«وجدنا أن مسلسل الإفلاس هو ظاهرة عالمية للبلدان الناشئة وهي تناضل في طريقها إلى العالم المتطور» هذا اقتباس من خلاصة بحث علمي (مارس 2008) لمجموعة من علماء الاقتصاد برئاسة أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفرد د. روجرف. وفي هذا البحث جاء سرد لعدد مرات الإفلاس للدول منذ تاريخ استقلالها، فكان على رأسها فرنسا وألمانيا بواقع ثماني مرات لكل منهما، و أسبانيا ثلاثة عشر إفلاسا، واليونان 5خمس مرات، والأرجنتين سبع إفلاسات، والبرازيل وتشلي تسع مرات، وأما روسيا فلم تسجل إفلاسا إلا بعد تحررها من الشيوعية في مرتين عام 1991 1998م. والملاحظ أن الدول المتخلفة ذو الأنظمة الدكتاتورية المعمرة (لا المتغيرة) هي الأقل إفلاسا بين دول العالم وعلى رأس هذه الدول التي يندر فيها الإفلاس أو التي لم تفلس قط هي الدول العربية!. فهل يحكي هذا حكمة سياساتهم الاقتصادية أم خيبة عقولهم. أقول: إن هناك فرقا بين أن يرتهن الدائنُ (المقرض) المدين (المقترض)، وبين أن يرتهن المدينُ الدائن. هذا الفرق يشرح لم تفلس الدول المتطورة أو الناشئة التي في طور التطور، بينما لا تفلس دول العرب والدول الاشتراكية والمتخلفة. الدول المتطورة والناشئة وأشباه الدول من شركات ضخمة ومقاطعات كدبي أغرقوا أنفسهم بالديون، ولكنها ديون استثمارية تأتي أُكلها ولو بعد حين. فالمغامرة بأموال الآخرين في استثمارات ناجحة ترقى بهم والصبر المؤقت على ألم التهكم بالإفلاس من العاجزين والكسالى، خير من الفقر والتخلف الدائم. وكلما عظم الاستثمار تأخر حصاده، لذا فعادة ما تتعرض هذه الدول لمعاجلة الزمن لهم قبل قطف الثمار فتنكشف ملاءتهم المالية، ولكن بعد أن تكون البنية التحتية من العقل البشري والمنشآت قد استقرت، فلا تبالي الدول بعد ذلك بالإفلاس. فالإفلاس اليوم (وقديما للدول القوية) ليس مشكلة المُفلس بل هي مشكلة الدائن. فالدائن لا يستطيع احتلال الدول الأجنبية فما عليه إلا قبول إعادة جدولة الديون أو لاشيء له. وأما الدولة المفلسة فلا يهمها بعد ذلك أن يمتنع الناس عن إقراضها، فقد بنت لنفسها اقتصادا استثماريا، متى بدأ يعطي ثماره، عاد الناس ونسوا إفلاسها وأقرضوها من جديد. وأحدث الحالات هي دبي (عادوا لإقراضها «بالصكوك» بفائدة منخفضة 4% وشركاتها ما تزال مفلسة) وكذلك الأرجنتين والبرازيل وغيرهم. فالدائن يريد استثمار أمواله، فمتى عادت الحياة الاقتصادية في الدولة المفلسة عاد الدائنون يتسابقون على إقراضها، وهذا ما وصفه عنوان البحث «بأن كل مرة يُقال هذه المرة غي (أو مختلفة)». وأما الدول العربية والدول التي تحكمها أنظمة فاسدة ديكتاتورية والذين أغرقوا بلادهم بديون أضاعوها في مغامرات عنترية فهم لا يستطيعون الإفلاس، لأن هذا يعني أنهم لن يستطيعوا الاقتراض مرة أخرى (فهم لم يستثمروا الديون) ومن ثم ستنكشف ملاءتهم المالية، فيعجزون عن إطعام شعوبهم الخبز فتضيع ممالكهم. ولذا فهم يستمرون في الاقتراض حتى ارتهنوا أنفسهم وشعوبهم عند دائنيهم. دول النفط قد أنقذها الله بالبترول، وإن كانت تعيش نفس جوهر مشكلة الدول المتخلفة التي ارتهنتها الديون، ولكن بسيناريو مختلف، ودائن مختلف هو النفط. والإنفاق على المشاريع فيها ليس له معامل تضاعفي، لأن من يقوم به شركات أجنبية تظفر بالخبرة والمال فلا يؤدي الإنفاق التنموي إلى توظيف أبناء البلد ولا يحرك اقتصادهم ولا ينمي خبراتهم. ولكي أشرح الفرق فسآتي بمثال واضح: فالحروب هي إنفاق حكومي، وهي في الدول المتطورة تأتي بالديون (من النوع الاستثماري) وتأتي بالإفلاس أحيانا (لكنه إفلاس ذكي) لأنها تنقلب إلى نماء اقتصادي وتطور نوعي وما ذاك إلا لأن المجتمع نفسه هو يصنع السلاح ويطوره، فالإنفاق الحكومي يتضاعف أضعافا كثيرة على الاقتصاد المحلي فيخرجها من الدين والإفلاس. وأما حروب العرب ومن شاكلهم، فالإنفاق عليها لا يصب في المجتمع (فكل السلاح مستورد) وهي تأتي بالديون (من الجنس الاستهلاكي) ولكنها - وعلى عكس الدول المتطورة) قد لا تأتي بالإفلاس لأن الدولة لم تبن أي اقتصاد من حربها، فلا تستطيع الإفلاس وانقطاع الديون عنها، فهي أبدا رهينة مرتهنة للدائن الأجنبي. وعسى أن يتضح الآن لماذا أنفقت اليونان وإيسلندا وإيطاليا وتلاعبوا بالحسابات ولم يبالوا. وهل فهمنا لماذا لم تكترث دبي بما يقال عنها بشأن الإفلاس، ولماذا تُفضل اليونان الإفلاس على التقشف الحكومي رغم كل التنازلات التي قُدمت لها من دائنيها، فدبي واليونان وإن كانوا مدينين إلا أنهم في الواقع قد ارتهنوا دائنيهم، وليس العكس. هذا المسكوت عنه، والذي لا تريد العرب سماعه، وكم من قائل لي كما قال لي شيخ الأصوليين (بن بية): دع لنا شيئا من أحلامنا.
