الجزيرة - عبد الله البراك - تصوير - حسين الدوسري : وقعت إدارة مطار الملك خالد الدولي وشركة عادل أبو الجدايل لتموين الطائرات بالتضامن مع شركة خدمات صالات المطارات السنغافورية عقد مشروع (إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة قاعة ركاب درجتي الأولى ورجال الأعمال في الصالة الدولية رقم 1) الخاصة بشركات الطيران الأجنبية في المطار، وستقوم بموجب ذلك الشركة بتنفيذ المشروع وإنهائه وتشغيله خلال تسعة أشهر. وعقب الاتفاقية قال مدير عام مطار الملك خالد الدولي المكلف المهندس عبد الله بن محمد الطاسان إن هذا الاتفاق مبني على مبدأ المشاركة في الربح بنسبة تقارب 25% وقيمته الحالية هي الحد الأدنى في ما يقارب نسبة 30% من الإيرادات ستكون من حقوق المطار والهيئة العامة للطيران المدني. وأوضح أن مدة الاتفاق خمس سنوات وهي في الوقت الحالي في الصالة الدولية رقم «1» والخاصة بالخطوط الأجنبية في مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض وبيننا وبين الخطوط السعودية تنسيق ومناقشات على أساس إتمام نفس العملية في الصالة رقم «2» والخاصة بالخطوط الوطنية فيما يتعلق بالطيران الدولي وكذلك في صالة الطيران الداخلي رقم ثلاثة. وعن نصيب المطارات الدولية الأخرى من هذه التطويرات في خدمات المسافرين أوضح الطاسان أن هناك ترتيبات لإتمام الخدمة وخاصة لركاب الدرجة الأولى وهي عملية تجهيز قاعة مخصصة لإنهاء إجراءات ركاب الدرجة الأولى ورجال الأعمال ونتمنى أن تعمم في باقي الصالات, مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستخدم حوالي 140 ألف مسافر في السنة، وستعطي هذه الفئة خدمات توازي ما يدفعونه للحصول على خدمة مميزة بحيث تكون من الرصيف إلى الرصيف, ولن يكون هناك أي رسوم إضافية على الركاب فيما يتعلق بركاب درجات رجال الأعمال في الصالة الدولية رقم «1» والمخصصة للطيران الأجنبي وهذه الخدمة الإضافية كان من المفترض أن توجد قبل عدة سنوات لهم ولكن الآن أوجدناها ونتوقع أن تكون مكتملة خلال الأشهر الأربعة أو الخمسة القادمة. وأضاف أن الخدمة ستكون فقط للمغادرين في هذه المرحلة وقد لا يستفيد منها ركاب الرحلات المتوقفة في الخطوط في البداية، وأن المستفيدين من الصالة المقدر عددهم بأكثر من 140 ألف سيتيحون خدمة مسافرين أكبر في الصالات الحالية، وهذا يمكننا من إضافة خدمات لركاب الدرجة الاقتصادية أو ما يعرف بالدرجة السياحية، وأن المستفيدين منها هم ركاب الدرجة الأولى والأفق، إذا طبقت. وعن مخالفات المدخنين في المطار، أوضح م. الطاسان أن التطبيق كان جديا والإخوة في أمن المطار أدوا واجبهم على أكبر وجه وتم تطبيقه بسهولة, مضيفا أنه سيكون هناك تطوير لغرف المدخنين وتوسعتها، مشيرا إلى وجود دراسة لتطبق خلال الثلاثة أشهر الحالية ستوسع خلالها الغرف إلى أكثر من الضعف وستهيأ بشكل أفضل لاحتواء غرف التدخين وستكون غرفتين في كل صالة غير تلك المخصصة لرجال الأعمال والدرجة الأولى، نافيا وجود نية لفرض أي رسوم على الداخلين لمطار الملك خالد الدولي في الرياض وقال إن هذا غير مطروح ولم تتم مناقشته ولا نتوقع أن يتم على الإطلاق. وأكد الطاسان أنه من ضمن الخطط إنشاء قاعة لركاب درجتي الأولى ورجال الأعمال في جميع صالات السفر الثلاث، وأن القاعة الجديدة تشكل ستة أضعاف القاعة الحالية وتتضمن العديد من الخدمات التي تليق بهذه الفئة من الركاب، حيث ستغطي مساحة (1.108م2) مقارنة بالقاعة الحالية والبالغ مساحتها (195م2)، وستوفر القاعة الجديدة خدمات متميزة مثل مركز رجال الأعمال وأماكن للعوائل ومنطقة لحفظ الحقائب ومنطقة للراحة، وشبكة إنترنت واتصالات حديثة وشاشات لمعلومات الرحلات ومصليات للرجال وأخرى للنساء وخدمات الطعام والمشروبات ودورات مياه خاصة وستكون هذه القاعة مزودة بسلم كهربائي ومصعد (بانوراما) ليربط طابق المغادرة بالقاعة الجديدة لركاب درجتي الأولى ورجال الأعمال. وأوضح المهندس عبد الله الطاسان أن إدارة المطار بصدد إنهاء متطلبات إنشاء قاعة خاصة لإنهاء إجراءات سفر ركاب الدرجة الأولى ورجال الأعمال في الصالة الدولية ليتزامن إنهاؤها وتشغيلها مع قاعة ركاب الدرجة الأولى ورجال الأعمال ليتم بذلك تأدية خدمة مميزة من السيارة إلى الطائرة تليق بهذه الفئة، وسيؤدي ذلك إلى زيادة السعة الاستيعابية للصالات وتخفيف الضغط على صالة السفر الحالية لإضافة المزيد من الخدمات للمسافرين عبرها، وأنه سيتم إجراء الترتيبات ذاتها في صالة السفر الداخلية. وأشار الطاسان إلى أن هذه المشاريع تأتي وفقاً للخطط والخطوات التطويرية التي تقوم بها اللجنة الإشرافية لتطوير المطار برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز لرفع مستوى الخدمات المقدمة للركاب ووضع مصالحهم وحقوقهم في المقدمة، وامتداداً لما سبق تنفيذه في هذا الشأن بمطار الملك خالد الدولي، ومنها على سبيل المثال لتسهيل وتسريع حركة الركاب، وإطلاق برنامج التميز في سلوكيات ومهارات التعامل مع مرتادي المطار، وتطوير قدرات الموارد البشرية العاملة في المطار، وإنشاء كاونتر للمعلومات والمفقودات والموجودات، ودمج نقاط التفتيش الأمني وتنظيم صفوف الركاب، وتحسين وزيادة مقاعد الركاب، وتطوير دورات المياه العامة، وزيادة اللوحات الإرشادية في الصالات، وتوسعة الطرق العامة، وتحسين وسائل السلامة عليها. وتأتي هذه الاتفاقية ضمن برامج التطوير الجاري تنفيذها في مطار الملك خالد الدولي للرقي بالخدمات المقدمة للمسافرين والعمل في المطار بمعايير خدمية تضع حقوق ومصالح المسافرين في المقدمة بما يواكب الواجهة الحضارية للعاصمة الحبيبة والنهضة التنموية التي تعيشها في كافة المجالات كسائر مدن الوطن الغالي، وكذلك لرفع جاذبية المطار وجعله الخيار الأفضل للركاب ولشركات الطيران والمستثمرين لتنمية إيراداته والمساهمة في التنمية الاقتصادية بالمنطقة.
