أعلن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة عن فتح باب الترشيح ل»جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية» في دورتها الخامسة. وأوضح سموه في تصريح صحفي أمس أنه انطلاقاً من سياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - التي تولي الشأن البيئي أهمية خاصة، جاءت الموافقة السامية الكريمة على منح هذه الجائزة كل عامين لتكون امتدادا للدعم المتواصل الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - لقضايا البيئة على المستوى العربي والإسلامي والدولي. وأضاف سمو الرئيس العام إن الجائزة تهدف إلى تعزيز البحث العلمي في مجال الإدارة البيئية، وتشجيع القطاعين العام والخاص نحو استخدام الأساليب والممارسات والتقنيات النظيفة، للحفاظ على البيئة والحد من استنزاف مواردها الطبيعية. وأكد سمو الأمير تركي بن ناصر أن الارتقاء بالإدارة البيئية يعد مطلبا أساسيا لحماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية، وأحد المحركات المهمة لتحقيق التنمية المستدامة في منطقتنا العربية. وأشار سموه إلى أن الإدارة البيئية تسعى إلى تطوير النواحي التشريعية والمؤسسية والجوانب التنفيذية التي من شأنها السيطرة والتحكم في الأنشطة الإنتاجية والخدمية بهدف الحد من تأثيراتها على البيئة والموارد الطبيعية. وأفاد رئيس اللجنة العلمية للجائزة مساعد الرئيس العام لشؤون البيئة بالرئاسة العامة للأرصاد الدكتور سمير بن جميل غازي أن الجائزة تهدف إلى ترسيخ وتبني المفهوم الواسع للإدارة البيئية في الوطن العربي والقاضي بحسن استغلال الموارد الطبيعية وتأصيل مبادئ وأساليب الإدارة البيئية السليمة في مؤسسات وأجهزة القطاعات العربية العامة والخاصة والأهلية. وبين أن جائزة المملكة للإدارة البيئية تستهدف تحفيز الدول العربية للاهتمام بمفهوم التنمية المستدامة، وتوضيح الدور الهام للإدارة البيئية في الاقتصاديات العربية وقدرتها التنافسية في التجارة الدولية، والمساهمة في الجهود الرامية إلى تحقيق مستوى مرتفع لجودة نوعية حياة الشعوب العربية وحق كافة الأجيال العربية في بيئة نظيفة. وأضاف إن من أهداف الجائزة أيضا تحفيز وتوجيه البحوث العلمية للاهتمام بمجالات الإدارة البيئية وتطبيقاتها ونشر نتائج الأبحاث لتعميم الفائدة على الدول العربية وتعزيز آليات التعاون العربي المشترك في مجال الإدارة البيئية، والتعريف بالجهود المتميزة والممارسات العربية والدولية الناجحة في مجال الإدارة البيئية وتعميمها على الدول العربية للاستفادة منها. يذكر أنه تقدم للجائزة في الدورة السابقة سبعة وستون بحثاً من معظم الدول العربية، وقد تم حجب المركز الأول، ومنح بحث «التقييم البيئي لخليج توبلي» للدكتورة أسماء علي أبا حسين من مملكة البحرين جائزة المركز الثاني، فيما منحت الجائزة الثالثة مناصفة لباحثين من مصر. وحققت جائزة المملكة للإدارة البيئية نجاحات متواصلة على مستوى العالم العربي، وهي تعد واحدة من أهم وأرفع الجوائز المعنية بالبيئة في الوطن العربي، وتمنحها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وتمنح الجائزة التي انطلقت عام 2004م كل سنتين. وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة 280 ألف دولار، وتمنح جائزة للفائز الأول قيمتها (40.000 دولار أمريكي)، والفائز الثاني (20.000 دولار أمريكي)، والفائز الثالث (10.000 دولار أمريكي) لكل فرع من فروع الجائزة الأربعة والتي تشمل المجالات التالية: أفضل البحوث في مجال الإدارة البيئية، وأفضل تطبيقات الإدارة البيئية في الأجهزة الحكومية، وأفضل تطبيقات الإدارة البيئية في القطاع الخاص، وأفضل الممارسات الريادية في مجال الإدارة البيئية لجمعيات النفع العام والجمعيات الأهلية.
