رأى عضو المجلس سعود الشمري أن صندوق التنمية العقارية لم يطرأ عليه أي تغيير منذ تأسيسه.. معتبراً أنه وعاء تصب فيه الدولة الأموال ليقوم مجموعة من الموظفين بتوزيعها على عدد من المواطنين المتقدمين بحسب أسبقية التقديم.. وكلما نقصت هذه الأموال.. تضخ الدولة أموالاً أكثر أو زادت رأس المال.. وذلك لا يعد تحديثاً لآلية عمل الصندوق.. فهو مهما زاد رأس ماله سنصل إلى يوم لا يلبي فيه حاجة المواطنين. وقال الشمري إن الصندوق يحتاج إلى توجه استراتيجي كامل مغاير لما جرى العمل به خلال السنوات الماضية. وأضاف أن الحق في السكن اللائق.. ليس من الحقوق الدستورية التي يجب أن يتساوى فيها جميع المواطنين.. وواجب الدولة في هذا الجانب هو أن تسعى لتوفير السكن اللائق لمواطنيها.. وهذا الواجب ليس خيارا للدولة.. بل هو إلزام على الدولة إذا كانت ترغب في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي لمجتمعها.. فمن ضمن معايير الاستقرار السياسي والاجتماعي الدولية هو ارتفاع نسبة تملك المواطنين لمساكنهم الخاصة.. وأن تكون تلك المساكن لائقة حسب التعريف الأممي بأن تتوافر لها جميع الخدمات.. وأشار الشمري عند تطبيق معيار السكن اللائق دولياً لما هو موجود لدينا في المملكة سوف نجد أن نسبة 35% والمواطنين يمتلكون سكنا خاصا لائقا.. وطالب الشمري بشطب كل من يمتلك سكن لائق بأي صورة.. وتقدم للحصول على قرض من صندوق التنمية العقارية من سجلات التقديم ولا يتم منحه قرضاً عقارياً.. ويتم إعطاء الأولوية لمن لا يملكون مسكناً.. ولا يستطيعون امتلاكه دون مساعدة الدولة. وأضاف أن من يفترض شطبهم من منح القروض هم أولئك الذين يمتلكون مساكن لائقة بأي شكل.. فالدولة مكنتهم من ذلك.. بتوفير وظائف لهم ورفع دخلهم أو غير ذلك فهؤلاء عليهم الخروج من قائمة انتظار القروض حتى يبقى من يستحق القروض فعلياً.. أيضاً من هم من الطبقة المتوسطة في المجتمع الذين يستطيعون تأمين سكن لأنفسهم بمساهمة جزئية.. فهؤلاء يمكن لهم الحصول على ضمان الصندوق لهم لدى البنوك التجارية.. فهم قادرون على سداد جزء من قيمة مساكنهم. من جانبه قال عضو المجلس الدكتور حاتم المرزوقي إن البطالة والإسكان هما التحديان اللذان يواجهان جميع دول العالم.. ولذلك يجب النظر للمشكلتين نظرة شمولية وبحلول متكاملة.. وبين أن الخطة الخمسية التاسعة أوضحت أن هناك فجوة على الطلب في الإسكان تبلغ 1.25 مليون وحدة سكنية.. ومن المفترض أن يساهم القطاع الخاص في توفير نسبة 75% من إجمالي الاحتياج أي بواقع 750 ألف وحدة سكنية، بينما يكون نصيب صندوق التنمية العقارية نسبة 10%.. فيما تكمل الهيئة العامة للإسكان النسبة المتبقية. ومضى د. المرزوقي قائلاً: إن صندوق التنمية العقارية رأس ماله الحالي 100 مليار ريال.. ونحن نعمل على زيادة رأس ماله إلى 200 مليار ريال.. والمشكلة أن الصندوق يعمل بآليات لم تتغير منذ تأسيسه.. وهو باستراتيجياته القائمة غير قادر على مواجهة الطلب في الفجوة الإسكانية.. ولا يمكن له الاستمرارية.. مهما تم الرفع من رأس ماله.. بل لا يجب له أن يستمر وفق هذه الآليات وأضاف أنه على الرغم من زيادة رأس مال الصندوق بنحو 42 مليار في الخطة الثامنة.. حتى وصل رأس ماله 116 مليارا.. بلغت القروض المتراكمة أكثر من 500 ألف طلب.. والصندوق لا يستطيع المساهمة في أكثر من 100 ألف وحدة سكنية.. وذلك بمنح المواطن قرضاً بواقع 300 ألف ريال.. وهذا المبلغ لا يمكن من بناء مسكن