أكد ماليون ومستثمرون في سوق الأسهم المحلي أن أساسيات السوق جيدة وقالوا ل»الجزيرة» إن ما يحدث من تذبذب هو أمر طبيعي تتعرض له كل أسواق المال في العالم خصوصا عندما يسيطر عليها الخوف جراء أحداث سياسية واتفقوا على أن تصريحات وزير المالية الأخيرة حول وضع السوق ساهمت بشكل فعال في طمأنة المستثمرين والمتداولين، مؤكدين أن الأسعار الحالية باتت مغرية وتمثل فرصا استثمارية حقيقية. وقال المحلل المالي الدكتور عبدالله باعشن إن جميع أساسيات السوق جيدة ولكنه لم يستوعب حتى الآن ما يحدث في المنطقة مبينا أن التصريح الأخير لوزير المالية طمأن المستثمرين، وأضاف: أحداث المنطقة سيكون أثرها وقتيا وليس طويل المدى والتطمينات كان يجب أن تتم قبل هذه الفترة, فالانتظار جعل السوق يدفع الثمن. ولكنه استدرك قائلاً: ما يحدث اليوم في السوق من تذبذب عال، يحصل في كل أسواق المال العالمية عندما يسيطر عليها الخوف نتيجة أحداث سياسية ما يسبب بالهبوط الكبير في الأسواق وتوقع أن يشهد السوق على المدى القصير تذبذبات عالية لكنه لن يشهد انخفاضات كبيرة كالتي حدثت الأسبوع الماضي، خصوصا مع وجود فرص مغرية الآن ما سيجعل المستثمرين يقومون بالشراء وهذا سيحد من الانخفاضات، ولكن سيبقى الهاجس السياسي في المنطقة هو صاحب التأثير الأكبر وتابع باعشن: تركيبة السوق فيه تشوهات وآلياته ليست متكاملة مثل الأسواق التي تمتلك العديد من الآليات سواء كانت بالشراء المباشر للأفراد أو عبر الصناديق أو على الهامش وعدة وسائل أخرى. وقال باعشن رغم أن التأمينات و التقاعد أو شركة سنابل تتمثل استثماراتها بمحافظ ولا تمثل صناديق سيادية حيث إنها تراعي استثمارات أشخاص آخرين ولديها هدف مزدوج فعندما تجد الفرصة لتحقيق مكاسب فإنها ستبيع وعندما تجد الفرصة لإيقاف الخسائر ستبيع وبالتالي فهي ليست صانع للسوق ولكن رغم كل ذلك، أقول إنه يمكن لها أن تقوم بدور إيجابي وتقوم ببناء الثقة للسوق وتحويله من سوق يسيطر عليه الفرد إلى سوق يسترشد فيه المتداولون الأفراد بتوجهات هذه المحافظ بدلا من أن يتوجه الأفراد ويسترشدون بالمضاربين كما كان يحدث في السابق. ففي فترة الأزمات تستطيع تداول أن تعلن يوميا من يتداول في السوق ومن يستثمر فيه مما يعطي الثقة ويجنب السوق الانخفاضات الكبيرة وطالب باعشن البنوك بالتوجه لتأسيس صناديق طويلة المدى وليس صناديق تتيح الخروج السريع وهذا سيساعد في خلق التوازن للسوق. ويرى المستثمر بالسوق سليمان العُمَري واحد كبار الملاك أن الانخفاض الأخير في السوق غير منطقي متوقعا حدوث ارتفاعات في الفترة المقبلة رغم التذبذبات الحادة, وأضاف: الشركات نمت أرباحها وصححت أوضاعها ولا يمكن المقارنة بين وضعها اليوم وما كانت عليه قبل عدة سنوات، فالسوق اليوم يمثل فرصة كبيرة للمستثمرين الكبار والصغار والأحداث الجيوسياسية لن تؤثر على السوق المحلي وإنما تمثل فرصة كبيرة له لاستقطاب المزيد من الاستثمارات. وتابع: البيئة الاستثمارية في السوق تحسنت كثيرا رغم وجود شريحة ما زالت تبحث عن الربح السريع من خلال المضاربة، حيث إن كثيرا من المستثمرين دخلوا السوق في 2008 بعد الانخفاض الكبير الذي رافق الأزمة المالية وأعادوا تنظيم و هيكلة الشركات و هذا ما سنلحظ آثاره الإيجابية على السوق في المدى المتوسط. وبيَّن العُمَري أنه أصبح مالك، ومضى: المتعاملون في السوق يجب أن يطلعوا