خطوات جيدة تتخذها جامعة الملك سعود في أكثر من اتجاه، وتستحق أن توصف بالخطوات الجريئة التي تحرك الجمود الذي يعتري نظم التعليم العالي لدينا. كأمثلة لتلك الخطوات: - آليات تعيين العمداء بالكليات؛ فبعد أن كانت قرارات تعيين العمداء تتم عن طريق معالي مدير الجامعة بشكل منفرد أصبح هناك لجان تدرس الترشيح وتفاضل بينها لاختيار الأنسب قبل اعتمادها من قبل مدير الجامعة. بالمناسبة؛ هذه الآلية سبق أن اقترحتها عام 2004م في أحد مقالاتي وتدلل على أن معالي الدكتور عبد الله العثمان قيادي منفتح على مختلف الآراء ويأخذ بما يراه إيجابياً منها. - التوسع في برامج مكافأة المتميزين على مختلف المستويات بالجامعة. - إشراك الطلاب في بعض المجالس الحيوية بالجامعة. - تطوير برامج تدريب أعضاء هيئة التدريس والسعي نحو ربط الترقيات بالحصول على حد أدنى من برامج التدريب تلك... - تجاوز بعض شروط الترقيات مثل تجاوز شرط النشر المنفرد طالما كان النشر في مجلات علمية عالمية. وغير ذلك من الخطوات الإيجابية التي لا أهدف لسردها هنا وإنما أشجعها وأطرح بعض التساؤلات والاستنتاجات حولها. وأبدأ بالتساؤلات. جل تلك القرارات تم اتخاذها عبر قرارات من إدارة الجامعة العليا، لكننا نريد تثبيتها وتكييفها قانونياً حتى لا تصبح عرضة للتأثر بالتغييرات المستقبلية في قيادة الجامعة، وهذا الأمر يتطلب أولاً مرورها عبر القنوات الأكاديمية المعروفة في العمل الجامعي وتحديداً نريد طرحها ونقاشها عبر مجلس الجامعة والمجالس ذات العلاقة مثل مجلس التعليم العالي، لتصبح جزءاً من نظام الجامعة المعتمد (رغم أنه لا يوجد نظام للجامعة منفرد عن بقية الجامعات) وحتى تتمكن بقية الجامعات من الاستفادة منها. وبالذات الجامعات التي يتمسك قيادييها بالنظام الحرفي للتعليم العالي. مثل هذه الخطوات التطويرية أولى بالمناقشة عبر المجالس العليا بصفتها خطوات إستراتيجية من استهلاك أوقات تلك المجالس باعتماد التعيينات وتفاصيل الخطط الدراسية المتخصصة...! أما الاستنتاج المهم الذي أصل إليه فيتمثل في قناعة جامعة الملك سعود بأن نظام التعليم العالي بصياغته التي يحاول مدراء الجامعات السير عليها لم يعد قادراً على استيعاب التطوير الجامعي، وبالتالي نراها تتجاوزه أو تلتف عليه بخطوات لم يتجرأ الآخرون على فعلها. هنا لست أحث على معاقبة جامعة الملك سعود بجرأتها في هذا الشأن وإنما أطرح السؤال على مقام مجلس التعليم العالي ووزارة التعليم العالي: ألم يحن الوقت لتطوير نظام التعليم العالي ولوائحه؟ لقد قدم مشروع سابق لتطوير نظام التعليم العالي قبل عدة سنوات ونوقش بمجلس الشورى لكنه جمد ولم يعتمد، ولا ندري لماذا؟ ومن تسبب في تجميده؟ أعلم بأن مجلس التعليم العالي ومعالي الوزير يغض النظر عن الالتزام الحرفي بنظام التعليم العالي ويشجع على التطوير الذي تقوم به الجامعات، بدليل أن معالي الوزير لم يعد يرأس مجالس الجامعات من منطلق ثقته بمدراء الجامعات للقيام بهذا الدور، نيابة عنه. لكنه مهم تأصيل العمل التطويري وتكييفه قانونياً وإدارياً وتنظيمياً. كما أنه مهم حماية القيادات الجامعية التي تجتهد في تبني بعض خطوات التطوير وتحويل أفكارها التطويرية إلى نظم دائمة يستفيد منها الجميع. أريد أن أرى جميع جامعاتنا تقوم بخطوات تطويرية وهي واثقة من وجود مظلة تنظيمية تحميها. ولا أريد أن تكون جامعة الملك سعود الوحيدة التي تمنح الضوء الأخضر في استقلاليتها، بل أن يشجع النظام الجديد الجامعات بما فيها الجامعات الأهلية نحو مزيد من الاستقلالية لنرى جامعات متنوعة متمايزة في نظمها وآليات التطوير بها. [email protected]
