كشف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية إن الوزارة سلمت وزارة الإسكان 130 موقعا كخطوة من الوزارة في معالجة قضايا الإسكان وأكد سموه أن الوزارة مهتمة بإعادة تأهيل وسط المدن لتصبح جاذبة للاستثمار. مشيراً إلى أنه لا يوجد ما يمنع من الاستفادة من تجربة بعض المناطق في البناء أو المواقف. وأكد سموه أن الوزارة تعمل بخطط وبرامج متنوعة لتنفيذ رؤية الدولة في إشراك القطاع الخاص في كل الخطط التنموية وذلك من خلال إيجاد علاقة إستراتيجية بين البلديات والقطاع الخاص تُمكن الطرفين من إنفاذ خطط التنمية والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني. وقال سموه لدى مخاطبته الملتقي التاسع للعقاريين أمس إن الوزارة تبنت العديد من المبادرات لإحداث شراكة فعلية مع القطاع الخاص حيث تم في هذا الجانب عقد لقاءات مشتركة مع عدد من اللجان الوطنية لوضع إستراتيجية يتم من خلالها التعرف على متطلبات كل طرف والأدوار التي يمكنه القيام بها لوضع رؤية مشتركة لتحقيق الأهداف المرجوة وأضاف سموه أن اللقاءات التي تمت مع هذه اللجان أسهمت في الوصول لحلول العديد من القضايا التي تهم الأطراف جميعا بما يحقق الصالح العام مثمنا الدور الذي تطلع به اللجان الوطنية في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية. وأضاف سموه بان الملتقي يمثل استمرارا لجهود الوزارة في الالتقاء بالعاملين في القطاع العقاري من أجل مواصلة الحوار والنقاش حول مجمل القضايا التي تهمهم بغرض تفعيل الدور الذي تقوم به الوزارة لخدمة القطاع الخاص التي هي خدمة للوطن في نفس. وأوضح سموه أن الوزارة نظمت ندوة شارك فيها القطاع الخاص تناولت كل الإبعاد المتعلقة بتشجيع الاستثمار في هذا المجال ودور القطاع الخاص في هذا الجانب. وحول تراخيص البناء بين سموه أن هناك جوانب إيجابية حدثت في هذا الجانب حيث سجل معدل منح التراخيص خلال خطتي التنمية السابعة والثامنة صعوداً مضيفاً أن الفراغ من مشروع مركز المعلومات بالوزارة سيساعد كثيراً على تذليل العقبات في هذا الجانب. من جانبه قال رئيس غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي إن الملتقي يجيء وسط بعض العلامات المهمة التي سيكون لها شأنها وفعلها المؤثر في حياة المواطنين وتوفير السكن الملائم أمام شريحة واسعة منهم، كما ستسهم في تنشيط الحركة العقارية، وهي الأوامر الملكية السامية التي أصدرها قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والقاضية ببناء نصف مليون وحدة سكنية في كافة مناطق المملكة وتخصيص 250 مليار ريال لإنشائها، وتحويل هيئة الإسكان إلى وزارة، فضلاً عن رفع قيمة القرض السكني إلى 500 ألف ريال، وهي أوامر تصب كلها في خدمة المواطنين والاتجاه بقوة نحو حل جذري لمشكلة الإسكان إلى ذلك قال رئيس اللجنة العقارية بالغرفة المهندس عثمان الزيد أن رؤية العقاريين لتطوير القطاع تتمثل في توحيد وتسريع الإجراءات الحكومية الخاصة بترخيص المشاريع والمخططات واستخراج الفسوحات وتصاريح البناء والقرارات المساحية، وسرعة تطبيق وتفعيل نظام التسجيل العيني للعقار، وتفعيل جمعية الملاك الخاصة بنظام ملكية الوحدات السكنية وفرزها، وسرعة البت في نظام تعدد الطوابق وخاصة في المدن الكبيرة، للمباني التي تقع على شوارع 40 و60 والطرق السريعة والدائري، وتوفير المواقف العامة للسيارات في مناطق الكثافة العمرانية الذي سيقلل من الزحام والحوادث المرورية، وغيرها من الموضوعات والأنظمة العقارية الملحة.وقال إن القرارات الملكية التي خصت قطاع الإسكان تمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ المملكة مضيفاً بأنه واستشعاراً من اللجنة العقارية بأهمية الموضوع فأنها تشارك حالياً وتتعاون بفاعلية مع وزارة الإسكان بمقترحاتها ومرئياتها حول الدراسة التي تعدها الوزارة عن إستراتيجية الإسكان والاستفادة القصوى من الأموال المرصودة للإسكان.