على كافة تفاصيل الشركات وأن يعتمد قرارهم الاستثماري بناء على دراسة جيدة، وحث العُمَري المتداولين بأن يحضروا اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات التي يستثمروا فيها كي يستطيعوا التأثير في سياسة هذه الشركات من خلال تصويتهم على القرارات وإبداء آرائهم. وأن لا يستمعوا للإشاعات التي ستضرهم و تنفرهم من الشراء والاستثمار في الوقت الذي يكون فيه أصحاب هذه الإشاعات هم من يقوم بالشراء منهم مبينا أن حديث وزير المالية مطلع الأسبوع كان له اثر إيجابي على السوق حيث أكد أن الدولة تقوم بالشراء في سوق الأسهم ومن اطلع على التقارير اليومية لموقع تداول يجد أن الدولة وقبل حديث الوزير كانت تقوم فعلا بالشراء . أما المحلل المالي خالد الجوهر فيرى أن المشكلة الأساسية في سوق الأسهم اليوم تكمن في افتقاده للثقة كما يرى بأنه لابد من اتخاذ عدة خطوات لطمأنة المستثمرين واستعادة الثقة من خلال رفع كفاءة السوق وضبط آلية العرض والطلب خصوصا في أوقات الأزمات، كما لابد من تقييم ما أنجزه فريق المجلس الاقتصادي الأعلى الذي كلفه خادم الحرمين الشريفين بمتابعة حالة سوق المال وماذا قدم حتى الآن في سبيل رفع كفاءة السوق وحمايته من التقلبات الكبيرة. وأضاف الجوهر: الكلام المعنوي لا يكفي ولابد من اتخاذ القرارات في الوقت المناسب وأن يكون هناك تنسيق فعال بين كافة الجهات ذات العلاقة في السوق التي يجب أن تكون أكثر شفافية في التواصل مع المتداولين وهذا من شأنه أن يبني سوق استثماري ويقلل من سيطرة المضاربين في التلاعب بأسعار الشركات، مبينا أن سعر بعض الأسهم وصلت لمستويات متدنية لا تعبر عن قيمتها الحقيقية والتي لو تم طرحها اليوم في البورصات العالمية لوجدنا أسعارها أعلى بكثير من سعرها المتداول في سوقنا المحلي. فأرباح الشركات في 2010 ارتفعت إلى 77 مليار ريال مقارنة ب 58 مليار ريال في 2009 و قامت بتوزيع أرباح وصلت ل 40 مليار ريال ومضى الجوهر: صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية هي مجرد محافظ لا تدعم توازن السوق لأن قرار الشراء والبيع لديها يعتمد على وجود الفرص، و لو كان لدينا صندوق توازن سيادي حكومي لخفف ذلك كثيرا من انخفاض مؤشر السوق. من جانبه قال رئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة جدة محمد النفيعي أن السوق في الفترة الماضية تأثر بما تشهده المنطقة من توترات سياسية ما أثر على نفسية المستثمرين والمتداولين معتبرا ذلك سلوكا طبيعيا رغم قناعة الجميع بمتانة وقوة الاقتصاد المحلي وقدرته على تجاوز هذه الأحداث لاسيما مع ارتفاع أسعار النفط. وأضاف: لكن بطبيعة المستثمر العربي عامة التي تميل إلى تقديم الأسباب النفسية في الحكم على الأمور فقد تم المبالغة في التشاؤم بعد الأحداث الأخيرة في المنطقة.وارجع النفيعي صعود السوق مطلع هذا الأسبوع إلى ردة الفعل الطبيعية بعد تدني الأسعار بشكل حاد وفي مدة قصيرة ما أوجد الاستعداد النفسي للصعود خصوصا مع التطمينات التي صدرت عن وزير المالية ويرى النفيعي أنه من المبكر الحكم على قدرة سوق المال على مواصلة الصعود خلال الفترة القصيرة القادمة ما لم تستقر الأوضاع في المنطقة، ولكن على المدى الطويل يعتبر أن الأسعار الحالية فرصة جيدة لبناء مراكز استثمارية لتحقيق عائد جيد على المدى المتوسط والبعيد وخصوصا بعد استقرار الأوضاع في المنطقة.