مناسب. واشار د. المرزوقي إلى أن القضية في المقام الأول هي قضية التمويل.. فعلى الرغم من أن السوق المحلية يشهد وفرة في السيولة المالية إلا أنه في الوقت ذاته يتسم بمحدودية في التمويل العقاري.. ومستوى التمويل العقاري الخاص في المملكة لا يزال دون المستوى السائد عالمياً.. ويشكل حجم التمويل العقاري في دول الاتحاد الأوروبي أضعاف النسبة السائدة في المملكة التي بلغت نسبة 8.1% من إجمالي التمويل في الخطة الثامنة. ورأى د. المرزوقي أن الحل يكمن في مراجعة استراتيجية الإقراض بكاملها.. وكلمة مهمة في الإسكان هي تمكين المواطن من امتلاك أو بناء وحدة سكنية.. مشيراً إلى أن تولي صندوق التنمية العقاري ضمان القروض المقدمة من البنوك التجارية إلى المواطن هو أحد هذه الحلول.. بحيث يستطيع المواطن الاقتراض من البنوك التجارية ما يكفيه لبناء أو اقتناء وحدة سكنية مناسبة.. ويضمن الصندوق هذا القرض. من جانبه تساءل عضو المجلس م. محمد القويحص عن موعد إقرار نظام الرهن العقاري.. معتبراً أن إقرار النظام يساعد في حل الأزمة. وعلق م. القويحص حول قلة قيمة قرض صندوق التنمية والبالغ 300 ألف ريال مشيراً إلى أن ذلك المبلغ لا يكفي لبناء أي وحدة سكنية مناسبة للمواطن، وطالب بتحويل الصندوق إلى بنك للتنمية العقارية يستطيع من خلاله التعامل بأسس تجارية في تمويل المساكن بطرق أوسع ومرونة أكبر من البيروقراطية الموجودة حالياً. من جانبه قال عضو المجلس الدكتور خليل البراهيم إنه يجب على مجلس الشورى عند معالجة أو دراسة قضية مهمة جداً كقضية الإسكان.. ألا يعالجها بالطرق التقليدية التي يتناول فيها قضايا أخرى. وأشار د. البراهيم إلى أن قضية الإسكان تتراكم في الوقت الذي لا يزال فيه صندوق التنمية العقارية يعمل بنفس آلياته منذ تأسيسه. ورأى د. البراهيم أن المطالبة بتحديث أعمال الصندوق مصدرها شخص عاجز لا يستطيع أن يقدم الشيء الكثير، وأقترح أن يتم توحيد الجهات المسؤولة عن الإسكان بدلاً من معالجة كل قطاع كهيئة الإسكان.. وصندوق التنمية لقضايا متفرقة من الإسكان وتصبح هناك هيئة إسكانية لديها برامج متعددة وموجهة للأقل حظاً في المجتمع عبارة عن مساكن مقدمة من الدولة.. بحيث يصبح الصندوق تمويليا لفئة معينة تريد نمطا من السكن. وأعتقد د. البراهيم أن تشتيت القضية من خلال مؤسسات وهيئات وصناديق مختلفة هو جزء من الإشكالية التي نعاني منها.. ونحن نرى أن كلا من هذه القطاعات يعمل في جزيرة منفرداً لا يعرف ما الذي يتم في القطاع الآخر والمرتبط في نفس القضية. واستهجن د. البراهيم طول مدة انتظار الحصول على القرض التي تصل إلى 20 عاماً.. وقال إن المستفيدين من القرض في هذه الحالة هم الأحفاد.. وانتقد تقرير لجنة الشؤون المالية تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية مطالباً بإعادة دراستها للتقرير بنظرة مختلفة تفي بأهمية قضيتها الحاسمة في المجتمع وهي قضية الإسكان. كما أكد عضو المجلس د. منصور الكريديس أهمية التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية.. مطالباً مجلس الشورى بأن يوليه اهتماماً كبيراً لكون الصندوق يلمس حياة المواطن بشكل مباشر منذ إنشائه.. فهو يساهم وبشكل كبير في توفير السكن الملائم والحياة الكريمة للمواطن وأسرته. وأضاف أن لجنة الشؤون المالية في المجلس لم تدرس التقرير السنوي للصندوق دراسة متأنية تعكس أهمية الصندوق لأبناء الوطن.. والخروج بتوصيات تشفع للمجلس بأنه قريب