أكد اقتصادي أن فتح السوق المحلي لشركات الطيران الأجنبية سيخلق ثقافة جديدة في قطاع الطيران تعمل على توفير خيارات متعددة للمسافرين وتحقق أعلى قيمة للخدمة المقدمة، وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودي عصام خليفة: إن الهدف من تحرير السوق الداخلي هو الحفاظ على تقديم خدمة النقل الجوي للمواطنين إلى جميع المناطق مع تجنب الزيادة في الأسعار، وتطبيق مبدأ المساواة في التعامل مع كافة شركات الطيران، وإدخال عنصر المنافسة والمحافظة على استمرارية الخدمات المحلية وتعزيزها، والاستغلال الأمثل للطاقة الاستيعابية الفائضة ودعم تطويرها، ويرى خليفة « أن صناعة النقل الجوي صناعة عالية التكاليف وتحتاج إلى استثمارات كبيرة، في مقابل عائد استثماري ضعيف جداً، وتحتاج إلى وقت طويل لجني الأرباح، وقال: كانت هناك تجربة سيئة لبعض الشركات الوطنية بسبب انخفاض أسعار النقل الجوي الداخلي والتي لا تغطي التكاليف مما ساهم في ارتفاع حجم الخسائر وبالتالي توقفها عن النقل، وأضاف: لا بد من دراسة الأسعار، كون الحكومة تهدف إلى تقديم خدمة النقل الجوي لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين وبالتالي انخفاض السعر سيشكل مشكلة لشركات الطيران، وأبان خليفة: أن نجاح التجربة يحتاج أن تتحالف الشركات الوطنية في شركة واحدة، ولا بد من استخدام طائرات صغيرة ذات التكاليف المنخفضة، بالإضافة إلى أن يكون بيع التذاكر عن طريق الإنترنت وليس عن طريق الوكالات السياحية، وأشار خليفة إلى أن سعر التذاكر الداخلية حالياً في المملكة منخفض مقارنة بالدول الأخرى وهو الأقل على مستوى العالم، وهو ما أضر بسوق الاستثمار في النقل الجوي. من جهته أوضح عضو الغرفة التجارية ورجل الأعمال أحمد العطاوي: أن سبب خسارة بعض الشركات التي دخلت في مجال النقل الجوي هو عدم وجود الخبرة الكافية خارجيا فهي بدأت فقط من المملكة، والخدمات والتسهيلات المقدمة للخطوط السعودية لا توازي الخدمات المقدمة للشركات الناشئة دون مراعاة حداثتها وحاجتها إلى الدعم، وأضاف: لا أعتقد أن هناك انخفاضاً في أسعار تذاكر النقل الداخلي كما يزعم البعض خاصة وأنه من فترة سنة زادت الأسعار، ويرى العطاوي «أن نجاح الشركات الجديدة في سوق النقل الجوي الداخلي يتوقف على الخدمات المقدمة، وقال: أتمنى أن تكون هناك رغبة جادة من هيئة الطيران المدني لفتح السوق للمنافسة. من جهة أخرى يرى الباحث الاقتصادي أحمد الشريدي: بأن صدور موافقة دخول شركات الطيران الأجنبية يعد مؤشراً إيجابياً رغم أنه قد جاء متأخراً بعض الشيء، لا سيما أن النقل الجوي السعودي يُعد من أكبر القطاعات الاقتصادية في المنطقة، ويحظى بمقومات استثمارية يندر وجودها في أي دولة أخرى، بدءاً من حجم تعداد السكان، ومروراً بالنسب المتزايدة سنوياً للمعتمرين والحجاج، إضافة إلى قوة نشاط حركة السياح السعوديين الداخلية والخارجية، وانتهاءً بمحدودية وسائل النقل العام وانعدام المنافسة التجارية. وأضاف: من هنا فالقرار سيحقق منافع ومصالحة مشتركة لجميع الأطراف ذات العلاقة بخدمة النقل الجوي وليس هذا فحسب بل إن فتح المجال أمام شركات الطيران سوف يحقق أيضاً فرص عمل جديدة ووفقاً لتقديرات اتحاد النقل الجوي «الإياتا» التي تشير بأن كل مليون مسافر عن طريق الجو يوفر أربعة آلاف وظيفة ناهيك عن أن قرار السماح للشركات سوف يعزز الحركة السياحية الداخلية وكذلك الاقتصادية بشكل عام. وتابع: أن دخول شركات كبرى يعني تعدد الخيارات وكسر الاحتكار وتوسيع وتطوير مستوى الخدمة، وتوفير مقاعد كافية ورحلات متعددة، فضلاً عن توفير نسبة من التذاكر المخفضة والعروض المتنوعة، أما بالنسبة لشركات الطيران الناقلة فستتمكن من العمل في بيئة تنافسية مربحة توفر لها الحافز لتحسين الخدمة وتلبية حاجات المسافرين بشكل مستمر، فضلا عن ابتكار خدمات وأسعار منافسة ولكن هذا الأمر مرتبط بعدم وجود اتفاقيات داخلية بين الشركات على تحديد الحد الأدنى للأسعار والتخفيض يتم وفقا لتنسيق مشترك بينهما وكأنهما شركة واحدة، وأبان: أنه لتحفيز دخول الشركات لا بد من وجود رؤية واضحة للطيران المدني في الأنظمة واللوائح مع التأكيد على أهمية وجود الحوافز للرحلات الداخلية فقط، ومنها خفض أسعار الوقود، وتأجيل فتح سقف أسعار التذاكر الداخلية حتى تتحقق فعلياً المنافسة الحقيقية والتي تعني دخول أكثر من ثلاث شركات على أقل تقدير في الرحلات الداخلية.
