الاقتصاد السعودي هو الاقتصاد الأكبر عربياً، وللمملكة العربية السعودية حضور فاعل على الساحة الاقتصادية الدولية، وللقطاع الخاص في الاقتصاد السعودي دور بارز في النشاط الاقتصادي، وإن كان الإنفاق الحكومي لا يزال يشكل المحرك الأساسي للتنمية، إذ تشكل إيرادات البترول نحو 93% من إيرادات الحكومة، وفق أرقام الميزانية العامة للدولة للعام 2012م الجاري. وتعد سوق الطباعة في الاقتصاد السعودي الأقدم والأكبر على مستوى دول الخليج العربي، حيث أُنشئت أول مطبعة في مكةالمكرمة عام 1300ه الموافق 1883م. وفي عام 1347ه صدر أول نظام للمطابع والمطبوعات. وتشير آخر الإحصاءات المتاحة إلى أن حجم سوق الطباعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وصل إلى نحو 6.7 مليار ريال سعودي في عام 2006م، منها نحو 2.9 مليار ريال سعودي في المملكة العربية السعودية، وهو ما يعكس قوة هذا القطاع، الذي -كما تشير بعض الدراسات- ينمو بمعدل سنوي يتراوح بين 7.5% و8.3%. ويؤكد المراقبون أن سوق الطباعة السعودي غير مرتبطة بالأوضاع العالمية بشكل كبير، ولهذا فقد استطاعت السوق تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية الأخيرة، مدعومة بحجم هذه السوق، بالإضافة إلى عوامل أخرى عديدة أسهمت في ذلك، ومنها نمو قطاع التعبئة والتغليف، المتزامن مع تزايد نشاط المعارض السنوية، ونمو حجم الأسواق الاستهلاكية. ويشكل قطاع التعبئة والتغليف في الاقتصاد السعودي نحو 70% من إجمالي سوق مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتتكون سوق الطباعة السعودي من ثلاثة قطاعات رئيسة، هي قطاع الثقافة والإعلام والنشر، قطاع التعبئة والتغليف، وقطاع المطبوعات التجارية. ولا شك أن تزايد وتيرة النشاط الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، وزيادة الإنفاق الحكومي، قد شكلا عاملين أساسيين في دفع معدلات نمو قطاع الطباعة، بحكم نمو حجم الأسواق الاستهلاكية، وهو ما زاد، بالضرورة، من حجم الطلب على المواد المطبوعة وخدمات الطباعة. ووفقاً لتقرير نشرته جريدة الشرق الأوسط، في عام 2007م، فإن سوق الطباعة في الاقتصاد السعودي شهدت اتجاهاً متصاعداً في معدلات النمو، محكومة بعوامل تنامي أعمال القطاع الخاص، الذي يشكل نحو 46% من القوة الشرائية في المملكة العربية السعودية، وفقاً للتقرير، مما خلق المناخ المناسب لتزايد الطلب على مواد الطباعة والمواد الدعائية بشكل عام. وأشار التقرير إلى أن معدل استهلاك الرد من الورق سنوياً في المملكة العربية السعوية يقدر بنحو 13 كيلوجراماً، وفق أرقام عام 2006م. وتشكل طباعة الصحف والمجلات جزءاً مهماً من سوق الطباعة في الاقتصاد السعودي، وهي المكوِّن الأكبر للنشاط في قطاع الثقافة والإعلام والنشر، إذ تشير التقديرات إلى طباعة نحو 1.5 مليون نسخة من الصحف يومياً، ونحو مليوني نسخة من المجلات شهرياً، وهو ما رفع حجم هذه السوق إلى نحو 723 مليون ريال سعودي في عام 2006م، وفق تقرير جريدة الشرق الأوسط. وتعد سوق طباعة الكتب المدرسية في المملكة العربية السعودية الأكبر على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ يصل عدد طلاب مدارس التعليم العام في المملكة العربية السعودية نحو 5 ملايين طالب، ويقدر حجم سوق طباعة الكتب المدرسية بنحو 395 مليون ريال سعودي، وفق أرقام عام 2006م، فيما وصلت قيمة الكتب الأخرى المنشورة في العام نفسه إلى نحو 220 مليون ريال سعودي. وبلغت قيمة المطبوعات التجارية، والتي تضم أنشطة الدعاية والإعلان، نحو 1.5 مليار ريال سعودي في عام 2006م، وهو ما يشكل نحو 40% من حجم سوق المطبوعات التجارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتؤكد المؤشرات استمرار النمو في هذا القطاع، وربما بوتيرة أعلى، في ضوء زيادة الإنفاق الحكومي، واستمرار نمو القطاع الخاص، وزيادة الوعي في المجتمع بأهمية التسويق، وهو ما يرتبط مباشرة بقطاع الطباعة عموماً، ويتزايد طرداً مع نمو وتنوع الإنفاق الاستهلاكي . (*)رئيس دار الدراسات الاقتصادية – الرياض
