تحتصن مدينة جدة أعمال المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي الثالث في 25مارس الجاري، تحت عنوان الاقتصاد الأخضر، الابتكار الأخضر، المسؤولية الاجتماعية، ولمدة ثلاثة أيام برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله -، وقال رئيس المنتدى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة: إن التحول إلى اقتصاد أخضر يساعد في إيجاد فرص عمل دائمة في الوطن العربي، لأن الاقتصاديات العربية بهيكلياتها الراهنة «لا تستطيع إيجاد 60 مليون وظيفة جديدة مطلوبة بحلول عام 2020». متوقعاً سموه أن» تفضي الزراعة المستدامة إلى وفورات للبلدان العربية تراوح بين 5 و6 في المائة من الناتج الوطني نتيجة ازدياد إنتاجية المياه، ما يعادل 114 بليون دولار سنوياً، فضلاً عن ملايين الوظائف في المناطق الريفية، حيث يعيش 76 في المائة من الفقراء في المنطقة العربية». وأوضح سموه أن» من شأن استثمار 100 بليون دولار سنوياً في الطاقة المتجددة يوجد نحو 600 ألف وظيفة جديدة، كما أن خفض دعم الطاقة بنسبة 25 في المائة سيحرر نحو 100 بليون دولار خلال ثلاث سنوات، يمكن تحويلها إلى إنتاج الطاقة الخضراء وإيجاد ملايين الوظائف للبشر. ودعا الأمير تركي بن ناصر إلى « تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وضمان السياسات المالية الراسخة لدعم التحول إلى اقتصاد أخضر في المجتمعات الخليجية « . وشدد سموه على إن من أهم الفوائد الرئيسية من التحول إلى الاقتصاد الأخضر خلق الثروات وفرص العمل المتنوعة، والقضاء على الفقر وتحقيق الرخاء الاقتصادي على المدى الطويل دون استنفاد للأصول الطبيعية للدولة وبخاصة في الدول منخفضة الدخل. كما أن تخضير معظم القطاعات الاقتصادية سيؤدي إلى خفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري إلى حد كبير، ففي عدد من القطاعات المهمة كالزراعة والمباني والطاقة والنقل يوفر الاقتصاد الأخضر المزيد من فرص العمل على المدى القصير والمتوسط والطويل باعتبار أن الزراعة الخضراء تتميز بالتوجه نحو ممارسات زراعية صحيحة بيئيا، مثل استخدام المياه بكفاءة والتوسع في استخدام الأسمدة العضوية والطبيعية والحرث الأمثل. وقال سموه: إنه في قطاع الطاقة الذي يعد مسئولا عن ثلثي انبعاث غازات الاحتباس الحراري، يعمل التحول نحو الاقتصاد الأخضر على تحسين كفاءة الموارد الطبيعية والطاقة، وتمثل الطاقة المتجددة فرصا اقتصادية رئيسية في الاستثمارات في الطاقة النظيفة وفي تحسين الكفاءة حيث تحل الطاقة النظيفة المستدامة والتقنيات منخفضة الكربون. وأضاف أن الاقتصاد الأخضر سيعمل أيضا على بناء مساكن خضراء جديدة وتطوير المباني الحالية عالية الاستهلاك للطاقة والموارد، وبالتالي المساهمة في زيادة الكفاءة في استخدام المواد والأراضي والمياه وتقليل النفايات والمخاطر المتعلقة بالمواد الخطيرة، وتقليل انبعاث غازات الاحتباس الحراري بطرق منخفضة التكلفة، وتقليل تلوث الهواء داخل المباني. وأشار سموه إلى أن خفض دعم أسعار الطاقة في المنطقة العربية بنسبة 25 في المائة سوف يحرر أكثر من 100 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، وهذا مبلغ يمكن تحويله لتمويل الانتقال إلى مصادر الطاقة الخضراء كما أن تخضير 50 في المائة من قطاع النقل في البلدان العربية نتيجة ارتفاع فعالية الطاقة وازدياد استعمال النقل العام والسيارات الهجينة «هايبريد»، تتولد وفورات تقدر بنحو 23 بليون دولار سنوياً لدول العالم يمكن توجيه لإغراض أخرى مشيرا إلى أن استثمار 100 مليار دولار في تخضير 20 في المائة من الأبنية القائمة خلال السنوات العشر المقبلة، يُتوقَّع خلق أربعة ملايين فرصة عمل وعلى البلدان العربية تعزز كفاءة الري واستخدام المياه وتمنع تلوثها، مع العمل على زيادة نسبة مياه الصرف المعالجة التي يعاد استخدامها من 20 في المائة حالياً إلى مئة في المائة. وأضاف سمو الأمير تركي بن ناصر أن تخفيض كلفة التدهور البيئي في المنطقة العربية البالغة نحو 95 بليون دولار سنويا، ويمكن أن يؤمن تخضير قطاع إدارة النفايات للبلدان العربية 5,7 بليون دولار سنوياً، وأضاف سموه قائلا: إن التهديد المتمثل في ارتفاع منسوب مياه البحار بمقدار يتراوح ما بين 15 إلى 95 سم في أرجاء العالم و تصاعد موجة تسخين الأرض وذوبان جبال الجليد القطبية وتوسع المحيطات سوف يؤثر على البيئة والإنسان وهناك سيناريوهات تتنبأ بتغيرات طبيعة في المناخ الإقليمي حيث يتوقع هبوب عواصف عاتية وحدوث جفاف يطول أمده، من شأنه تدمير مناطق بأكملها وتشريد عشرات الملايين من البشر. وسيكون لهذا أثره الخطير والمدمر على الاقتصاد العالمي ويحول دون تقدم الدول النامية وبلدان العالم الثالث، حيث ستؤدي الفيضانات والمجاعات وشح المياه وتلوثها إلى انتشار الأمراض وارتفاع كبير في معدلات الوفيات وان توجهنا الى الاقتصاد الأخضر سيحد من ذلك. يذكر أن المنتدى تشرف عليه الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وتنظمه جمعية البيئة السعودية، بمشاركة ألف شخصية بيئة واقتصادية ما بين وزراء يشاركون لأول مرة إضافة إلى 50 متحدثا عالميا ومحليا وصانع قرار من المتخصصين والمهتمين والباحثين في مجالي البيئة والتنمية المستدامة، وعدد من المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة، لمناقشة الأوضاع والمستجدات البيئية التي يشهدها العالم. ويتطرق المنتدى إلى عناصر رئيسية أبرزها الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة بأنواعها شمسية ونووية وطاقة الرياح من حيث الإنتاج والاستعمال إضافة إلى إدارة النفايات البلدية والخطرة والصناعية والطبية والنفايات الإلكترونية والعمل إعادة التدوير وتحويل النفايات إلى طاقة إلى جانب استعراض الجهود المبذولة من أجل حل أزمة المياه والتي ترتكز على تقنيات البيئة - الهواء والبحر، وحماية المناخ، وتبريد المناطق وحفظ الطاقة، ومعالجة والنفايات الصرف الصحي.
