيرة تصاعدية وليست متذبذبة. أما الصين فإن تأثير التضخم على اقتصادها بدا واضحًا بوصوله لأقرب أربعة بالمائة واتباعها لسياسات نقدية متشددة منذ فترة خصوصًا بتسعير عملتها أمام الدولار وكذلك قرارها الأخير برفع نطاق التذبذب لعملتها بالأسواق إلى ضعف ما كان سابقًا بنصف نقطة مئوية كأكبر إجراء منذ خمس سنوات وبالرغم من أن تراجع نموها المسجل حاليًا بثمانية بالمائة للربع الأول والتوقعات بتسجيلها لنمو يقارب سبعة ونصف بالمائة لهذا العام يأتي من تراجع الاقتصاد العالمي وضعف بحجم التجارة الدولية خصوصًا بين الصين وأوروبا، إلا أن لمكافحة التضخم بالصين دورًا في تراجع نمو اقتصادها الحالي الذي يوصف بالتراجع المنضبط؛ أي تحت السيطرة، لأن للتضخم دورًا سلبيًا كبيرًا على الصينيين أكثر من غيرهم، فهو سيرفع أسعار منتجاتهم نتيجة ارتفاع مدخلات الإنتاج واحتمال اضطرار الصين لرفع رواتب عمالها لتغطية احتياجاته لاستيعاب تأثير التضخم سيكون له دور برفع تكلفة المنتجات فانخفاض أجور الصينيين العامل الحاسم برخص بضائعهم وإذا تم رفع الرواتب فإن الطلب سيزداد محليًا وهذا سيساعد بمزيد من التضخم مما قد يؤدي بنهاية المطاف لضعف التنافسية العالمية لمنتجات الصين وقد تفلس مصانع بسبب ذلك، وهذا سيرفع من معدلات البطالة وسينتج عنه آثار اجتماعية سلبية كبيرة. العالم يبدو متحدًا لمكافحة التضخم ومنع أثره الضار على الاقتصاد العالمي وكل دولة أو تجمع اقتصادي يؤدي دورًا بذلك، فالتقارير الاقتصادية العالمية تتوقع تراجع أسعار السلع وحتى مسئولين بالدول الرئيسة المنتجة للنفط حول ضرورة تراجع الأسعار لمستويات منطقية لا تضر الاقتصاد العالمي ولا تضر بالأطراف المنتجة والمستهلكة إلا تأكيد للتعاطي الدولي الجاد لكبح التضخم يضاف لها سياسات الدول الكبرى فأمريكا مازالت تعطي إشارات غير واضحة حول فكرة القيام بتيسير كمي ثالث؛ لأن من شأنه أن يخفض من قيمة الدولار وارتفاع أسعار السلع بنهاية المطاف واشتعال التضخم من جديد مع سياسات متقشفة أوروبيًا لا تهدف فقط لتحسين مالية حكوماتها، بل لمنع تأثير التضخم على إنفاق الفرد وزيادة الإنتاج فيها للخروج من الركود سريعًا. التضخم أصبح ملفًا له الأولوية القصوى في هذه المرحلة ولا يسبقه أي ملف آخر ولكنه يبقى حالة قابلة للتفاقم إذا لم يستكمل بعمل دولي جماعي مستمر بالتنسيق ولا يغلب فيه أي مصلحة خاصة مهما كانت فائدتها المؤقتة مع معالجة لكل الملفات المؤثرة على التضخم وتحديدًا السياسية التي تخلق أجواء سلبية حاليًا على التجارة الدولية وإمدادات الطاقة بشكل أساسي.
