حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الأربعاء في بكين من "خطر حصول دوامة من انعدام الاستقرار المالي في العالم" إن لم تتحرك الاقتصادات العالمية معا للتصدي لأزمة الديون في أوروبا ومخاطر حصول انكماش في الاقتصاد. وحذرت لاغارد من أن "آسيا ليست في مأمن" ودعت الصين إلى السماح بارتفاع سعر اليوان في وقت يعتبر مستوى العملة الصينية المتدني عن قيمته الفعلية السبب خلف الفائض التجاري الهائل المتراكم لدى بكين. وقالت لاغارد في كلمة ألقتها في بداية زيارة لمدة يومين للصين: "إذا لم نتحرك معا، فإن الاقتصاد العالمي يواجه خطر الدخول في دوامة من الغموض وانعدام الاستقرار المالي"، في إشارة إلى أزمات الدين ومخاطر حصول انكماش اقتصادي. وشددت على أن "الاقتصاد العالمي دخل في مرحلة خطيرة لا يمكن التكهن بتطوراتها". وعلقت على القمة الأوروبية التي أقرت في نهاية تشرين الأول - أكتوبر خطة لإنقاذ اليورو ومساعدة اليونان كما طلبت مساعدة من الصين، فقالت إن "اجتماع بروكسل كان خطوة في الاتجاه الصحيح". ووصلت لاغارد إلى بكين في أول زيارة تقوم بها لهذا البلد بصفتها المديرة العامة لصندوق النقد الدولي. وسوف تبحث مع المسؤولين الصينيين عواقب أزمة الديون الأوروبية والشروط التي يمكن أن تدفع القوة الاقتصادية الثانية في العالم إلى شراء المزيد من سندات الديون الأوروبية. وزارت لاغارد قبل ذلك موسكو حيث بحثت مع القادة الروس عواقب الأزمة الاقتصادية على بلادهم. وتتوجه بعد الصين إلى اليابان. وتملك الصين أكبر احتياطي للعملات الأجنبية في العالم يصل إلى 3200 مليار دولار، تليها اليابان في المرتبة الثانية. وقالت لاغارد إن "الصين بحاجة إلى عملة أقوى" في وقت يعتبر الشركاء التجاريين الرئيسيين لبكين أن سعر اليوان متدن عن قيمتها الفعلية بالرغم من رفع سعر صرفه ب7% بالنسبة إلى الدولار بين حزيران - يونيو 2010 وآب - أغسطس 2011. ويعد المسؤولون الاقتصاديون الصينيون بزيادة مرونة سعر اليوان مستقبلاً وزيادة الواردات لإعادة التوازن إلى المبادلات التجارية، غير أنهم لا يريدون في الوقت الحاضر التسبب بمجازفة بالنسبة للمصدرين الذين يبقى هامش التحرك أمامهم ضيقاً. ورأت لاغارد أن "الصين تسلك الطريق الصحيح لإعادة توجيه اقتصادها لتركيزه على الطلب الداخلي"، في وقت يبقى نمو الاقتصاد الصيني متوقفاً بصورة خاصة على الاستثمار والتصدير ولا يعتمد كثيراً على استهلاك الأسر. وقالت لاغارد إن "الصين لاعب أساسي في مجموعة العشرين وكذلك في صندوق النقد الدولي" حيث يتحتم عليها "لعب دور أكبر وإسماع صوت أقوى" في إشارة إلى الإصلاحات الجارية في حصص المساهمة في التمويل وحقوق التصويت في صندوق النقد الدولي. وبموجب هذا الإصلاح التي أقر مبدؤه في كانون الأول - ديمسبر الماضي، ستصبح الصين ثالث بلد من حيث حقوق التصويت في الصندوق وسترتفع مساهمتها المالية فيه من 3,65% إلى 6,07%.
