تهدف الخطط الخمسية لتحقيق متطلبات الاقتصاد الوطني المستقبلية بهدف تنظيم عمليات التطوير للاقتصاد وفق جداول زمنية محددة بخمس سنوات و تشمل كافة الجوانب التي ترى الجهات الحكومية انها تحتاجها لتقوم بمهامها على أكمل وجه بالإضافة لتقديرات حجم فرص العمل المطلوب توفيرها وكذلك تطوير القدرات الاقتصادية بهدف تنويع مصادر الدخل وتخفيض دور النفط بإيرادات الدولة وزيادة دور القطاع الخاص بالناتج الوطني بتقليل اعتماد هذا القطاع على الإنفاق الحكومي. وبالمحصلة فإن رفع وتيرة إنفاق الفرد بالاقتصاد يبقى هو المحرك الرئيس لرفع دور القطاع الخاص وإنتاجيته وزيادة الطاقة الاستيعاية بالاقتصاد وبالرغم من أن الخطط الخمسية بدأت منذ العام 1970م إلا أنها لم تحقق أحد أهم جوانب أهدافها وهو تنويع مصادر الدخل فمازال النفط هو مصدر الإيرادات الرئيسي والمحرك للنشاط الاقتصادي. وإذا كانت دول الخليج تتشابه في موارد اقتصادياتها الرئيسية وهو النفط والغاز لكن لكل دولة سياسة اعتمدتها لتعزيز مواردها برز فيها وضع الفائض من إيرادتها بصناديق سيادية تدر استثماراتها الخارجية عوائد مجزية وترى قطر أن عوائد صندوقها الاستثماري سيغطي نفقات الحكومة في العام 2020م، وسيغنيها عن إيرادات بيع النفط والغاز فيما أثارت استقالة محافظ بنك الكويت المركزي المخاوف من أن استمرار وتيرة الإنفاق الحكومي الاستهلاكي بنفس نسب النمو السنوي الحالية عند 13% فإن الكويت ستحتاج أن يكون سعر برميل النفط عام 2030م 288 دولار للبرميل على افتراض أن إنتاجها المعد للتصدير مليوني برميل يوميا والأسعار المذكورة تبدو صعبة جدا من الناحية النظرية وحتى العملية. واذا ما أخذنا بعين الاعتبار قياس نفس التقديرات لزيادة الإنفاق الحكومي بمتوسط 10% سنويا من خلال ما تم تقديره للإنفاق بموازنة العام الحالي عند 690مليار ريال فإن الموازنة في العام 2030م يفترض أن يتم تقديرها عند 1932مليار ريال وعلى افتراض أن المملكة ستصدر 8 ملايين برميل يوميا فإن سعر البرميل يجب أن يكون عند 167 دولار كتقدير متوسط لتغطية النفقات وفي حال كان التصدير بمعدل 10ملايين برميل يوميا فان السعر المرجح لتغطية نفقات الموازنة يفترض أن يكون عند 140دولار تقريبا. وتعطينا هذه الأرقام احتمالاً كبيراً لتحقيق عجز بالميزانيات مستقبلا إذا ما بقيت تعتمد على إيرادات النفط بمستواها الحالي عند قرابة 93% وفي حال تراجع الانفاق الحكومي الاستثماري فإن دور القطاع سيتراجع أيضا وسيؤثر ذلك على توفير فرص العمل بالوتيرة التي يحتاجها الاقتصاد سنويا مما سيرفع من التذبذب بنسب البطالة وكذلك حجم الناتج الوطني. وبذلك فإن الحاجة أصبحت ملحة للانتقال إلى مرحلة تنويع مصادر الدخل بوتيرة أسرع وتوجه بالخطط الخمسية القادمة نحو تحقيق هذا الهدف ووضع الخطط المناسبة والقياسات الصحيحة لمعرفة مدى الوصول لهذا التنوع بمختلف المصادر الممكنة سواء بتفعيل برامج التخصيص للقطاعات الحكومية وتنويع مصادر دخلها و تذليل كل العقبات أمام توطين رأس المال للمستثمرين السعوديين والتركيز على توطين التقنية بجذب استثمارات أجنبية نوعية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم المدن الاقتصادية لتأهيلها سريعا كبيئة جاذبة للاستثمار والتسريع بإصدار أو تطوير الأنظمة التي تحتاجها بعض القطاعات الرئيسية كالتطوير العقاري والصناعي والمالي مع الاستمرار ببرامج تاهيل وتطوير الموارد البشرية بما يتناسب مع احتياجات الاقتصاد وقطاعاته الحيوية فكل العوامل تصب في مصلحة تحقيق معدلات نمو ونجاح كبير بالاقتصاد السعودي.
