أعلن معالي رئيس اللجنة العامة للانتخابات البلدية الأستاذ عبدالرحمن بن محمد الدهمش عن جاهزية 752 مركزاً انتخابياً في كافة أنحاء المملكة لاستقبال الناخبين يوم الاقتراع بعد استكمال التجهيزات اللازمة لعملية الاقتراع وفق إجراءات تنظيمية دقيقة، وباستخدام تقنيات حديثة. وأوضح الدهمش أن الاقتراع والتصويت في جميع مناطق المملكة سيكون يوم الخميس الأول من شهر ذي القعدة الموافق 29-9-2011م من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً. وبيَّن رئيس اللجنة العامة للانتخابات أنه تم التنسيق مع اللجان المحلية في مناطق المملكة لتنفيذ الإطار العام لبرنامج يوم الاقتراع وفق البرنامج الزمني المحدد، وبناء على أولويات التنفيذ وخطواته الإجرائية، وأشار معاليه إلى أن التنسيق شمل عدداً من الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالانتخابات؛ حيث تم الاتفاق على طبيعة الدور المناط بكل جهة. وأكَّد الدهمش على أن مرحلة الاقتراع هي المحور الأهم في عملية الانتخاب؛ لأن مرحلتي قيد الناخبين وتسجيل المرشحين مراحل تحضيرية للوصول ليوم الاقتراع؛ فالناخبون في هذا اليوم يدلون بأصواتهم لاختيار مرشحيهم -وفق إجراءات محددة- في مراكز الانتخاب التي تم قيدهم فيها كناخبين . وشدد معاليه على أن القيد في جداول الناخبين شرط لممارسة الحق في الانتخاب، إذ لا يجوز لمن لم يسجل اسمه في جداول قيد الناخبين الإدلاء بصوته يوم الاقتراع حتى وإن توافرت فيه شروط الناخب. من جهة أخرى سيتم يوم السبت القادم الموافق 19-10-1432ه الإعلان عن قوائم المرشحين النهائية، في حين تبدأ يوم الأحد 20-10-1432ه حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين والتي تستمر لمدة احد عشر يوما . يُذكر أن الاستعدادات لانتخابات أعضاء المجالس البلدية في دورتها الثانية بدأت منذ أكثر من سنة، وشمل الاستعداد تحديد المراكز الانتخابية وتجهيزها واختيار موظفي المراكز والمنسقين وضباط الاتصال في لجان الإشراف المحلية وتدريبهم، وطباعة النشرات التوعوية والأدلة التنظيمية والإجرائية والنماذج المستعملة في العملية الانتخابية. كما شملت الاستعدادات تجهيز قاعدة معلومات الناخبين وإطلاق الموقع الالكتروني لانتخابات أعضاء المجالس البلدية على الرابط (www.intekhab.gov.sa). ويأتي تشكيل المجالس البلدية تلبية لاحتياجات المواطنين والرفع من مستوى الخدمات البلدية وتحسين أداء البلديات حتى تتمكن من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وتتيح المجالس للمواطنين فرصة المشاركة في صنع القرار من خلال اختيار ذوي الكفاءة والخبرة لإدارة الشؤون المحلية والخدمات البلدية في مقر إقامتهم، وتعد هذه المشاركة عاملاً مساعداً في ترشيد القرار الحكومي بما يحقق المصلحة العامة، وجعل المواطنين في موقع المسؤولية المشتركة مع الجهات الرسمية، مما يزيد من مستوى الوعي والمبادرة لديهم. مؤكدا أن التعليمات الصادرة حول الحملات الانتخابية تنظم بشكل ميسر وواضح عملية الحملة الانتخابية لكل مرشح يرغب في خوض الانتخابات، حيث عنيت بكل مراحل الحملة بدءًا من الحصول على الترخيص للحملة الانتخابية أو تلك المتعلقة بنوعية الوسيلة وطرق الدعاية والإعلان الخاصة بالمرشح، مضيفاً أن التعليمات جاءت في 41 مادة موزعة على 7 فصول وتنوعت ما بين التعريفات والمحظورات والضوابط وغيرها من الأمور المتعلقة بالحملات الانتخابية، مؤكداً أن اللجنة العامة للانتخابات راعت أن تكون التعليمات شاملة ومفصلة وواضحة منعاً لأي لبس قد يحدث من جراء الفهم الخاطئ لموادها، كما أنها جاءت بسيطة دون أي تعقيدات تُقيد من حرية المرشحين ومراعية للقواعد والأنظمة المعمول بها في المملكة والعادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع وكذلك عملت على الحفاظ على البيئة سواء السمعية أو البصرية من خلال الاستخدام الأفضل للوسائل الإعلانية الحديثة. وأضاف الدهمش أن التعليمات حددت شروط وضوابط الحصول على الترخيص