بفرحة كبيرة استقبل المجتمع السعودي هذا العام ميزانية الخير والنماء بحمد الله وتوفيقه ثم بالحكمة والقيادة المتوازنة من حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز حفظهما الله ورعاهما. وقد ركّزت على قطاعات هامة ورئيسية كالتعليم، ودعم البحث العلمي والتدريب، والصحة، والخدمات الأمنية، والاجتماعية، والبلدية، والمياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، والزراعة، والنقل، وهي من البنى التحتية التي يقاس عليها تقدم ورقي الدول. وقد حظي البحث العلمي، على تركيز خاص كأهم رافد من روافد دعم الميزانية، كونه يرشد المشاريع التنموية، بل إنه الموجه الحقيقي لأي مشاريع تنموية حاضرة ومستقبلية. وقد ركزت الميزانية على المشاريع التنموية والخدمية التي تلامس حاجات المواطن.. ويحق لنا أن نطلق علينا ميزانية الاستثمار في تنمية الإنسان والمكان. وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين من الجنسين وتقليص معدلات البطالة وتنويع مصادر الدخل وحل مشكلات الإسكان. وقد حظي التعليم العالي في هذه الميزانية كما هو الحال في كافة الميزانيات السابقة باهتمام ودعم كبيرين حيث تجاوزت ميزانية التعليم بشكل عام أكثر من 25 % من ميزانية الدولة... حظي التعليم العالي منها بأكثر من 13%. وليس هذا مجال تفصيل إنجازات التعليم العالي الذي تجاوزت الجامعات الحكومية والأهلية فيه 32 جامعة. إضافة للعديد من الكليات الحكومية والأهلية... وشيدت المدن الجامعية المتكاملة في معظم مناطق المملكة.. وتم اعتماد أكثر من 25 ملياراً لتشغيل الجامعة الحكومية الإلكترونية واستكمال مشاريع المدن الجامعية. ومشاريع إسكان أعضاء هيئة التدريس - وقد تم التوسع بشكل خاص في التخصصات النوعية الطبية المختلفة والتخصصات الهندسية بأنواعها والتي يحتاج إليها الوطن لإكمال مسيرة التنمية والتطور والازدهار بمشيئة الله تعالى - وتم التركيز على الجودة الأكاديمية ودعم وتطوير مراكز البحث العلمي.. وإنشاء العديد من المستشفيات الجامعية التي تشمل كافة التخصصات.. وكذلك برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للابتعاث الخارجي الذي بحق يعتبر مفخرة للجميع حيث هناك أكثر من 130ألف مبتعث يتلقون تعليمهم في أرقى الجامعات العالمية في أكثر من 26 دولة. ورغم أن الاقتصاد العالمي ما زال يعاني من الوهن الذي خلفته الأزمة المالية العالمية وما نتج عنها من صعوبات في الديون السيادية لعدد من دول العالم الصناعي، إلا أنه وبفضل الله العلي العظيم ثم بفضل السياسة الاقتصادية المدروسة والمتزنة لهذا الوطن المعطاء تفادى اقتصادنا ولله الحمد هذه الصعوبات الاقتصادية العالمية وتجنب مزالق المديونية العامة والخاصة التي أرهقت اقتصادات كثير من الدول الصناعية. وخلال هذا العهد الزاهر الميمون بفضل الله ثم بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين هناك بفضل الله زيادة مستمرة في الدخل والإنفاق حتى أصبحت الميزانية عاماً بعد عام تحقق أرقاماً قياسية انعكست على جوانب متعددة في التنمية البشرية والبنى التحتية، وزيادة في الدخل للأفراد، ودعم البرامج المجتمعية، من خلال دعم المؤسسات الاجتماعية فيما يتعلق بدعم مشاريع الإسكان، والتمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج إعانة الباحثين عن عمل، وبرامج متنوعة بغرض تلبية احتياج المجتمع وتحقيق الرفاهية، وعيش أفضل للمجتمع. وقد حظيت مسألة الرعاية الاجتماعية للفئة التي تعد أقل من المتوسط، إضافة إلى أصحاب الاحتياجات الخاصة، والباحثين عن عمل، وأصحاب الدخل المحدود. باهتمام خاص من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده. حيث محور اهتمامهما -رعاهما الله- الإنسان السعودي أينما كان وتحقيق كافة متطلباته واحتياجاته وضمان الحياة الكريمة لكافة فئات المجتمع.. ونرفع عظيم شكرنا وتقديرنا لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حفظهما الله ورعاهما على ما يولون الوطن والمواطن من اهتمام ليس له حدود في كافة المجالات التي تحقق له الرفاهية والعيش الكريم.. نائب وزير التعليم العالي
