نوّه معالي الشيخ عبدالله بن سليمان بن منيع المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء باتجاه البنوك التقليدية نحو التحول إلى المصرفية الإسلامية والتزام المنهاج الشرعي في الأعمال المصرفية والمالية في تعاملاتها.. واعتبر هذا التحول هدفاً شرعياً ابتغاء مرضاة الله والمساهمة في القضاء على الربا الذي حرمه المولى عز وجل بقوله: {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}. جاء ذلك في حديث لمعاليه تناول فيه عدداً من المسائل المتعلقة بالعمل المصرفي والمالي في البنوك والمصارف، مشدداً على أن هناك فرقاً كبيراً بين المصرفية الإسلامية والبنوك التقليدية، واصفاً من يدعي بعدم وجود فرق بين المصطلحين بأن في قلبه مرض ولا يفرق بين الحلال والحرام. * العملية المصرفية الإسلامية سادت الآن وصار تحول البنوك التقليدية إلى المصرفية الإسلامية أمراً طبيعياً بعد أن كان قبل فترة ليست ببعيدة أمراً شاذاً أو غير مألوف ما سر هذا التحول؟.. هل هي رغبة جماهيرية أم رغبة أصحاب هذه المصارف في هذا التحول؟ - التحول إلى المصرفية الإسلامية من المصرفية التقليدية هدف شرعي ينبغي به في الدرجة الأولى ابتغاء مرضاة الله والمساهمة في القضاء على الربا، في نفس الأمر أظهرت الإحصاءات أن العائد من المصرفية الإسلامية أعلى من المصرفية التقليدية فكان هذا من حوافز الاتجاه إلى المصرفية الإسلامية، وكذلك وجود مجموعة من العملاء من المسلمين الذي يستشعرون حرمة الربا ويؤثرون التعامل مع المصرفية وتوسيع دائرة التعامل معها، وهناك عوامل أخرى ضاعفت من النشاط في التحول والله المستعان. * الانتقال من البنك التقليدي إلى المصرفية الإسلامية يراه البعض شكلياً ولكن يراه آخرون أنه أمر حقيقي، وهناك تقيد بالمصرفية الإسلامية كيف تنظرون فضيلتكم إلى هذا التحول؟ - من يرى أن المصرفية الإسلامية لا تفترق عن المصرفية التقليدية هو متمذهب بما ردده طغاة الجاهلية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد نزول القرآن، حيث قال الجاهليون إنما البيع مثل الربا فرد الله عليهم مقالتهم الآثمة فقال تعالى: {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (275) سورة البقرة، ومن في قلبه ران ومرض فإنه لا يفرق بين الحق والباطل ولا بين الحلال والحرام لأنه أسير الهوى، فاقد طعم الإيمان بالله وبما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن القافلة تسير ولا يضيرها نبح الكلاب والله المستعان. * الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية ما هي اختصاصاتها وحدودها، وهل قراراتها وتوصياتها ملزمة أم مجرد إبداء الرأي؟ - الهيئات الشرعية في المصرفيات الإسلامية رعاة الاتجاه الصحيح نحو تطبيق الأحكام والمبادئ الشرعية فهم يقومون بمراجعة عقود التعامل، والاتفاقيات على وجوه التعامل، والتوصيات على الأخذ بما تتأكد به المصرفية الإسلامية، ثم مراقبة التنفيذ والتأكد من سلامته، ولا شك أن قرارات الهيئات وتوصياتها وملاحظاتها محل احترام وتقدير والتزام من الجوانب القيادية والتنفيذية في إدارات المصرفيات الإسلامية. * اختيار الأعضاء في الهيئات الشرعية للبنوك هل يخضع لضوابط محددة أم أنه قرار القائمين على البنك؟ - لا شك أن تعيين عضو الهيئة الشرعية يخضع لمعايير علمية، فيجب أن يكون العضو مؤهلاً تأهيلاً شرعياً، وأن يكون ذا دراية في العلوم الاقتصادية فيما يتعلق بأسواق المال وبورصات التعاملات التجارية والقدرة على تطبيق المنتجات المالية على القواعد والأصول الشرعية، وأن يكون ذا قدرة على التيسير ورفع الضيق والحرج في التعامل فيما لا يتعارض مع أصول ونصوص ومقاصد الشرع. * لماذا لا تكون هناك جهة أو لجنة إشرافية تكون مهمتها اختيار من تتوفر فيهم الشروط للعمل في الهيئات الرقابية الشرعية؟ - الواقع أن كل مصرفية لأي بنك يختص أمر الأخذ بها بالبنك نفسه وكل بنك يحافظ على سرية منتجاته ولهذا فلا يتصور وجاهة هيئة عليا للمصرفيات الإسلامية إلا أن يكون ذلك من جهة ذات سيادة كالبنوك المركزية ومؤسسة النقد السعودي. * هناك ظاهرة تكرار الشخص الواحد في أكثر من هيئة شرعية لأكثر من بنك إلى أيّ مدى ترون أن هذه المسألة صحيحة وليس فيها شيء؟ - لا يخفى أن أعضاء الهيئات الشرعية غير متفرغين، واشتراك العضو في أكثر من هيئة يعطيه المزيد من سعة الاطلاع والتصور، وهذا جانب إيجابي لتوسيع دائرة مدارك العضو وتطوير قدراته وقد رأت بعض المصرفيات الإسلامية تقييد عضو الهيئة الشرعية بعمله لديها ففقدت بذلك نوعيات أثرن على سمعتها في المجال المصرفي الإسلامي، كما أغلقت على هيئتها الشرعية سعة الإطلاع والتصور والقدرة على تطوير المصرفية لديها.. والله المستعان.
