انطلقت أمس بتونس عمليات تسجيل الناخبين بالقوائم الانتخابية وهي فترة تمتد ثلاثة أسابيع تمهيداً لإجراء انتخابات الجمعية التأسيسية المقررة ليوم 23 أكتوبر المقبل - وهي جمعية أو كما يسميها التونسيون مجلس تأسيسي سيتولى صياغة دستور جديد للبلاد التونسية ووضع أسس الانتقال الديمقراطي -. وكان رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات قد أعلن في وقت لاحق أن تنسيقاً يتم بين وزارتي الداخلية والدفاع بغرض توفير الضمانات الأمنية لسير الانتخابات في ظل تخوفات بعض الأطراف من حصول خروقات أمنية خلال هذه الفترة. حيث يبدو أن الأوضاع الأمنية في تونس مرشحة لمزيد من التدهور خصوصاً مع اشتداد الحرارة واقتراب موعد إجراء الانتخابات وتزايد الجدل بخصوص المسائل الدينية والمعتقدات وحدود الإبداع الفني وضرورة وضع خطوط حمراء أمام مريديه حفاظاً على المقدسات الدينية. من جانبها أعلنت أمس وزارة الداخلية عن فرض حظر التجول على منطقة سبيطلة الواقعة على بعد 200 كلم جنوب العاصمة إثر معارك قبلية بين عرشين مختلفين، وهي معارك تندلع بين الفترة والأخرى وتتغذى من الإشاعات بالرغم من أن مفهوم «العروشية» أي القبيلية. وفي ملف آخر تتصاعد لهجة الاستنكار وتتغير حدتها يوماً بعد آخر على خلفية تعيين الحكومة الانتقالية لعضو في الحكومة كان شغل خطة ممثل للسلطة التونسية بتل أبيب أيام بن علي وهو تعيين أثار حفيظة الآلالف من التونسيين الذين رؤوا فيه تراجعاً عن أهداف الثورة والتفافاً عليها... فيما دعا البعض إلى الاعتصام مجدداً أمام قصر الحكومة لإرغامها على التراجع عن هذا التعيين... إلا أن الثابت أن الأوضاع الاقتصادية وتحديداً المؤسسات الصناعية في مأزق حقيقي في ظل تواصل الإضرابات والاعتصامات لأسباب مختلفة ولكنها من الأكيد أن حلها لا يأتي بالتوقف عن العمل... بالإضافة إلى تراجع قطاع السياحة الذي كان يشغل آلاف الأشخاص.
