حذرت سفارة المملكة العربية السعودية بالصين المستوردين السعوديين والشركات من تزايد حالات النصب والاحتيال التي تمارسها بعض الشركات الصينية وأكدت الملحقية التجارية في سفارة المملكة بالصين أنها تلقت العديد من الاتصالات من رجال أعمال وشركات سعودية تعرضت لعمليات نصب أثناء تعاملهم مع بعض الشركات الصينية من جانبها حذرت غرفة الرياض مشتركيها من الوقوع كضحايا لأساليب النصب والاحتيال الذي تمارسه بعض شركات الصين وقالت الغرفة إنها تلقت تحذيرا من سفارة المملكة في الصين بهذا الشأن ووفقا لتحذير السفارة فإن بعض الشركات الصينية ترفض شحن البضائع أو تسليم الأوراق الخاصة بها بعد تحويل المبالغ المالية من المستوردين السعوديين وأوضحت السفارة أن معظم التعاملات المالية بين الطرفين تتم عبر الوسائل الإلكترونية، ونظرا لأن العديد من المواقع غير مسجلة لدى الجهات الرسمية فإن قيامها بالأعمال التجارية ليس نظاميا، وبالتالي ليس هناك ضمان للوفاء بطلبات العملاء، ويؤدي ذلك إلى ضياع المبالغ المالية التي يدفعها المستوردون كقيمة للبضائع. وأكدت الملحقية التجارية في سفارة المملكة في الصين في خطابها لغرفة الرياض أنها تلقت عديدا من الاتصالات والشكاوى من قبل بعض رجال الأعمال السعوديين والشركات السعودية المتضمنة تعرضهم لعمليات نصب واحتيال أثناء تعاملهم مع بعض الشركات الصينية حيث أوضح رجال الأعمال السعوديون والشركات السعودية بعد تعرضهم لعمليات نصب واحتيال، أنهم يقومون بتحويل مقدم الاتفاق إلى الحساب المتفق عليه في العقد، وعند حلول موعد الدفعة الثانية تقوم الشركات الصينية بطلب تغيير رقم الحساب وتطلب من المستوردين إرسال المبلغ إلى الحساب البنكي الجديد، وذلك عبر البريد الإلكتروني، وبعد إرسال المبلغ إلى الحساب تنفي الشركة المصدرة تسلم المبلغ، وتؤكد أنها لم تطلب تغيير الحساب، وأنها تعرضت لعملية سرقة للبريد الإلكتروني الخاص بها، ولا تعترف بالحساب الجديد الذي تم تحويل المبلغ إليه. وقالت الملحقية التجارية في سفارة المملكة في الصين من خلال الملاحظة والمتابعة لتلك الحالات، نجد أن عناوين البريد الإلكتروني لمرسلي تلك الرسائل شبيهة بالعناوين الخاصة بالشركات الصينية المعنية، التي سبق أن تمت المراسلة عبرها بين الطرفين. وأرجعت الملحقية أسباب التعرض إلى عمليات النصب والاحتيال إلى احتمالية مراقبة وسرقة المعلومات الخاصة والرسائل الإكترونية المتبادلة بين الطرفين عبر شبكة الإنترنت، ويتم استخدامها من قبل بعض الأشخاص في عمليات الاحتيال، أو قد يكون أحد الأشخاص داخل الشركة المصدرة هو من يقوم بهذه العملية سواء بمعرفة الشركة أو بدون معرفتها، وهذا ما تنكره الشركة تماما. وشددت الملحقية على عدم القيام بأي تحويلات للمبالغ المالية إلى الصين، إلا بعد التأكد من صحة رقم الحساب والمعلومات اللازمة عن الشركات الصينية المتعامل معها، إضافة إلى التأكد من أن البريد الإلكتروني الذي تمت المراسلة عبره معهم يخص الشركة فعلا، وذلك عبر الاتصال الهاتفي، بمسؤول الشركة. كما نبهت من قيام بعض المستوردين بتوقيع عقودهم واتفاقياتهم عبر البريد الإلكتروني مكتفين بذلك، نظرا لسهولة اختراق شبكة البريد الإلكتروني، وإمكانية وقوعهم ضحايا لعمليات النصب، مشيرة إلى أن خطورة التعامل التجاري والتسويقي عبر المواقع الإلكترونية مع بعض الدول، يأتي لبعد المسافة وصعوبة إجراء التفاهم وعدم إمكانية المعاينة للبضاعة المطلوبة.
