قدم عدد من الخبراء القانونيين والفقهاء الدستوريين العديد من السيناريوهات حول الطريقة التي ستدار بها مصر في الفترة المقبلة عقب قرار تنحي الرئيس مبارك ونقل سلطاته إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ففي حين رأى البعض أن هذا القرار يسقط الدستور ويحل كلا من مجلسي الشعب والشورى، ورأى آخرون أن الأمر بيد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأنه هو وحده المخول له الإبقاء على الدستور أو بعض مواده أو إيقاف العمل به نهائيا ووضع دستور جديد. وأشار الخبراء إلى أن هناك احتمالات بعودة الأحكام العرفية العسكرية أو تشكيل مجلس رئاسي عسكري. وأكد الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون وعضو مجلس الشورى السابق أن قرار التنحي ونقل السلطات إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يعني حلا كاملا للنظام وإسقاط الدستور، مشيرا إلى أن الأمر أصبح بيد المجلس الأعلى للقوات المسلحة فهو الذي سيصدر قرارات عسكرية توضح الطريقة التي ستدار بها البلاد خلال الفترة الانتقالية. وأضاف السيد: إن قرارات القوات المسلحة المقبلة هي التي ستوضح الطريقة التي ستدار بها السلطة التشريعية والتنفيذية في البلاد بعد أن تقوم بتحديد موقفها من الدستور القديم. واتفق معه الفقيه الدستوري عاطف البنا الذي قال إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو صاحب السلطة، وباستطاعته تشكيل حكومة مؤقتة أو مجلس رئاسي لفترة محددة، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يتحتم فيه أن يتم الإعلان عن انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد، بعدها تتم الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وذلك بعد حل مجلسي الشعب والشورى، وأضاف «نحن الآن لسنا أمام مرحلة انتقال للسلطة والحكم سيكون طبقا للشرعية الثورية، ومن المتوقع أن تقوم سلطة ثورية يتولاها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأرجو أن تكون هذه السلطة وجيزة، وأقترح أن تكون 6 أشهر فقط».وتمنى البنا أن يتم الاستعانة بعدد من المدنيين في المجلس العسكري، وأن تكون لهم الأغلبية، مؤكداً أنه لا خوف من فرض الأحكام العرفية على البلاد لأن مثل هذه الأحكام مفروضة منذ 30 عاماً. فيما أكد الدكتور ثروت بدوي أن قرار التنحي يكمن فيه إسقاط النظام بأكمله بما فيه الدستور ومجلسي الشعب والشورى والحكومة، وقال ثروت بدوي: إن الخطوة المقبلة في يد كل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وشباب الثورة وأنه من المفترض تشكيل حكومة انتقالية من هؤلاء الشباب وعدد من الخبراء والفقهاء الدستوريين تتولي صياغة دستور وانتخابات برلمانية ورئاسية جديدة. وأشار إلى ضرورة تشكيل مجلس رئاسي يتكون من خمسة إلى سبعة أعضاء يكون من بينهم ممثلو الشباب وممثلون من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مشددا على أهمية عدم تكرار الخطأ الذي وقعنا فيه مع النظام السابق، الذي احتكر السلطة ثلاثين عاما. بينما توقع الدكتور حسن أبو طالب الخبير الإستراتيجي أن يفرض الجيش الأحكام العرفية العسكرية والتي تقتضي إلغاء الدستور الحالي وحل مجلسي الشعب والشورى، وأن تظل البلاد تحت الحكم العسكري لفترة انتقالية تجرى فيها انتخابات مجلسي الشعب والشورى والعمل على إصدار دستور جديد. ورأى الدكتور عبدالله الأشعل، أستاذ القانون ومساعد وزير الخارجية الأسبق، أن المرحلة القادمة تعتبر مرحلة انتقالية تتولي فيها القوات المسلحة مسئولية إدارة البلاد، وطالب الأشعل المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة التشاور مع شباب الثورة والشخصيات المحترمة في البلاد والتي لم تتلوث ولم تشترك في الفساد السياسي وتضليل الرأي العام، مشيراً إلى أهمية تشكيل حكومة انتقالية مدنية خلال فترة قصيرة لا تتجاوز ستة أشهر تتولى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ووضع دستور جديد حتى نعبر بمصر إلى نظام سياسي ديمقراطي جديد ولا نقع في فراغ دستوري يتسبب في حالة من الفوضى في البلاد.
