أكد تقرير حديث عن استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج بالسوق السعودي للقطاعات غير النفطية وكشف التقرير عن نمو قطاع البناء بفضل زيادة الطلب وأعلن بنك «ساب» نتائج مؤشر الأداء الاقتصادي (PMITM) SABB HSBC الرئيسي في المملكة لشهر مارس الماضي. ويعكس المؤشر الأداء الاقتصادي للشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في القطاع غير النفطي وذلك عبر رصد مجموعة من المتغيرات تشمل الإنتاج والطلبات الجديدة والتصدير وتكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات وحجم المشتريات والمخزون والتوظيف.خلال الشهر، وقال التقرير: واصلت الشركات والمؤسسات السعودية الاستفادة من تحسن أوضاع العمل، وأدى ارتفاع الطلب في السوق إلى زيادة في أحجام الإنتاج، وعكست مؤشرات زيادة النشاط في قطاع البناء والتشييد الارتفاع على الطلب المحلي في الوقت الذي استمرت فيه الشركات في مواجهة الزيادة الحادة في أسعار مستلزمات الإنتاج ومن ثم شهدت أسعار المنتجات زيادة بوتيرة قوية.هبط مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيسي PMI من 63.4 نقطة في فبراير إلى 62.8 نقطة في مارس. ورغم ذلك، جاءت القراءة الأخيرة مشيرة إلى تحسن قوي في أوضاع العمل في كافة شركات القطاع الخاص السعودي العاملة في المجال غير النفطي إلا أن نمو أعمال التصدير الجديدة تباطأ منذ شهر فبراير في حين أدت زيادة مستويات الأعمال الجديدة إلى الضغط على القدرة الإنتاجية خلال مارس. من جهة أخرى، ورغم الزيادة القوية الأخرى التي شهدها التوظيف، استمر تراكم الأعمال بوتيرة معتدلة و أشارت التقارير إلى أنه، في بعض الحالات، أدت المشكلات الفنية إلى تأخير عمليات الإنتاج. في ضوء التدفقات الحالية للأعمال الجديدة، والتوقعات بزيادة تحسن الطلب في المستقبل القريب، اتجهت الشركات إلى زيادة أنشطة الشراء ومخزون مستلزمات الإنتاج بمعدلات ملحوظة خلال مارس. ورغم زيادة الطلب على مستلزمات الإنتاج، شهدت المهل الزمنية التي يستغرقها الموردون في تسليم مستلزمات الإنتاج اختزالا خلال مارس، وبمعدل أسرع. وقد أشار أعضاء لجنة الدراسة إلى أن كفاءة الخدمة والمنافسة بين الموردين من الأسباب الرئيسية لزيادة سرعة التسليم. وخلال فترة الدراسة الأخيرة تباطأ تضخم أسعار المشتريات ووصل إلى أدنى مستوى له خلال ثلاثة أشهر. وعلى الرغم من ذلك، ظل معدل الزيادة قوياً، وقد ربطته الشركات بارتفاع أسعار الوقود والمواد الخام. وقد أشار المشاركون في الدراسة بشكل خاص إلى زيادة أسعار النفط، والمعادن، والغذاء ومواد البناء. في المقابل، شهدت تكاليف التوظيف زيادة بمعدل يعد الأسرع منذ شهر ديسمبر الماضي حيث تم مكافأة العاملين على تحسن أداء الشركة. ولحماية هامش الأرباح من الارتفاع المستمر لتكاليف مستلزمات الإنتاج، قامت شركات القطاع الخاص السعودي العاملة في المجال غير النفطي. بزيادة أسعار منتجاتها خلال مارس، وكان معدل تضخم الأسعار قوياً كما كان الأكثر وضوحاً على مدار تسعة أشهر.
