تنتشر وبشكل لافت ومقلق معا ظاهرة توزيع المنشورات الإعلانية سواء على المنازل أو في الشوارع؛ ما يعد تشويها لوجه المدينة، ويشكل خطراً على أمن المجتمع حيث يستغل بعض ضعاف النفوس هذه الظاهرة للاستدلال على المنازل الخالية من السكان بهدف السرقة. «صحف» ألقت الضوء على هذه الظاهرة المزعجة ومدى آثارها البيئية والأمنية. إعلان رخيص عبد الله اليماني، صاحب محل لكل شيء، يقول: نقوم غالبا بتوزيع منشوراتنا على المنازل في حال وجود تخفيضات حيث نطبعها في أي مطبعة دون طلب أي تصريح من أي جهة وبعد تسليمها لنا يقوم بعض عمال المحل بتوزيعها وأحيانا يقوم بذلك عمال من خارج المحل مقابل مبلغ يتم الاتفاق عليه مسبقا. ويضيف: هذه برأيي وسيلة إعلانية رخيصة الثمن ومردودها سريع وهي تخدم التاجر والمواطن على حد سواء ولا أرى لها هذا الضرر الذي تتحدثون عنه. قرار المنع نايف الصانع، مسؤول العروض الترويجية والتوزيع بإحدى شركات التجزئة تحدث قائلاً: نحن في الشركة امتنعنا عن الترويج لمنتجاتنا عن طريق توزيع المنشورات على المنازل وذلك بعد صدور قرار المنع أي منذ أكثر من سنتين وأصبحنا ملتزمين بالتوزيع عبر الطرق النظامية، فالبروشورات الخاصة بنا تصل إلى المستهلك عبر الصحف مثلا وغيرها من الوسائل النظامية المتاحة ولعل الجميع يلاحظ ذلك. وسيلة للسرقة المواطن إبراهيم محمد الشويمان تحدث إلينا قائلا: ظاهرة توزيع المنشورات الإعلانية الخاصة بالسلع والمطاعم تعد من الظواهر السلبية على المجتمع من الناحية الأمنية والاجتماعية. ولا بد من اتخاذ بعض الخطوات التي تردع من يمارس هذه الظاهرة وخصوصا أن هناك منعا من الجهات المختلفة حول هذه الظاهرة وقد ترتب على ذلك عقوبات بحق من يقوم عليها ومن هذه الخطوات، توعية المواطنين والمقيمين عبر وسائل الإعلام لضرورة التعاون مع الجهات المختصة بردع تلك الشركات والمؤسسات التي تقوم بتسويق سلعها من خلال هذه الطريقة وذلك من خلال التأكيد على الاتصال بالجهات المختصة بالتحقيق مع تلك المؤسسات والمطالبة بتطبيق العقوبة الصادرة بحقهم. على أن يتم توزيع هذه المنشورات عبر الوسائل المسموح بها كصناديق البريد أو المراكز التجارية العامة وغير ذلك من الوسائل الدعائية. كما يجب تعاون أهل الحي بمنع العاملين الموزعين لهذه المنشورات عند مشاهدتهم داخل الحي وتهديدهم بالإبلاغ عنهم في حال تكرار هذه الظاهرة، وكذلك مخاطبة وزارة التجارة أصحاب المؤسسات التجارية لضرورة التقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المسؤولة بشأن توزيع المنشورات الدعائية ومن يخالف تلك التعليمات يطبق بحقه عقوبات رادعة تساهم في منع تكرارها. ويضيف الشويمان قائلا: كثيراً ما نسمع عن حدوث سرقات لبعض المنازل وخصوصاً أثناء فترة الإجازة الصيفية لغياب كثير من الأسر عن منازلهم لسفرهم لذا لا بد من تعاون أهل كل حي عند مشاهدة هذه المنشورات بإزالتها من على الأبواب حتى لا يستغل ضعفاء النفوس هذه الظاهرة. مضاعفة الشره الشرائي الكاتبة رقية الهويريني ترى أن هذه الظاهرة تعود على الشراهة في الاستهلاك بالإضافة إلى سلبياتها الأخرى حيث تقول: رغم الأوامر الصادرة من سمو أمير منطقة الرياض بوقف وضع الأوراق الدعائية تحت أبواب المنازل وفوق السيارات؛ إلا أنه لا تزال تلك الأوراق الدعائية عن المطاعم والأسواق التجارية توضع تحت الأبواب وتسبب إزعاجاً نفسيا للسكان لما تحمله من مخاطر أمنية، حيث إن بعض السكان لا يسارع بإزالتها ورفعها والتخلص منها، فتكون طريقة سهلة وميسرة لمعرفة أوقات تواجدهم في منازلهم، فحين تصل في الصباح ولا يتم رفعها إلا في الظهر أو العصر يعرف أن الساكن في هذا الوقت لا يكون متواجدا في منزله وقد يتعرض أبناؤه للاعتداء أو بيته للسرقة، إضافة إلى أن تلك الأوراق تعوّد على الشراهة في الاستهلاك، فحين تصل للمنزل قد تغري السيدات أو الأطفال بالشراء لاسيما حين تكون تعريفاً بمستهلك جديد أو افتتاح مطعم أو أجهزة حديثة. ويمكن التعامل مع مرسلي هذه الأوراق الدعائية بالحزم حيث يتم الإبلاغ فورا عنها وتسليمها للجهات المختصة لاسيما أنها غير مجهولة المصدر. وبذلك يتم متابعتهم وتنبيههم واستخدام أسلوب الغرامات معهم بشرط تسليم الغرامة للمشتكي والمبلِّغ حتى تكون حافزا على التبليغ، وربما يكون هذا الإجراء دافعا للتنافس في التبليغ والتخلص من هذه المشكلة. بحاجة لتعاون الجهات الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد ناصر سعيد القحطاني تحدث حول هذه الظاهرة قائلا: سبق أن صدر أمر صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض بالنيابة، رئيس مجلس منطقة الرياض بالنيابة إلى الجهات المختصة بالعمل على منعها وتشديد العقوبة بحق المخالفين. كما أن شرطة منطقة الرياض تؤدي دورها على الوجه المطلوب، وقد تم ضبط العديد من الحالات والتعامل معها وفق التعليمات، إلا أن القضاء عليها لا يتأتى إلا بتضافر الجهود مع الجهات المعنية كوزارة الثقافة والإعلام ووزارة التجارة وأمانة منطقة الرياض ومكتب العمل والجوازات في منع ممارسة مثل تلك الأعمال وتطبيق العقوبات النظامية الرادعة بحق المخالفين، ولاسيما وأن الأمن مطلب لنا جميعاً. وحول ما إذا كانت هناك إحصائية بعدد الجرائم التي كان لهذه الظاهرة دور أو تأثير فيها؟ أجاب العقيد ناصر القحطاني بالقول: في الحقيقة لا توجد إحصاءات دقيقة في الوقت الحالي خصوصاً وأن القرار يعتبر حديثاً. نقلاً عن صحف
