تتصدر المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الدول المانحة والداعمة لقضايا الشعوب الإنسانية والساعية لتخفيف آثار الأزمات والكوارث؛ وذلك بفضل مبادراتها الإنسانية والتزامها الأخلاقي تجاه شعوب المناطق المنكوبة أو المحتاجة. وتولي المملكة مساعدة الدول الأخرى اهتماماً بالغاً، وتقدم مساعدات تتجاوز بمراحل النسب الدولية المنشودة، حسبما أكد التقرير الصادر عن مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية؛ حيث يشير إلى أن السعودية تصدرت دول العالم في مجال التبرعات لتمويل عمليات الإغاثة الإنسانية؛ وذلك بمناسبة اليوم العالمي للإغاثة الإنسانية؛ حيث وجَّه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رسالة جدَّد فيها التزام المنظمة بجهود الإغاثة لإنقاذ الأرواح. وقد يعتقد البعض أن المملكة العربية السعودية تقدم معوناتها التنموية والإنسانية والكوارثية بوصفها مجاملة سياسية أو اجتماعية؛ فعلى عكس ذلك، يمكن القول إن المساهمات والمعونات الدولية هي قرار استراتيجي اتخذته المملكة ضمن المنظمات الدولية المعنية بالمعونات والمساعدات الدولية؛ كونها إحدى الدول الأكثر تأثيراً في الاقتصاد العالمي، وضمن أفضل عشرين اقتصاداً عالمياً، ناهيك عن موقعها القيادي في العالمين العربي والإسلامي. فالدول ذات الدخول المرتفعة تعمل على تقديم معونات تنموية واجتماعية واقتصادية لبناء الدول الأقل نمواً؛ فإنشاء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اللذين يتخذان من واشنطن مقراً لهما، وتتبوأ المملكة مقعداً تنفيذياً في كل منهما، جاء بناء على معاهدة تسمى «برتن وود» لإعادة ما دمرته الحرب العالمية الثانية في أوروبا. وعلى ضوء ذلك أُنشئت مؤسسات تنموية إقليمية، مثل البنك الإسلامي للتنمية، الذي يهدف إلى تمويل المشاريع التنموية في الدول الإسلامية. وأسست المملكة صندوق التنمية السعودي للمساهمة في تمويل المشاريع التنموية في الدول النامية.وحسب موقع صندوق التنمية السعودي على الإنترنت فإن «الهدف الرئيسي للصندوق السعودي للتنمية هو المساهمة في تمويل المشاريع الإنمائية في الدول النامية عن طريق منح القروض لتلك الدول، وتشجيع الصادرات الوطنية غير النفط الخام عن طريق تمويل تلك الصادرات وضمانها. وتُعتبر المملكة العربية السعودية أكبر دولة تُقدِّم مساعدات تنموية للدول النامية من حيث نسبة ما تقدمه من عون إنمائي إلى إجمالي ناتجها القومي، وذلك انطلاقاً من دورها الريادي في مساعدة الدول وتعزيز جهودها لدفع مسيرتها التنموية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية كافة، خاصة بالنسبة إلى الدول الأقل نمواً والأشد فقراً؛ ما جعل المملكة في مقدمة الدول المانحة على الصعيدين العالمي والإقليمي. وقد استفادت من هذه المساعدات 68 دولة نامية في مناطق مختلفة من العالم، منها 39 دولة في إفريقيا و24 دولة في آسيا وخمس دول في مناطق أخرى. ورغم تعرض المملكة لأزمات مالية في منتصف الثمانينيات، ولفترات طويلة، فإن المملكة قدمت نحو 5.5 % من إجمالي الناتج المحلي، رغم أن الأممالمتحدة قد اقترحت 0.7 % (أقل من 1 % من إجمالي الناتج المحلي) للدول المانحة كأدنى حد لإعانة الدول النامية. من هنا فإن المملكة تتجاوز ذلك؛ لأن دورها بوصفها لاعباً مؤثراً بين الدول الإسلامية والعربية التي تقع ضمن الدول النامية يجعلها تتجاوز متطلبات المعونات إلى أرقام أعلى. وخلاف ذلك فإن المملكة تسارع في تقديم المعونات المادية والمعنوية للدول الإسلامية وغير الإسلامية أثناء الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والحروب، انطلاقاً من دورها الإنساني والديني. وتأتي تلك التبرعات والهبات من جهات رسمية وشعبية، ولا يطلب المتبرعون سواء رسميين أو أفراد مجتمع مردوداً من ذلك خلاف ما جُبلوا عليه من إغاثة الملهوف في أوقات الضيق والمحنة.ورغم كل ذلك فإن البعض يرى أن المملكة لم تحقق من وراء المعونات والقروض التنموية أي دعم سياسي أو تفاعل إيجابي يؤازر مواقف المملكة في القضايا الإقليمية والعالمية، إلا أنه يمكن القول إن المساعدات التنموية، وكذلك مساعدات الكوارث، لم تكن تمنح لتلك الدول لاستخدامها كأداة سياسية، بقدر ما كانت هدفاً تنموياً يساعد تلك الدول على النمو ومواكبة الاقتصاديات الحديثة. ويشهد للمملكة العربية السعودية مساهماتها الفاعلة والبناءة في مساعدة الدول والمنظمات الدولية والإنسانية التابعة للأمم المتحدة على أكثر من صعيد، وفي أكثر من مناسبة. سد ثغرة التمويل في ميزانية برنامج الأغذية العالمي في 28 /5 /2008م تبرعت المملكة العربية السعودية بمبلغ 500 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي؛ ما سيمكن هذه المنظمة الأممية من سد الثغرة في ميزانيتها