أحبطت شرطة دبي محاولة تهريب 16 ألف مسدس ناري قدرت قيمتها بنحو 16 مليون درهم قادمة من تركيا، ومتوجهة إلى منطقة صعدة في اليمن؛ الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي، كشف خلال مؤتمر صحفي «عن أن الفريق الذي شكلته الإدارة العامة لأمن الدولة نجح في عملية نوعية أطلق عليها اسم «المصباح» في ضبط هذه الكمية الكبيرة من الأسلحة التي تعد الأكبر على صعيد المنطقة وإلقاء القبض على المتورطين بمحاولة تهريبها إلى اليمن». أختلف مع الفريق خلفان، في أن الكمية المضبوطة هي «الأكبر على صعيد المنطقة» فمن حيث النوعية، فهي لا تقارن بشحنات تم اكتشافها والتحفظ عليها خلال الثلاثة أعوام الماضية، أما من حيث القيمة، فهي لا تكاد تذكر أمام صفقات بمئات الملايين تم تهريبها إلى اليمن، وبعض دول المنطقة. وزارة الخارجية التركية أعلنت أنها تحقق لمعرفة الأطراف المرتبطة بشحنة الأسلحة، وأضافت إن «هذه المحاولة لنقل الأسلحة لا تستند إلى ترخيص صادر من سلطاتنا الرسمية». لن يطول الوقت قبل أن تكتشف السلطات التركية علاقة الاستخبارات الإيرانية بالشحنة. السلطات القطرية ضبطت أيضا، قاربين إيرانيين محملين بالأسلحة بالقرب من الزيارة شمال شرق قطر وعلى مقربة من المياه الإقليمية المشتركة مع البحرين؛ اليمن أيضا كانت ضمن الدول التي ألقت القبض على سفن إيرانية محملة بالأسلحة المتنوعة المُرسلة إلى الجماعات الإرهابية في مناطق نفوذ الحوثيين؛ في أكتوبر من العام الماضي، اضطرت السنغال إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية بإيران على خلفية قضية شحنة الأسلحة الإيرانية التي عثر عليها في نيجيريا. الصفقة كانت على علاقة برجل أعمال يقيم في العاصمة طهران، وعضو في الحرس الثوري الإيراني يُدعى (أغاجاني). شملت شحنة الأسلحة المصادرة صواريخ وقذائف هاون وقنابل وذخيرة؛ التمدد الإيراني لم يتوقف عند منطقة الخليج بل تجاوزها إلى الدول الإفريقية التي يمكن من خلالها تهريب السلاح، وإعادة شحنه إلى دول الخليج، واليمن. إيران ما زالت تمارس دورها القذر في تهريب الأسلحة إلى بعض دول الخليج عن طريق البحر، وهي تستخدم في أحيان كثيرة، سفن صيد تقليدية للتمويه على سفن الحماية الحربية. الجيش الثوري من الناشطين في سوق السلاح السوداء، وله من الإمكانيات المالية، والإستخباراتية، والعلاقات مع تُجار السلاح ما يجعل شحنة الأسلحة المُصادرة في دبي وقطر أشبه بدمى الأطفال مقارنة بما تم تهريبه من قبل، أو ما يزمع تهريبه في المستقبل. يساورني الشك، أن الشحنات المصادرة التي تم الإعلان عنها في الخليج لم تكن الأولى، ولن تكون الأخيرة قطعا. تغير المناخ السياسي، وربما شعور بعض دول الخليج بالخطر قادها إلى اتخاذ قرار المواجهة، وفضح الممارسات الإيرانية في المنطقة. الأموال الإيرانية القذرة مسؤولة عن تمويل صفقات السلاح المُهربة إلى دول الخليج، والجماعات الموالية لإيران في المنطقة مسؤولون عن تمويل الجيش الثوري بالأموال المكتسبة في الخليج من خلال المرجعيات الدينية؛ أموال المحسنين الموجهة إلى الفقراء والمساكين يعاد ضخها إلى الجيش الثوري المسؤول عن توفير السلاح للجماعات الموالية، الجماعات الموالية لإيران في منطقة الخليج لا تكتفي بدورها الرئيس في زعزعة الأمن، وإثارة النعرات الطائفية، وشق الوحدة، بل تسعى وبكل ما أتيت من قوة إلى جمع الأموال تحت غطاء المساهمات الخيرية، و(الواجب الديني) وإعادة تحويلها إلى إيران؛ الأمر يتعدى أموال المحسنين إلى أموال بعض رجال المال والأعمال الخليجيين المتعاطفين مع (الثورة الإيرانية). تجفيف منابع تمويل الإرهاب المرتبط بإيران، الجيش الثوري، وجماعات حزب الله هو السبيل لتحييد الدور الإيراني في المنطقة، في الوقت الذي تحقق فيه قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال أنجع الطرق لملاحقة الخلايا الخليجية الممولة للمخططات الصفوية، وجماعاتها الإرهابية في المنطقة. [email protected]
