قال مصدر قريب من حزب النهضة الإسلامي أكبر الفائزين في الانتخابات في تونس الأربعاء إن المشاورات بين القوى الرئيسية الثلاثة في المجلس التأسيسي دخلت «المنعطف الأخير» لكن موقع «العريضة الشعبية» كقوة ثالثة في المجلس «قد يخلط الأوراق مجدداً» بعد استعادتها عدداً من المقاعد في المجلس. وأوضح المصدر أن المفاوضات بين النهضة (89 مقعداً) والمؤتمر (30 مقعداً) والتكتل (21 مقعدا) أحرزت بعض التقدم الثلاثاء». وأضاف أنه «أصبح من شبه المؤكد تولي الأمين العام للنهضة حمادي الجبالي رئاسة الحكومة وتولي زعيمي المؤتمر منصف المرزوقي والتكتل مصطفى بن جعفر رئاسة المجلس التأسيسي ورئاسة الجمهورية». إلا أنه أشار إلى استمرار الخلافات بشأن توزيع المناصب الحكومية والتنظيم المؤقت للدولة الذي سيحدد خصوصاً صلاحيات رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية حتى وضع دستور جديد من قبل المجلس الوطني التأسيسي. وتستمر المشاورات داخل الأحزاب وفيما بينها. بيد أن المصدر نفسه قال إن «استرجاع العريضة الشعبية مقاعدها في المجلس وتحولها إلى القوة الثالثة داخله قد يخلط الأوراق مجدداً». وأصبحت لوائح «العريضة الشعبية» بزعامة رجل الأعمال التونسي المقيم في لندن الهاشمي الحامدي القوة الثالثة في المجلس إثر قبول المحكمة الإدارية التونسية الثلاثاء طعونا تقدمت بها في نتائج الانتخابات. واستعادت لوائح «العريضة الشعبية» التي شكلت مفاجأة أول انتخابات تونسية حرة، سبعة مقاعد ليصبح عدد مقاعدها في المجلس 26 مقعداً.
