توقع تقرير حديث أن تسجل المملكة نموا في الناتج المحلي الحقيقي بمعدلات تتراوح ما بين «5.5% و6%» خلال 2011 وقال التقرير: إن الاقتصاد السعودي استمر في النمو حتى خلال فترات تعثر نمو الاقتصادي العالمي، وأكد التقرير أن المملكة التي جنت مكاسب جمة من أسعار النفط المرتفعة نسبيا، استحدثت ذراعا سياديا قويا من أجل التصدي بشكل أفضل للتأثيرات الناجمة عن الأزمة العالمية. وفيما يتعلق بأداء القطاع المصرفي المحلي قال التقرير الصادر عن بيت الاستثمار العالمي «جلوبل»: إن أصول القطاع (التي حققت متوسط نمو مقداره 13.6% خلال الفترة ما بين 2007 و2010) سجلت زيادة 4.3% على أساس سنوي في 2010، في حين ارتفع معدل نمو القروض (متوسط نمو مقداره 12.2% خلال الفترة من 2007و2010) بنسبة 5.3% خلال العام الحالي. وتوقع التقرير أن تسجل البنوك السعودية نموا في الأصول والقروض بمعدلي 9.1% و11.9% على التوالي خلال العام الجاري»2011»حيث التزم النظام المصرفي السعودي بنسبة متحفظة للقروض إلى الودائع بحد أقصى 85 %، ومعدل تغطية للقروض غير العاملة يزيد عن 100%، وكذلك صافي هامش الفائدة عند 3.5% أو أكثر ( خلال الفترة من 2006 وحتى 2010)، وأيضا رفع معيار كفاية رأس المال الأساسي إلى أكثر من 11%، ونسبة حقوق الملكية إلى الأصول عند حوالي 15%. ووفقا للتقرير فإن من بين العوامل الواعدة بنمو مؤسسات الإقراض في المملكة، المبادرات التي اتخذتها الحكومة السعودية لتنفيذ خطة إنفاق حكومي طموحة وتوقع التقرير أن تسجل نسبة إجمالي الأصول إلى القروض نموا سنويا مركبا بمعدلي 10.8% و13.8% على التوالي في الفترة ما بين2010 و2014. وتوقعت «بحوث جلوبل» أن تسجل البنوك السعودية زيادة في صافي إيراداتها بنسبة 17.8% على أساس سنوي، كما توقعت أن ينمو صافي إيراداتها بمعدل سنوي مركب مقداره 22.8% في الفترة ما بين 2010 و2014. وتوقعت أيضا أن تبدأ معدلات العائد لدى البنوك السعودية في الارتفاع بدءا من 2012 كما توقعت أن يبلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين نسبة 23.5% وأن يصل العائد على متوسط الأصول إلى 3.4% بحلول 2014. ارتفاع احتياطي القروض والمخصصات تتجه إلى الانخفاض بعد تكوين مخصصات كافية لمواجهة تعثر مجموعتي «السعد» و»القصيبي» في 2009، شهدت مخصصات البنوك السعودية تراجعا بلغ 7% على أساس سنوي في 2010، ويٌتوقع أن يكون هذا التراجع بداية انخفاض المخصصات عن مستوياتها المرتفعة التاريخية. وتوقعت «بحوث جلوبل» أن تتراجع مخصصات البنوك السعودية 33.1% على أساس سنوي في 2011 وأن تسجل نموا بمعدل سنوي مركب أدنى من 23% في الفترة ما بين 2010 و2014. إضافة إلى ذلك أسهمت الزيادة في معدل تغطية القروض غير العاملة إلى 115.4% في2010 في توفير بعض الدعم للبنوك السعودية. وكانت البنوك السعودية قد اتبعت نهجا حذرا للغاية في تكوين المخصصات ومنح قروض جديدة في العام 2009. وتراجعت أيضا الزيادة الحادة في نسبة القروض غير العاملة البالغة 3.2% في العام 2009 إلى 2.7 %في 2010، ونتوقع أن تصل نسبة القروض غير العاملة إلى 2.2%، ونسبة تغطية القروض غير العاملة إلى 144.6% بحلول 2014. استقرار هوامش الربحية على الرغم من أن سعر الفائدة لعمليات الإقراض بين المصارف السعودية لأجل ثلاثة شهور قد أظهر ارتفاعا هامشيا خلال