تنتشر عبر صحفنا العديد من الإعلانات المبوبة، ويُروج في الآونة الأخيرة سوق إعلانات الخدم والسائقين وخصوصاً الخادمات مع قرب حلول شهر رمضان. ولإثراء فكرة هذا المقال، قمت بالاتصال بأحد الأشخاص الذي نشر إعلاناً صغيراً بإحدى الصحف بأن لديه خادمة للتنازل، سألته عن جنسها وهل لديها خبرة؟ أخبرني أن لديه أكثر من واحدة، وقال لي إن كان المطلوب خادمة جديدة فهناك من هي في الطريق وعلى وشك الوصول، وهذه غالباً أسعارها تتراوح بين 20 ألفاً إلى 23 ألف ريال، وتختلف الأسعار باختلاف الجنسيات، وقال: لديَّ واحدة جاهزة ومدربة وعليها سوم 25 ألفاً والحد ب32 ألف ريال. صعقت من كلامه، أيعقل أن نصل إلى هذه المستوى من التفكير، هل نحن في عصر الجاهلية لنتاجر بالبشر، كيف يحدث هذا في بلدي، لماذا لا يقضى على هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا؟! ما الذي يحدث الآن، أنا وأنت وغيرنا ندفع الكثير من المال إما لإحضار خادمة أو لاستقطابها من الداخل ونفاجأ بهروبها وخسارتنا للكثير من المال. المشكلة كبيرة وهناك مافيا للاتجار بالخدم، وللأسف أننا نحن من يساعد بالدرجة الأولى على استفحال هذه الظاهرة، فلو التزم كل واحد منا بعدم توظيف أي عامل او سائق أو خادمة هاربة، فلن يحدث ما يحدث الآن، وإن كانت الحاجة ملحة فلابد من شرط الحصول على موافقة من الكفيل بذلك وتوقيع عقد معه، أما ما يحدث حالياً فوالله إنه مصيبة ومشكلة للوطن ولنا جميعاً. صحيفة الجزيرة في الأسبوع الماضي أولت الموضوع اهتماماً كبيراً ونشرت تحقيقاً على شكل حلقات لعدة أيام عن ظاهرة هروب الخدم والتقت بالكثير من المسؤولين والمواطنين والكل مقر ومعترف بأنها مشكلة، وتم اقتراح العديد من الحلول. الآن أصبح الموضوع حرجاً لنا جميعاً وأصبحت تجارة لبعض ضعاف النفوس. وما لم يتم التدخل في حسم الأمر من الجهات المعنية فإننا مقدمون على تجارة غير شريفة ولا نستبعد أن تكون علنية، ونبدأ نشاهد حراجاً خاصاً بالخادمات ويفتح فيه المزاد والبيع لأعلى سوم كما هو حال صاحب الإعلان.
