حينما اكتسحت حركة النهضة التونسية الانتخابات التونسية، شعر بعضهم بوجل، عما ستكون عليه تونس الحرّة، هو ذات الوجل الذي داهم الناس عشية فوز حركة الإنقاذ في انتخابات الجزائر قبل سنوات، لكن الفرق الآن هو أن الشعوب اختلفت، فلن تصمت المرأة التونسية لو شعرت أن ثمة انتهاكا لمكتسباتها وحقوقها التي ظفرت بها منذ سنوات، ومن يقرأ تعليقات التونسيات في مواقع التواصل الاجتماعي حول الأمر يشعر أنهن لو شعرن بأي مساس بحقوقهن، فإنهن سيقدن ثورة جديدة على غرار الربيع العربي، وهو أمر وارد جداً، فالثورات التي جرت إنما جاءت كي تدفع الظلم وتحاكم الفساد والطغيان، وتطالب بالحقوق المهدورة. فهناك خطوط حمر لا يمكن تجاوزها أبداً لدى أي تنظيم حزبي، كالحريات العامة، وحقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل. ولكن حينما نقرأ طمأنة الإسلاميين المعتدلين للشعب، بأنهم سيقومون بدورهم بكل إخلاص وتفانٍ، ولن يمسوا حقوق فئة ما أو ينتقموا من فئة أخرى، نشعر أنهم قد أتوا من منطقة الشعور بالاضطهاد، وبالتالي قد لايراهن الكثير على عدالة مضطهد ونزاهته إلا فيما ندر! ورغم أنني أشعر بحق أي أحزاب أو حركات لديها رغبة وإرادة في العمل السياسي بمنحها ذلك، ومن حق أي حزب أو حركة وصل إلى كسب الانتخابات عن طريق الاقتراع الحر والنزيه أن يمنح الفرصة لإدارة شؤون البلاد، إلا أن ما يشعر الإنسان بالقلق أن هؤلاء، سواء حركة النهضة التونسية، وعلى لسان زعيمها راشد الغنوشي نفسه حينما عاد من المنفى إلى البلاد، أو حركة الإخوان المسلمين في مصر، أنهم لا يفكرون أبداً في الانتخابات الرئاسية، ولكن حينما نجحت ثورات الشعوب واستقرت الأوضاع، غيروا منهجيتهم وسياستهم، وأصبحت السياسة لعبتهم الأثيرة، وقرروا الدخول إلى الانتخابات التشريعية بكل إمكاناتهم وقدراتهم وخبراتهم. لا بأس في أن يغيّر الإنسان خططه المستقبلية، والأمر كذلك بالنسبة للحركة أو الحزب، لكن الأمر قد لا يكون كذلك، لأنهم كانوا حذرين أن يوضعوا في مقام من يريد أن يختطف ثورة الشباب، هم لا يريدون أن يظهروا كمستغلين نفعيين، ولكن حينما تغيرت الأوضاع وزالت الأنظمة المستبدة، أظهروا برامجهم وخططهم الانتخابية المخبأة، وعدلوا في أهدافهم، وهو حق يكفله لهم الدستور في هذه الدول، فهم في النهاية لن يحكموا من فوق ظهور الدبابات ولا بسلطة العسكر، وإنما عبر الصناديق التي تتفق عليها الديمقراطيات كلها. لا أحد سينظر في اتجاهات هذه الحركة أو هذا الحزب لو تركز عملها على مكافحة الفساد الاقتصادي، وتم إيقاف هدر المال العام والحفاظ عليه، فالرقابة على إنفاق المال العام ستكون هي الطريق الأمثل لمعالجة كل الأزمات الاجتماعية، وبالتالي ستضمن هذه الدول الاستقرار اجتماعياً وسياسياً. لذلك أظن أن الأحزاب الحاكمة الجديدة، أياً كانت، ستحقق نجاحاتها إذا انصرفت إلى إيجاد الطرق السليمة في الرقابة الصارمة على المال العام، المحافظة عليها ووجوه إنفاقه، ووضعت في حسبانها أنها تدير شؤون البلاد لسنوات محدودة، ستترك بعدها المكان لغيرها من الأحزاب الوطنية الأخرى.
