شهدت أسواق السعودية والإمارات أكبر عدد من صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية عام 2011، حيث بلغ عدد تلك الصفقات 49 صفقة في الإمارات و44 صفقة في السعودية. ومن حيث القيمة، فقد استحوذت أسواق الإمارات على أكبر نسبة من قيمة الصفقات المحلية المعلن عنها في المنطقة، وبمعدل 40% وقيمة 3,9 مليار دولار أمريكي عام 2011، تليها الأسواق السعودية التي حصلت على نسبة 29% من الصفقات المحلية المعلنة بقيمة وصلت إلى 2,8 مليار دولار أمريكي، ثم الأسواق الكويتية بنسبة 11% وقيمة 1,1 مليار دولار أمريكي، هذا و قد فاق عدد الصفقات المحلية عدد الصفقات الصادرة والواردة، إذ شكلت ما نسبته 54% من إجمالي عدد الصفقات المعلنة عام 2011، أما من حيث القيمة، فقد استحوذت الصفقات الصادرة على الحصة الأكبر من قيمة الصفقات المعلن عنها، لتبلغ قيمتها 16,3 مليار دولار أمريكي، أي بنسبة 51% من إجمالي قيمة الصفقات المعلنة عام 2011، أما على صعيد عدد الصفقات، فقد حَلَّت الصفقات الصادرة في المرتبة الثانية بعد الصفقات المحلية من حيث هيمنتها على نشاط أسواق الاندماج والاستحواذ في المنطقة، ليبلغ عددها 104 صفقات شكلت نسبة 25% من العدد الإجمالي لها، في المقابل استحوذت الصفقات الواردة على أدنى الحصص نسبياً من حيث العدد والقيمة على حد سواء، حيث بلغ عددها 88 صفقة بنسبة 21%، بينما بلغت قيمتها 5,6 مليار دولار أمريكي أي بنسبة 18%. من جهته كشف تقرير لشركة إرنست ويونغ حول نشاط صفقات الإندماج والاستحواذ في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2011 عن ارتفاع العدد الإجمالي لصفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة بنسبة 4% خلال العام الماضي، من 401 صفقة عام 2010 إلى 416 صفقة عام 2011، في المقابل أكد التقرير أن القيمة الإجمالية للصفقات في تلك الأسواق قد تراجعت بنسبة 28% من 44,1 مليار دولار أمريكي عام 2010 إلى 31,7 مليار دولار أمريكي عام 2011. وفي تعليقه على هذه التطورات، أوضح فل غاندير رئيس خدمات استشارات الصفقات في إرنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن ارتفاع عدد الصفقات وانخفاض قيمتها يشير إلى تدهور قيمة الأصول في ضوء تباطؤ النمو الاقتصادي في المنطقة، وتوقعات النمو في المستقبل، كما يعد استمرار وجود فجوات بين توقعات البائعين والمشترين واحداً من العقبات الرئيسية التي تعمل على تباطؤ إغلاق الصفقات، وعندما يبدأ هذا التناقض بالانخفاض سنشهد سرعةً في عملية إغلاق بعض الصفقات، وقد اعترف الباعة بأن قيمة التدفقات النقدية التي يتوقعون الحصول عليها من حصصهم في الشركات لن ترقى لمستوى آمالهم، وأنهم يقومون حالياً بإعادة تقييم خياراتهم، وتشير هذه الأرقام إلى أن عام 2012 سوف يكون مواتياً للمشترين، إذا تمكنوا من تحقيق قيمة إضافية كبيرة.
