رفض ثلاثة من المتهمين في خلية ال(41) حضور الإعلاميين لجلسة الردود على التهم الموجهة ضدهم، فيما طلب رئيس جلسة محاكمة أحد المتهمين السعوديين بتأييد تنظيم القاعدة الإرهابي, واعتناق منهج الخوارج في التكفير المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة, واعتناق منهج الخوارج في الجهاد، وتأليب الغير على علماء هذه البلاد وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية عدم حضور الإعلاميين للجلسة، وفي المقابل سمح القاضي بحضور (8) من أبناء المتهم بتأييد تنظيم القاعدة للجلسة الثالثة من محاكمته. وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد واصلت في جلستها السادسة أمس السبت نظر القضية المرفوعة من الادعاء العام على (41) واحد وأربعين متهما منهم (38) متهماً سعودياً ومتهم قطري ومتهم يمني ومتهم أفغاني وذلك بإنشاء خلية إرهابية لاستغلال أراضي المملكة في التخطيط والتجهيز لتنفيذ عمليات إرهابية ضد القوات الأمريكية في دولتي قطر والكويت، ولتمويل القتال الدائر في العراق وأفغانستان، وللتجنيد لتنظيم القاعدة بالعراق، ولتحديد وتهيئة معبر حدودي لتمرير المجندين والمقاتلين والأسلحة والأموال بين المملكة والعراق. ومثل أمام المحكمة في جلسة أمس المتهمون (الثالث) و(الرابع) و(العاشر) للرد على التهم الموجهة لهم، حيث اطلع المتهم الثالث على اعترافاته المصدقة شرعاً وأفاد أنها صحيحة جميعاً إلا أنه لا يعلم أن من ورد اسمه في الدعوى ممنوع من السفر إلا آخر الأيام عند خروجه للكويت، وطلب المتهمان الرابع والعاشر مهلة لاختيار محام بدل المحامي الذي اعتذر عن دفاعه عنهما وبحيث تقوم وزارة العدل بدفع تكاليفه. وحضر الجلسة ممثلو هيئة حقوق الإنسان ولم يسمح القاضي بحضور الإعلاميين بناء على طلب المتهمين. وكان المدعي العام في الجلسة الأولى قبل شهرين تقريبا قد استعرض التهم الموجهة ضد المتهم الثالث: وهي الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بمحاولة الخروج للعراق مع المتهمين الأول والسادس والرابع عشر ومحاولة التسلل عبر الحدود إلى العراق للمشاركة في القتال هناك. حيازته لسلاح رشاش مع ذخيرته والمشاركة في حيازة (4) أربعة أسلحة رشاشة مع ذخيرتها بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن. قيامه مع المتهم الثامن عشر بدفن سلاح رشاش لإخفائه لحين خروجه مرة أخرى للعراق وتخزين إحداثيات الموقع لديه ثم استخراجه وحفظه في منزله. تقديم المساعدة للمتهم الأول في الحصول على جواز سفر مزور. أما المتهم الرابع: فكانت التهم هي انضمامه لخلية إرهابية يتزعمها المتهم الأول في السعودية للمشاركة في تنفيذ عملية إرهابية في قطر، دعم وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية، قيامه بتنسيق خروج المجندين للعراق، وحرصه وسعيه في وصول الأموال والمجندين للعراق بالطريقة المناسبة والتأكد من ذلك. الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته وذلك بعزمه الخروج للعراق للمشاركة في القتال القائم هناك. أما المتهم العاشر: فكانت التهم الموجهة ضده هي: قيامه بمحاولة إخراج المتهم الأول من المملكة إلى الكويت بجواز سفر لا يخصه، ومحاولته السفر إلى الكويت دون وثيقة سفر. وفي ذات السياق واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها الثالثة المنعقدة أمس السبت نظر الدعوى المرفوعة من الادعاء العام على أحد المتهمين السعوديين بتأييد تنظيم القاعدة الإرهابي, واعتناق منهج الخوارج في التكفير المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة, واعتناق منهج الخوارج في الجهاد، وتأليب الغير على علماء هذه البلاد وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية. وقد بدأت الجلسة الساعة التاسعة والنصف بحضور المتهم وأحد إخوته وثمانية من أولاده حيث تم في بداية الجلسة تلاوة الأدلة المقدمة من المدعي العام على المدعى عليه والتي سلمت له نسخة منها في الجلسة السابقة وتضمنت أقوال ستة من الموقوفين من بينها إفادة أحدهم بأن المتهم ينتهج منهج التكفير وأنه أمر بعض الموقوفين للذهاب إلى العراق، وكذلك اعتراف آخر أنه بعد تنفيذ عملية بقيق زار المتهم وأخبره بعدم استطاعته السفر بسبب الأحداث فذكر له أن الشهيد ينال أجره حتى لو مات على فراشه، وإفتاؤه لأحد الموقوفين بأن حكم الذهاب للحرب في العراق فرض عين. وأنكر المتهم ما ذكره بعض الشهود الموقوفين والتي استدل بها المدعي العام في دعواه وأوضح أنها لا تزن في ميزان الشريعة شيئاً لأن القرآن والسنة وأقوال الصحابة يرون أن أقوال الشخص لا تعتبر إذا لم يكن مختاراً (وإنه لا إكراه في الدين)، وأكد أن ما قاله الشهود غير صحيح وأنه لا يعرف أصحابها. وحضر الجلسة ممثلو هيئة حقوق الإنسان ولم يسمح القاضي لوسائل الإعلام بالحضور، ورفعت الجلسة لاستكمال عرض أدلة الادعاء العام التي تشمل نتائج فحص المضبوطات في الجلسة القادمة.
