أشارت وزارة الداخلية في تصريح (لمصدر مسئول) بأن خطبة أحد مشايخ القطيف «مسيسة» وفيها إسقاطات ومغالطات غريبة، حيث اعتبرت وزارة الداخلية بأن ما يحدث في القطيف من مواجهات مع رجال الأمن ما هو إلا «إرهاب جديد»، واصفة الشباب المغرر بهم ب»العنف» ضد رجال الأمن. ومع هذا المصطلح لنا وقفة، فالسعودية بجهازها الأمني القوي العتيد تبوأت مكانة عالمية عالية في مكافحتها بما يسمى (الإرهاب)، ليس فقط ميدانيًا ولكن بطرق أخرى بشكل رسمي، فقد أنشأت لجنة عليا لمكافحة الإرهاب، ولجنة دائمة لمكافحة الإرهاب تعنى بتلقي ودراسة الطلبات الواردة للمملكة من الدول والهيئات الدولية ذات الصلة بموضوع مكافحة الإرهاب واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مع العمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله. والتزامها وتنفيذها للقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن وفقًا للفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، وكذلك ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله ومنها ما يتعلق بتجميد الأصول، وحظر السفر، وحظر الأسلحة بحق جميع الأشخاص والكيانات المدرجة على القائمة الموحدة للجنة العقوبات بمجلس الأمن، وتوثيق التعاون مع الدول والمنظمات الدولية من أجل مكافحة ظاهرة (الإرهاب) وخصوصًا لجان الأممالمتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب ومجموعاتها الفرعية بموجب القرار 1267 (1991م) وفريق الرصد التابع لها، ولجنة مكافحة الإرهاب المنشأة بموجب القرار 1373 (2001م) ومديريتها التنفيذية. كما شاركت المملكة في أعمال اللجنة السادسة (اللجنة القانونية) في الأممالمتحدة وذلك بمناقشة البند المطروح على جدول الأعمال المعنون (التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي) منذ أن تم إدراجه على جدول أعمال دورات الجمعية العامة عام 1972م أيضًا، وقامت المملكة بتنظيم العديد من المؤتمرات الدولية من بينها (المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب) الذي عقد بمدينة الرياض عام 2005م واستضافة الاجتماع الآسيوي الإقليمي الأول في الشرق الأوسط الخاص بالتعاون بين الجهات المنفذة للقانون والمؤسسات المصرفية لعام 2002م في المعهد المصرفي وبالتعاون مع وزارة الداخلية (الانتربول السعودي)، كذلك عقد مؤتمر عالمي تحت عنوان (موقف الإسلام من الإرهاب) في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لمعالجة قضايا الإرهاب والعنف والغلو (1425ه، 2004م)، كما نفذت هيئة التحقيق والادعاء العام مع مكتب اأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ورشة عمل بعنوان (الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب) لمسؤولي إنفاذ القانون بمدينة الرياض خلال عام 2009م، كما نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وفريق الأممالمتحدة المعني بمكافحة الإرهاب ووزارة الخارجية الألمانية والمركز العالمي لمكافحة الإرهاب ملتقى علميًا بعنوان (دور الإنترنت في مكافحة الإرهاب والتطرف) عام 2011م، كما نفذت وزارة الداخلية بالتعاون مع جامعة نايف ندوة علمية بعنوان (مكافحة الإرهاب النووي) عام 2011م، بالإضافة إلى المشاركة في العديد من اللقاءات، والندوات، والمؤتمرات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، ومنها المشاركة الفاعلة في اجتماعات فريد الرصد. المصدر المسئول بوزارة الداخلية ذكر نصًا بأن هؤلاء القلة «تحركهم أيدٍ خارجية نتيجة لمواقف المملكة العربية السعودية الخارجية المشرفة تجاه أمتها العربية والإسلامية، وإن مثل هذه الأعمال لن تثني حكومة خادم الحرمين الشريفين من القيام بواجبها الوطني تجاه من يسفكون الدماء ويقتلون الآلاف من أبناء شعبهم ظلمًا وعدوانًا ممن تجاهلهم وبشكل غريب - هذا الشيخ في خطبته». لاشك في أن وزارة الداخلية بهذا التصريح أرسلت رسالة دولية واضحة إلى تلك الأيادي الخارجية وغيرهم وأدخلت مصطلحًا جديدًا دوليًا بما أسمته (الإرهاب الجديد)، ليكون قوة ناعمة لمكافحة الإرهاب. والله الموفق. [email protected]
