أحالت نيابة ديرة سبعة متهمين آسيويين إلى محكمة الجنايات بدبي اجتمعوا على خطف شخص وتقييد حريته من غير وجه حق قانوني، بغرض الكسب والحصول على الأموال التي بحوزته والتي تقدر بمليون و387 ألف درهم، عن طريق انتحال صفة أفراد التحريات للإيقاع به، وطالبت بإنزال أقصى عقوبة بحقهم. وقال الأستاذ عبدالله سلطان الشريف وكيل النيابة أول أن النيابة أنهت تحقيقاتها في القضية وأحالتها إلى المحكمة وذلك بعد الانتهاء من سماع المتهمين والشهود والقائمين بالضبط من رجال الشرطة ومناقشة تقرير الطب الشرعي، حيث وجهت النيابة العامة تهمة الخطف والاعتداء على الحرية التي تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، وتهمة السرقة في الطريق العام، وتهمة التزوير في محرر رسمي واستعماله. وتفصيلاً ذكر الشريف أن المتهمين الأول والثالث والسابع توجهوا إلى أحد البنوك في الإمارة بعد أن أعدوا العدة وحازوا على قيد حديدي، فانتحل المتهمان الثالث والسابع صفة أفراد التحريات واستوقفا المجني عليه بأن عرضا عليه بطاقة عليها شعار شرطة دبي قاموا بتزويرها لتنفيذ مخططهم، فتمكنا من إدخاله السيارة التي يقودها المتهم الأول وقاما بتكبيله بعد وغطيا عينيه بنظارة تم تلوينها من الداخل والخارج بمادة تصعب الرؤية من خلالها. وقام المتهم السابع بتهديد المجني عليه بالقتل في حال لم يسكت عن الصراخ والسؤال وطلب النجدة. وأضاف: توجه المتهمون بالمجني عليه إلى منطقة صحراوية غير مأهولة، وعند وصولهم قاموا بانتزاع الحقيبة المالية منه وإنزاله من السيارة، وعندما أحس المجني عليه بمغادرة السيارة للمكان، قام بتحريك رأسه ليتمكن بذلك من إسقاط النظارة المعتمة، واستطاع بذلك الحصول على رقم السيارة التي استخدمها المتهمون لتنفيذ جريمتهم. فتوجه المجني عليه إلى مركز الشرطة وأدلى برقم السيارة التي تمكن رجال التحريات من القبض على أحد المتهمين من خلالها، وتعرف عليه المجني عليه لاحقاً في طابور التشخيص.
