أصدرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض غرامات مالية ل21 صيدلية أهلية بلغت 455 ألف ريال لمخالفتها لأنظمة تشغيل المنشآت الصحية وعدم الالتزام بالقواعد الخاصة ببيع وتخزين الدواء. صرح بذلك مدير إدارة الرخص الطبية بصحة الرياض الصيدلي أحمد العيسى, مشيراً إلى أن المخالفات التي تم رصدها من قبل لجان التفتيش وفرق المتابعة في الصيدليات التي تم توقيع الغرامة عليها, تنوعت ما بين تشغيل كوادر طبية غير مرخص لها بالعمل وتنفيذ أنشطة إعلانية عن نشاطها أو بعض المنتجات التي يتم بيعها دون الحصول على موافقة وزارة الصحة. وأضاف العيسى: إن المخالفات شملت أيضاً مزاولة النشاط بموافقة أولية بالمخالفة للأنظمة التي تنص على عدم البدء في مزاولة النشاط في المنشآت الصحية قبل الحصول على الترخيص النهائي بذلك, إلى جانب مخالفات بيع الأدوية منتهية الصلاحية, أو أدوية وعقاقير غير مرخصة وغير مصرح بتداولها في المملكة ومخالفات أخرى في طريقة بيع الدواء مثل « بيع المضادات الحيوية بالشريط, ودون العبوة الخارجية التي تحمل بياناته وتاريخ الصلاحية والسعر. وأشار مدير إدارة الرخص الطبية إلى أن لجان التفتيش رصدت أيضاً خلال جولاتها الميدانية مخالفة عدد من الصيدليات لإجراءات حفظ وتخزين الأدوية, مما يؤثر في صلاحيتها وفاعليتها, مؤكداً أن الهدف من توقيع هذه الغرامات هو حماية صحة المرضى الذين يستخدمون الأدوية, وإلزام مؤسسات القطاع الخاص الصحي بما في ذلك الصيدليات, بتطوير إمكاناتها وتحسين خدماتها, وليس معاقبتها, انطلاقا من قناعة بأن مؤسسات القطاع الخاص شريك حقيقي وفاعل لتطوير خدمات الرعاية الصحية, وناشد العيسى أصحاب الصيدليات والشركات العاملة في هذا المجال الالتزام بالأنظمة الخاصة بتشغيل العاملين بالمهن الصحية, وبيع وتخزين الأدوية, مؤكداً استمرار جولات التفتيش والمتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي منشأة يثبت مخالفتها والتأكد من تصحيح أوضاعها.