لبدء الحملة الانتخابية، حيث لا يجوز للمرشح البدء في حملته الانتخابية دون الحصول على هذا الترخيص، من خلال 3 أنواع للحملة التي يرغب في تضمينها بترخيصه كإقامة المقر الانتخابي، واستخدام الوسائل الإعلانية والإعلامية، وإقامة اللقاءات والمحاضرات والندوات حيث يمكن للمرشح تضمين عنصر واحد أو أكثر من هذه العناصر ضمن حملته. مشيراً إلى أن اللجنة المحلية للانتخابات هي التي تقوم بمراجعة الطلبات وإصدار التراخيص اللازمة وذلك قبل الإعلان النهائي عن قائمة المرشحين بأسبوع على الأقل. وأوضح معالي رئيس اللجنة العامة أن الضوابط المطلوب من كل مرشح الالتزام بها في الوسيلة الإعلانية ستكون من اختصاص اللجنة المحلية بالتنسيق مع البلدية، حيث سيتم تحديد المواصفات مع مراعاة عدة أساسيات مهمة لابد من الالتزام بها مثل استخدام اللغة العربية فقط في الدعاية والإعلان وألا تتضمن عبارات أو صورا أو رموزا مخلة بالدين أو الأخلاق أو النظام العام، كما يجب أن يكون مضمونها وفق أهداف الحملة وأن تكون الملصقات المستخدمة قابلة للإزالة أو ملصقة على مواد قابلة للإزالة. وشدد الدهمش على أن أعضاء اللجان الانتخابية يحظر عليهم زيارة مقرات المرشحين أو إظهار أي صورة من صور الدعم لأي مرشح مهما كانت الأسباب، إضافة إلى أن الموظفين العموميين ممنوعون من استخدام صفتهم الرسمية في التأثير على الحملات الانتخابية للمرشحين سواء كان ذلك بقصد أو بغير قصد، والأمر ذاته ينطبق على الجهات الحكومية أو الشركات الحكومية أو تلك التي تمتلك الحكومة حصة فيها فيحظر عليها المشاركة بالدعم المادي أو المعنوي في حملة أي مرشح سواء لصالحه أو ضده، علماً بأن الحملات ستكون بأسلوب الدعاية الفردية ويحظر الاتفاق على قوائم جماعية أو موحدة لخوض الانتخابات. وأشار الدهمش إلى أنه من حق أي مرشح ورد اسمه في القوائم النهائية للمرشحين تنظيم حملة انتخابية لنفسه كي يُعرف ببرنامجه وأهدافه كذلك يحق له تعيين أحد الناخبين ليكون متحدثا باسمه أثناء الحملة على أن يتم تسجيل هذا المتحدث قبل بدء الحملة إضافة إلى إمكانية الاتصال والتحادث مع الوسائل الإعلامية المحلية وإقامة الندوات والمحاضرات للتواصل مع الناخبين واستخدام المواقع الإلكترونية في تنفيذ حملتهم، مضيفاً أنه للمرشح التعاقد مع أفراد أو مؤسسات وشركات مختصة ومرخصة لمزولة هذا النشاط لإدارة و تنفيذ حملته الانتخابية أو جزء منها مع مراعاة تحمله لمسؤولية أي مخالفة خلال الحملة، حيث يلتزم المرشح ومساعدوه والشركة التي تنفذ له الحملة بالتقيد بكل اللوائح والأنظمة التي وردت في التعليمات. وبين الدهمش أن اللجنة العامة للانتخابات راعت خلال وضعها لتلك التعليمات تضمينها مواد تهدف إلى المحافظة على البيئة والطابع الجمالي للمدن والقرى والأحياء وعدم تلوثها سواء من خلال استخدام الوسيلة الدعائية أو نوعها فلا يمكن استخدام ملصقات على جدران الشوارع والمنازل والمحال أو من خلال وسائل النقل الثابتة أو المتحركة بل يلتزم المرشح بالإعلان عن نفسه من خلال الوسائل الإعلامية المتاحة إضافة إلى عدم استخدام مكبرات الصوت في الحملات الانتخابية إلا داخل القاعات والصالات المغلقة، كما أن هناك مرافق يحظر فيها القيام بأي دعاية انتخابية مثل المساجد والمرافق العامة والمنشآت الحكومية والمدارس والجامعات. وعن المسابقات والأمسيات الثقافية وإمكانية استعانة المرشح بهذه الوسائل، أوضح رئيس اللجنة العامة للانتخابات البلدية أنه تم مراعاة عدم اللجوء إلى مثل هذه الأشكال والوسائل الدعائية لما قد تحمله من سوء استخدام، حيث منع استخدام المسابقات والأمسيات بكل أنواعها داخل المقرات الانتخابية وعدم منح الهدايا للناخبين أو الهبات أو عرض تقديم خدمات عليهم بهدف الحصول على تأييدهم في الحملة، إضافة إلى أنه قد روعي عدم لجوء المرشح إلى استخدام الرسائل الجوال النصية أو الوسائط وكذلك القنوات التلفزيونية والإذاعية والفضائيات سواء العامة أو الخاصة داخل وخارج المملكة.