من المواطن وهمومه وخاصة في موضوع مهم كموضوع الإسكان.. فدراسة اللجنة ورأيها هما طبق الأصل لما خرج به تقرير العام الماضي.. ما عدا تغيير الأرقام.. كما أن توصيات اللجنة ليس بها جديد.. فهي تأكيدات على قرارات سابقة صادرة من المجلس. وتساءل د. ا لكريديس عن عدد المتقدمين بعد فتح الصندوق لباب الحصول على قرض بعد إلغاء شرط تملك الأرض.. مشيراً إلى أن العدد سوف يصل إلى ملايين المتقدمين.. وذلك يؤدي إلى زيادة الطلبات المتراكمة والموجودة على قائمة الانتظار.. مما يعني أن ذلك سيطيل مدة انتظار المتقدمين للحصول على سكن.. وبمعدل الإقراض الحالي.. فإن هذا الوقت قد يصل إلى 100 عام.. وهذا الأمر سوف يضع الدولة والصندوق في حرج كبير جداً أمام المواطنين الذين يأملون في الحصول على السكن الملائم في أسرع وقت ممكن.. وتقدم د. الكريديس بتوصية إضافية للجنة تطالب صندوق التنمية العقارية بسرعة وضع المعايير والضوابط الملازمة بإلغاء شرط تملك الأرض على أن تراعي هذه المعايير من هم في حاجة ماسة للحصول على مسكن. من جانبه قال عضو المجلس رئيس لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية محمد رضا نصر الله ان المواطنين يقفون في طابور طويل ولا يأتيهم الدور إلا بعد سنوات طويلة قدرها تقرير اللجنة بعشرين عاما. وتساءل نصر الله عن مراعاة النظام الجديد أن قيمة القرض الحالي والبالغ 300 ألف ريال الذي صمم منذ عقود حين كان يمكن للمواطن الحصول على منحة أرض مناسبة في مكان اقامته.. معتبراً أن هذا القرض لا يفي بالغرض.. بل حتى الزيادة التي اقترحها مجلس الشورى في الدورة السابقة، وهي 500 ألف ريال أصبحت أقل من متطلبات بناء سكن مناسب في وقت نرى فيه الأسعار في ازدياد.. والحصول على منحة أرض أصبح من المستحيلات.. وعرج نصر الله على قرار مجلس الوزراء الصادر يوم 18-1-1431ه والخاص بربط برنامج المنح التي تنفذها وزارة الشؤون البلدية والقروية ببرامج إسكان تضمن حصول المواطن على سكن.. وتخصيص أراض للهيئة العامة للإسكان وفقا للأوامر السامية لتتولى الهيئة بناء وحدة سكنية عليها توزع على المواطنين بحسب الضوابط والإجراءات التي تضعها الهيئة. وطالب نصر الله باختصار الوقت على الدولة والمجتمع والتوجيه بشكل فوري لبناء وحدات سكنية على هيئة أبراج راقية التصميم في كل مناطق المملكة بلا استثناء.. خاصة في المحافظات الصغيرة والقرى.. وبمواصفات تتفوق على الوحدات السكنية التي نفذتها وزارة الإسكان والأشغال العامة في بداية إنشائها.. ومن ثم توزيع تلك الوحدات على مستحقيها الذين يشكلون اليوم حسب تقديرات الخبراء الاقتصاديين والعقاريين قرابة 70% من مجموع السكان في المملكة. وقال نصر الله ان هناك إمكانية تحصيل نسبة من قيمة هذه الوحدات حسب دخل كل مواطن بحيث لا تتجاوز في كل الأحوال 50% للقادرين وفق جدول زمني مريح حسب المواصفات التي يطلبونها.. أما أصحاب الدخل المحدود فيتم إعفاؤهم منها تماماً. وتقدم نصر الله بمقترح لحل المشكلة الإسكانية المستعصية (على حد وصفه) وذلك بضم صندوق التنمية العقارية إلى الهيئة العامة للإسكان لتتمكن من تنفيذ سياستها. من جانبه طالب عضو المجلس اللواء عبد الله السعدون دعوة وزير المالية للاطلاع على ما تم بشأن زيادة رأس مال الصندوق والموصى بها من قبل المجلس في دورته السابقة.. والاطلاع على الخطط المساهمة في حل مشكلة الإسكان بشكل عام.. ولماذا لا تتعاون المؤسسات العامة مع الصندوق في التسديد.
