أعادت وزارة الزراعة دراسة الدليل التنظيمي للعيادات البيطرية الخاصة والصادر عام 1427ه وبعد انتقال مهام الصيدليات البيطرية إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء بإعداد تنظيم جديد لتلك المنشآت يستهدف رفع مستوى الخدمات البيطرية في المملكة واتاحة فرصة أوسع للقطاع الخاص للمشاركة والاستثمار في مجال تقديم الخدمات البيطرية تحت إشراف الوزارة، والتنظيم الجديد تحت مسمى (القواعد المنظمة للمستشفيات والعيادات البيطرية الخاصة) والذي يتميز عن الدليل السابق بإضافة المستشفيات البيطرية الشاملة والخاصة، وكذلك إضافة بعض العيادات التخصصية والتي يحتاجها السوق مثل عيادة الحيوانات الأليفة ومراكز الإيواء. وأوضح وكيل وزارة الزراعة المساعد لشؤون الثروة الحيوانية المكلف الدكتور خالد بن محمد الفهيد مبيناً أن التنظيم الجديد يشتمل على فئات المنشآت البيطرية الخاصة هي المستشفى البيطري الشامل، والمستشفى البيطري المتخصص للحيوانات الكبيرة (إبل، خيل، أبقار)، وعيادة الرعاية البيطرية الأولية، والعيادة البيطرية الشاملة، والعيادة البيطرية التخصصية، وعيادة الحيوانات الأليفة والطيور، ومركز العناية بالصقور، والعيادة المتنقلة، ومركز الإيواء. وذكر الدكتور الفهيد أهم الشروط والأحكام العامة لفتح المنشات البيطرية الخاصة وهي أن يكون مالك المنشأة البيطرية الخاصة سعودي الجنسية أو مستثمر أجنبي (وفقاً للأنظمة المتبعة في الهيئة العامة للاستثمار)، و أن يكون لكل منشأة بيطرية خاصة مدير إداري متفرغ لهذا العمل، و يجب أن تتوافر في كل نوع من أنواع المنشآت البيطرية الخاصة الأحكام والاشتراطات بهذه القواعد، وفي حال الموافقة على إنشاء فروع لمنشأة بيطرية خاصة يسري على أي فرع لها ما يسري على المنشأة الرئيسية من أحكام، ولا يجوز منح ترخيص لفتح أي منشأة بيطرية خاصة أو تشغيلها إلا بعد استكمال جميع الشروط المطلوبة والحصول على جميع التراخيص اللازمة لذلك، ويمنح الترخيص للمنشأة البيطرية الخاصة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لفترات مماثلة.