الثلاثة أرباع القليلة الماضية، فإننا بشكل عام، نتوقع أن تستقر هوامش ربحية البنوك السعودية عند حوالي 3.5% حتى حلول 2012. وعلى الرغم من الانخفاض الذي سجله العائد على الأصول خلال العام الماضي، فقد تمكنت البنوك إلى حد ما من مواجهة ضغوط الانخفاض بإعادة تسعير التزاماتها. وفي ضوء التطورات الاقتصادية العالمية الأخيرة، توقع «جلوبل» أن تحظى سياسة معدلات الفائدة بفرص أكثر تتيح لها تحقيق زيادة ملحوظة في 2013، كما توقع أن تبدأ هوامش ربحية البنوك السعودية في الارتفاع اعتبارا من 2013 وأن تصل إلى 4% بحلول 2014. وعلى الرغم من استبعاد حدوث زيادة في أسعار الفائدة قبل حلول 2013 فمن الممكن أن تسجل أسعار الفائدة ارتفاعا هامشيا في 2011 الحالي، استنادا إلى توقعاتنا التي تشير إلى حدوث تحسن نسبي في نشاط الإقراض. إضافة إلى ذلك، توقع»جلوبل» أن يرتفع صافي دخل الفائدة لدى البنوك السعودية بنسبة 7.8% على أساس سنوي في 2011 الحالي، وأن يسجل نموا بمعدل سنوي مركب مقداره 15.6% في الفترة ما بين 2010 و2014. نمو محفظة القروض وودائع العملاء ووفقا ل»جلوبل» يبدو أن محفظة القروض لدى البنوك السعودية قد عادت إلى مسار الارتفاع، فبعد تسجيله زيادة 3.9% على أساس سنوي في 2010، يتوقع أن يسجل دفتر القروض لدى البنوك المدرجة في السوق نموا ب12.1% على أساس سنوي في 2011. علاوة على ذلك، يمكن أن تهيئ اتفاقات إعادة جدولة الديون (أي جدولة الديون في حالة التعثر المالي)، الفرص للبنوك لكي تعيد التفاوض بشأن منح تسهيلات بأسعار فائدة أعلى (نظرا لزيادة مخاطر عدم وفاء العملاء بالتزاماتهم)، مما سيدر المزيد من إيرادات الفوائد على البنوك. وبما أن نسبة قروض القطاع المصرفي إلى الودائع مستقرة حاليا عند 82%، فما زال أمامها مجال واسع للنمو إلى أن تبلغ 85% كما نتوقع أن تسجل القروض نموا بمعدل سنوي مركب مقداره 13.9% في الفترة ما بين 2010 و2014. من جهة أخرى ما زالت الودائع تحت الطلب تستحوذ على الجزء الأكبر من ودائع العملاء (حيث تشكل 57% من إجمالي ودائع العملاء) ونتوقع أن تتسع قاعدة الودائع بنسبة 12.2% على أساس سنوي في2011 الحالي، وأن تسجل نموا بمعدل سنوي مركب مقداره 12.5% في الفترة ما بين2010 و2014. حقوق الملكية ونمو القطاع المصرفي تعتبر البنوك السعودية التي تتميز بامتلاكها رؤوس أموال جيدة، واعتمادها القليل نسبيا على الاستدانة في وضع جيد يؤهلها للاستفادة من فرص النمو المستقبلية. ومن المتوقع أن تزداد نسبة حقوق الملكية إلى الأصول لدى البنوك السعودية - التي أخذت في الارتفاع منذ 2008 إلى أن تجاوزت 13.5%- لتصل إلى 14.6% بحلول 2014 وهو ما يشير إلى ارتفاع نسبة الأصول الإجمالية التي تم تمويلها من قاعدة حقوق الملكية.، وأزالت نسبة رأس المال الأساسي لدى البنوك السعودية التي تجاوزت 11% في2010، أعلى بكثير من متطلبات الحد الأدنى المحددة لرأس المال في اتفاقية بازل الثانية والبالغة 4%، كما أنها تعد أعلى بكثير من متطلبات الحد الأدنى المحددة في اتفاقية بازل الثالثة والبالغة 6%. وفي الوقت الذي واجهت فيه البنوك العالمية تحديات التصدي لمختلف المسائل والمشكلات المالية كانت البنوك السعودية واثقة بشكل كبير من أن أساسياتها المالية القوية في وضع جيد يمكنها حتى من معالجة المسائل المتعلقة بالائتمان.
