ثمّن معالي وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى دور المحاماة في المملكة، مؤكداً شمولها في سلك العدالة، وقال: إن المحامي السعودي أثبت كفاءته وحضوره الفاعل دولياً، واحترامه لأخلاقيات مهنته، وأنه بقيمه العليا صنع حصانته بنفسه، منوهاً بأهمية تكوين الحصانة بالأدوات الخلاقة التي يتمتع بها المحامي الكفء، مشيراً إلى أن المحامي السعودي وطني الانتماء والولاء عالمي الأداء، مستدلاً على ذلك بقيام المحاماة في المملكة بالإسهام الفاعل في المقترحات والدراسات العدلية والحقوقية، في سياق مشاركاته الداخلية والدولية بحضور قوي ومؤثر. وأكد معالية في كلمته التي ألقاها أمس خلال رعايته فعاليات اللقاء السابع للمحامين في المملكة الذي نظمته اللجنة الوطنية للمحامين التابعة لمجلس الغرف السعودية في جدة بحضور معالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الدكتور فهد العبدالله ورئيس الاتحاد الدولي للمحامين إدريس الشاطر، ومشاركة أكثر من 100 محام من مختلف مناطق المملكة وأكاديميين وأساتذة ومستشارين قانونيين بالقطاعين العام والخاص، أهمية إشراك المحاماة في مكاتب الصلح والتوفيق داخل المحاكم، وأن يكون للمحاماة أثر في إشاعة مفاهيم التحكيم، وجميع هذه الأمور في طليعة ما يسند القضاء ويخفف أعباءه، وذلك أن القضاء في جميع دول العالم يصعب عليه أن يتصدى لكافة القضايا فلابد من إيجاد حلول لتسوية المنازعات، مبيناً أن المملكة تعمد إلى الحلول الشرعية وفي مقدمتها المصالحة والتوفيق والتحكيم. ووعد معالي وزير العدل الحقوقيات بمستقبل لهن خاصة في الإدارة والعمل في مكاتب المصالحة والتوفيق في مكاتب نسائية مستقلة، فضلاً عن أقسام نسائية مستقلة أخرى تتعلق بتقديم المعونة والإسناد للمرأة في شؤونها العدلية. وقال: إن اللجنة الوطنية للمحامين قامت بدور كبير وسدت فراغ هيئة المحامين التي نترقب جميعاً صدور نظامها. واستعرض معاليه منجزات مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء على مستوى الإنشاء والتجهيز، والحوسبة الإلكترونية، والموارد البشرية التي أوضح أنها تضاعفت في القضاء والتوثيق وموظفي المحاكم، وكذلك على مستوى نشر الثقافة العدلية، مبيناً أن بوابة الوزارة استطاعت تقديم أكثر من سبعين خدمة إلكترونية. وأفاد أن مشروع الحاسب الآلي الذي تم توقيع عقده لا علاقة له بالبوابة وإنما يتعلق بحوسبة أكثر من أربعمائة مرفق عدلي وإعادة هندسة إجراءاته من خلال نقلة نوعية تاريخية ستكون حسب التقديرات الأبرز على مستوى العالم، مبرزا تبوء المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة العدل الصدارة الدولية في سرعة نقل الملكية العقارية. وأكد معالي وزير العدل أن المحامي في عمله الموضوعي مستقل ولا تدخل ولا تأثير عليه في شئونه من أيّ جهة كانت وهو يمارس عمله بكافة ضمانات الاستقلال والحياد، لكن الجوانب الإشرافية لابد منها، ولذا وجد نظام المحاماة مشمولاً بمواد إجرائية تنظم عمل المحاماة، ولا تتدخل في مجريات عمله الفني ما لم يخرج عن آداب وأخلاقيات المهنة.