التي شكلت موضوع المناشدة التي أطلقتها مؤخراً. وعن هذه المنحة قال عبد العزيز الركبان، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: لقد جاءت المنحة في الوقت المناسب والمكان المناسب، إنها مثال جيد يوضح أن العمل المشترك يمكّن المجتمع الدولي من معالجة المشاكل التنموية والإنسانية الملحة. لقد أعطت المملكة مثالاً رائعاً يجب على كل الدول، وخصوصاً دول الشرق الأوسط، أن تحتذي به. وكان برنامج الأغذية العالمي قد أعلن أن منحة الخمسمائة مليون دولار التي تبرعت بها المملكة قد مكنته من إقفال مناشدته الاستثنائية للحصول على مبلغ 755 مليون دولار لسد الثغرة التمويلية التي تسبب فيها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود. وكان البرنامج قد أعلن في بيان صادر عنه أن 31 دولة تبرعت مجتمعة بمبلغ 460 مليون دولار استجابة للمناشدة البالغة 755 مليون دولار، إضافة إلى المنحة السعودية؛ ما يترك لدى البرنامج مبلغاً يصل إلى 214 مليون دولار للاستجابة لاحتياجات أخرى عاجلة في مجال مكافحة الجوع. وقد صرحت المديرة التنفيذية للبرنامج جوزيت شيران بأن هذه الأموال لن تساهم في مواجهة أسعار الغذاء والوقود فحسب بل ستساهم أيضاً في ضمان الأغذية التي تحتاج إليها برامج البرنامج في مختلف أنحاء إفريقيا ومناطق أخرى من العالم، وسيتمكن البرنامج بشكل خاص من الاستمرار في توفير المساعدات الغذائية لملايين الأطفال في المدارس وبرامج التغذية العلاجية في كينيا واليمن وإثيوبيا والصومال وغيرها من المناطق التي تعاني شدة الجوع. أضخم تبرع لمساعدة ملايين الجوعى في القرن الإفريقي وفي العام 2006م تبرعت المملكة العربية السعودية بعشرة ملايين دولار لدعم جهود برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في القرن الإفريقي؛ حيث قارب المخزون الغذائي لنحو 6 ملايين شخص على النفاد في ست دول بسبب مواسم الجفاف الشديد المتعاقبة. والدول المستفيدة من مساعدات السعودية هي: الصومال وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا. وقال جيمس موريس، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي: «إننا نشعر بالامتنان الشديد لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود والشعب السعودي على هذا التبرع المهم الذي جاء في الوقت المناسب». وتأتي المساهمة السعودية في وقت يواجه فيه برنامج الأغذية العالمي عجزاً في تمويل عملياته الإنسانية في القرن الإفريقي بلغ نحو 200 مليون دولار. وأضاف موريس قائلاً: «عندما نفتقر إلى الدعم المالي نعجز عن مساعدة الفقراء الناجين من النزاعات والكوارث الطبيعية. وهذا التبرع هو أكبر مبلغ تلقاه برنامج الأغذية العالمي من المملكة العربية السعودية بل ومن أية دولة خليجية؛ الأمر الذي يوضح مدى التزام الحكومة السعودية بدعم الأممالمتحدة بصفة عامة وبرنامج الأغذية العالمي على وجه الخصوص؛ حتى نتمكن من مساعدة المنكوبين بسرعة وكفاءة».وقد أصبحت المملكة العربية السعودية من الدول المانحة المهمة التي تعزز عمليات البرنامج في مختلف أرجاء العالم. وتحتل السعودية مكانة رائدة في مجال المساعدات الإنسانية والإغاثة، وقامت عبر العقود الماضية بتقديم مساعدات لأكثر من 50 دولة حول العالم من خلال تخصيص جزء من ثروات البلاد لمثل هذه الخدمات. وقال عبد العزيز الركبان، السفير الخاص لبرنامج الأغذية العالمي: «لقد تبرعت المملكة العربية السعودية بمليارات الدولارات من خلال مساهمات ثنائية أو متعددة الأطراف من أجل تعزيز مشاريع الإغاثة والتنمية على مدار الأعوام الثلاثين الماضية. ويُعدُّ تبرع السعودية للقرن الإفريقي حجراً آخر في صرح ثقافة الخير والعطاء لمملكة الإنسانية». دعم عمليات برنامج الأغذية العالمي في غزة في عام 2009م أعرب برنامج الأغذية العالمي عن امتنانه «لحملة خادم الحرمين الشريفين لإغاثة الشعب الفلسطيني بغزة»، التي ساهمت بأربعة ملايين دولار لدعم عملية الإغاثة الطارئة للبرنامج في غزة. وتساهم المنحة في توفير مساعدات غذائية لنحو 365.000 فلسطيني من المتضررين من الصراع الذي وقع مؤخراً في القطاع. وقال مانويل أراندا دا سيلفا، نائب المدير التنفيذي بالإنابة: «إن برنامج الأغذية العالمي يقدِّر المساهمة الكريمة المقدمة من المجتمع السعودي؛ حيث سيتم استخدام هذه الأموال في توفير الغذاء لأكثر الفئات حاجة في غزة، ودعم المزارعين الذين يكافحون لمواجهة الخسائر الفادحة التي تكبدوها». ويُعدُّ هذا التبرع هو الثاني من حملة خادم الحرمين الشريفين لإغاثة الشعب الفلسطيني بغزة إلى برنامج الأغذية العالمي؛ لتصل مساهمة الحملة السعودية إلى ثمانية ملايين دولار. ويقدم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية لنحو 80 % من السكان غير اللاجئين في قطاع غزة.
