أكدت وزارة الاقتصاد والتخطيط بأنها تبذل جهوداً حثيثة ومتواصلة في التوجه نحو اقتصاد المعرفة والاستثمار المعرفي مشددة على أنه خيار استراتيجي نحو التنمية المستدامة المعتمدة على التكنولوجيا والابتكار وقال وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر إن المملكة حريصة للتوجه نحو اقتصاد المعرفة، وقد توج هذا الاتجاه حجم الانفاق الهائل على التعليم والتدريب في ميزانية العام الحالي انطلاقاً من الإيمان بأن مخرجات العملية التعليمية والتدريبية هي من أهم أسس ومرتكزات نجاح الاقتصاد القائم على المعرفة جاء ذلك خلال استقبال الوزير أمس الوفد التقني الكوري المعني بتقديم المشورة في إعداد استراتيجية المملكة للتحول نحو اقتصاد المعرفة والمجتمع المعرفي. وأشاد الوزير بالتعاون القائم بين المملكة وكوريا الجنوبية الذي يشهد تطوراً مستمراً في كافة المجالات، مثمناً مساهمة الجانب الكوري في إعداد استراتيجية المملكة في التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة. واستعرض الجاسر أثناء اللقاء المحاور المتعلقة بموضوع الاستراتيجية وهي التعليم والتدريب، وقطاعات الإنتاج والخدمات (الصناعي، وتقنية المعلومات والاتصالات، والعلوم والتقنية والابتكار، والمالية والنقد والتمويل، والهيكلة الإدارية والمؤسسية) وكان المقام السامي قد وجه بتشكيل لجنة برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط لرسم استراتيجية وطنية شاملة وعملية للتحول إلى مجتمع معرفي مدعومة ببرامج تنفيذية وزمنية محددة التكلفة، وقد رأت اللجنة الاستعانة بخبرات كوريا الجنوبية لتقديم المشورة والخبرة في هذا الخصوص، حيث حققت نجاحاً علمياً متميزاً على مستوى العالم في التحول إلى الاقتصاد المعرفي». وأكد تقرير للوزارة على أهمية المشاريع التي تم البدء في تنفيذها من قبل القطاعين العام والخاص تمهيداً للتوجه نحو اقتصاد المعرفة، وهي مشاريع اعتمدتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وتهتم بإقامة تجمعات صناعية جديدة في قطاعات من شأنها تنويع الاقتصاد وتعميق البعد التقني والمعرفي مع الحرص على توسيع رقعة الانتشار الجغرافي لها على مستوى المملكة لتحقيق التنمية المتوازنة، وهي مشاريع تنبئ بتحول متصاعد في مسيرة التنمية الاقتصادية للمملكة. ونوه التقرير باهتمام الدولة بالتوجه نحو اقتصاد المعرفة من خلال أهداف خطط التنمية وسياساتها وآليات تنفيذها، وكذلك مستوى برامجها ومشروعاتها لتهيئة البيئة المواتية لمواصلةالتقدم على هذا المسار من خلال مجموعة من الخطوات والإجراءات أبرزها: العمل على زيادة قدرات المملكة في توليد المعرفة بالبحث والتطوير، ونقل التقنية وتوطينها ونشرها، واستثمارها من خلال الابتكار، وذلك في جميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز منظومة العلوم والتقنية وترسيخ ترابطها مع القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحفيز القطاع الخاص للتوجه نحو فعاليات الإنتاج والخدمات القائمة على المعرفة وذات القيمة المضافة العالية، وإعداد خطط متوسطة المدى ومتابعة تنفيذها لتحسين المحتوى المعرفي للسلع والخدمات المنتجة بالمملكة، وتحسين الإنتاجية والمقدرة التنافسية بالتعاون والتنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص، وتقليص الفجوة المعرفية، بالإضافة إلى تطوير برامج تدريب القوى العاملة الوطنية وتأهيلها بما يواكب المعارف والتقنيات الحديثة، ومتابعة وتقييم برامج إصلاح النظام التعليمي بالمملكة ليصبح قادراً على تكوين الموارد البشرية الملائمة للاقتصاد المعرفي ومجتمع المعرفة، وإيجاد البيئة المؤسسية والنظامية والمالية وتطوير البنية الأساسية لإدارة المعرفة بالمملكة، وبصفة خاصة البنية الأساسية لتقنية المعلومات والاتصالات.
