أكد مصرفيون خلال الملتقى أمس أن أبرز التحديات التي تواجه المصارف السعودية خلال الفترة المقبلة تكمن في الأوضاع الجيوسياسية للمنطقة ومثابرة معدلات الفائدة العالمية على مستوياتها المنخفضة الحالية وقال الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء عبدالمحسن الفارس إن محركات العمل المصرفي في المملكة للمرحلة القادمة تكمن في مجال دعم مشاريع البنية التحتية، والتمويل السكني، وتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم، إضافة إلى تمويل الشركات، حيث تشير الإحصاءات إلى أن نسبة التمويل الممنوح لكبرى الشركات السعودية إلى حجم الاستثمار، ما يزال دون المعدلات العالمية. ذلك إضافة إلى الفرص الزاخرة في مجال تطوير وابتكار المنتجات، وتطوير نشاط التمويل عبر أسواق الدين وأسواق رأس المال.. وأشار الفارس خلال ورقته إلى أن أبرز التحديات التي تواجه المصارف السعودية خلال الفترة المقبلة تكمن من ناحية في الأوضاع الجيوسياسية للمنطقة؛ ومن ناحية أخرى في مثابرة معدلات الفائدة العالمية على مستوياتها المنخفضة الحالية. وأشار الفارس إلى نجاح المصارف السعودية رغم الأزمة المالية في المثابرة على تنمية محافظها للإقراض والتسليف وإن كان بمستويات أقل من السابق، وترافٌق ذلك مع ارتفاع ملفت في حجم الودائع المصرفية، من شأنه أن يدفع المصارف خلال الفترة القادمة إلى ضخ الفائض من السيولة لديها في السوق عبر تعزيز نشاطها التمويلي. أما رئيس قطاع الشركات في البنك الأهلي الشريف آل غالب فأشار إلى وجود تفاوت في حجم الأصول البنكية بين أسواق دول المجلس مقابل تسجيل جميع تلك الأسواق نمواً متواصلاً في حجم أصولها المصرفية خلال الفترة الممتدة من 2005 حتى 2009 ولفت آل غالب إلى أن الأزمة قد دفعت المصارف الخليجية إلى تعزيز حجم مخصصاتها بمستويات عالية، لتغطية الزيادة في القروض المتعثرة ما انعكس بطبيعة الحال سلباً على صافي أرباح تلك البنوك خلال فترة 2009-2010. من جانبه قال الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي ال د. يحيا اليحيا أن التوجيهات الجديدة لبازل 3 تفرض على المصارف قيوداً متشددة لناحية السيولة ولناحية التوافق والمواءمة ما بين آجال الأصول وآجال المطلوبات في ميزانيات البنوك».. وأضاف: على الرغم من وسعة المجال الزمني لممنوح للمصارف لاستكمال تطبيق التوجيهات الجديدة لبازل 3 وهو العام 2019م فإن تلك التوجيهات ستحد من قدرتها على توفير تمويلات طويلة الأجل للمشروعات» وتابع: خلال الفترة الممتدة من 2006 وحتى 2009 تم تمويل ما نسبته 57% من المشروعات المتوسطة وطويلة الأجل بواسطة قروض مصرفية. لكن المتطلبات الجديدة لبازل 3 ستحول دون قيام المصارف بنفس الدور بالمستويات السابقة وحتماً بتكلفة أعلى بكثير من السابق» وبناءً عليه يكمن الحل البديل وفقاً لليحيا في تطوير وتعزيز دور سوق رأس المال لتعويض النقص الناتج عن القروض المصرفية المتوسطة وطويلة الأجل. ويقول اليحيا: لا بد أن تلعب الجهات الرسمية المسؤولة عن أوجه التنمية في مختلف دول المنطقة عموماً ودول المجلس على وجه الخصوص دوراً تحفيزياً لتوفير البنية التحتية الأساسية لتطوير أسواق الدين وخلق سوق ناشطة للسندات وعمليات التمويل المتوسط والطويل الأمد عبر أسواق رأس المال».
