شدد اقتصاديون على ضرورة خلق جيل من المساهمين أكثر وعياً وإدراكاً لحقوقهم وواجباتهم تجاه الشركات الأمر الذي يعزز من قوة أداء هذه الشركات وقالوا إن قرار إبراء ذمة مجالس الإدارات بات إجراء روتينينا بسبب ضعف وعي المساهمين ولكنهم في ذات الوقت أشادوا بالدور الذي يلعبه بعض المساهمين في الضغط على مجالس الشركات ومتابعة حقوقهم طيلة فترة دورات المجالس والحرص على عدم إبراء ذمتهم في حال ظهور أي شكوك أو إخلال بالتقارير الخاصة بالشركة.أكد الاقتصاديون أن هناك مساهمين لا يعرفون أدنى حقوقهم تجاه الشركات مطالبين بأهمية اتساع مساحة الوعي وسط مساهمي الشركات.. ودعا الاقتصادي مسلط العجرفي إلى ضرورة أن يشمل الوعي كل المساهمين لأن الوضع الحالي يعكس عن وعي نسبة ضئيلة منهم. وطالب المساهمين بالتدقيق في تقارير مجالس إدارات الشركات من إقرار للمشاريع أو اتفاقيات الشركة ولا شك أن المتابعة الدقيقة ستعزز من عملية الضغط على هذه الإدارات لتجويد العمل بما يخدم مصلحة الشركة ويقضي على عمليات المخاطرة في بعض المشاريع التي لا تخدم مصالح الشركة. وأشار إلى أن العديد من المساهمين لا يتحركون تجاه معرفة أوضاع الشركة التي ساهموا بها رغم أن القوانين والأنظمة تكفل لهم هذا الحق. ودعا العجرفي إلى ضرورة عدم إبراء ذمة الشركات التي تدور حول أدائها الشكوك والتي تصدر تقارير مالية غير صحيحة وذلك للخروج من أزمة المواجهة القانونية مع المساهمين أو الأجهزة المعنية. وتساءل العجرفي عن دور هيئة سوق المال في إنعاش الوعي الغائب عن غالبية المساهمين وتفعيل دورهم الرقابي للأداء العام للشركة ومجلس الإدارة بما يحقق الفائدة العامة للمنظومة ككل خصوصاً وأن الأزمات المالية التي مر بها السوق المحلي إضافة إلى الأسواق العالمية تجبر الهيئة على التوجه نحو ضرورة تثقيف المساهم بدوره الرقابي الذي يجب أن يدركه أمام إدارات الشركات. من جهته يرى الاقتصادي الدكتور سعيد المالكي أنه يلمس وجود وعى وسط المساهمين ولكنه لا يرتقى أبدا للمستوى المطلوب.. فالمساهم مطالب بالوقوف على كل صغيرة وكبيرة فيما يتعلق بالشركة لأنه يمثل جزء مهم في مسيرة نجاحها وتطورها وأضاف المالكي: قرار «إبراء ذمة المجالس» أصبح أمراً طبيعياً في غالبية جمعيات الشركات والسبب الرئيسي في ذلك يعود إلى ضعف الوعي والاطلاع الدقيق على أمور الشركة لدى المساهمين وأعضاء الجمعيات العمومية، وأكد المالكي أن أي مجلس شركة مساهمة يشعر بأن وراءه جمعية يقظة تحاسبه على الصغيرة والكبيرة، فإنه بالتأكيد سيحرص على تجويد العمل ويضاعف جهوده من أجل أن تحقق الشركة تطلعات المساهمين، مشدداً على أن الحرص على إثراء الوعي يقع على عاتق هيئة سوق المال وهي للأمانة اجتهدت في هذا الجانب ولكننا ننتظر المزيد فسلامة السوق وقوته تكمن في قوة ومتانة الشركات والتي تستمد هذا الجانب من قوة ونجاح مجلس الإدارة الذي يعتبر المساهم هو محركه الأول والرئيس نحو النجاح.. فالمساهم الواعي يخلق بالتدقيق والمراقبة مسؤولاً وإدارياً واعياً وهذا بالطبع ينعكس على منظومة الشركة والسوق بشكل عام. يذكر أن نظام الشركات كفل للمساهمين الحق في محاسبة مجلس الشركة حيث جاء في نص المادة «76» من النظام الآتي: (يسأل أعضاء مجلس الإدارة بالتضامن عن تعويض الشركة أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ عن إساءتهم تدبير شئون الشركة أو مخالفتهم أحكام هذا النظام أو نصوص نظام الشركة. ولا تحول دون إقامة دعوى المسؤولية موافقة الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة. ولا تسمع دعوى المسؤولية بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل الضار). كما أن المادة «77» من النظام أعطت الشركة الحق في مقاضاة مجلس الإدارة نتيجة حدوث أي أضرار بسبب أخطائهم.
