قدمت الدول العربية أخيراً مسودة قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدين المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، لكن من غير المتوقع التصويت عليه قريباً لأنه من المرجح أن تستخدم الولاياتالمتحدة حق النقض (الفيتو) ضده. وقال دبلوماسيون أمس الأربعاء: إن الهدف من القرار هو تسليط الضوء على موقف واشنطن المعزول بخصوص اللجوء إلى مجلس الأمن وإظهار للشعب الفلسطيني أن السلطة الفلسطينية تتخذ إجراء إلى جانب الضغط على إسرائيل والولاياتالمتحدة بشأن قضية الاستيطان. وقال دبلوماسيون في مجلس الأمن في تصريحات خاصة: إن من المستبعد أن يتخذ المجلس الذي يضم 15 دولة أي إجراء بشأن مسودة القرار في المستقبل القريب إن تحرك أصلاً، وذلك بسبب النقض المرجح للقرار. ويؤيد القرار نحو 120 دولة هم الدول العربية ودول حركة عدم الانحياز. وقال الدبلوماسيون: إن القرار سيحظى بتأييد 14 صوتاً مقابل صوت واحد إذا طرح للتصويت على الفور. ويستخدم مشروع القرار نفس اللغة التي استخدمت في بيانات سابقة بشأن المستوطنات أصدرتها اللجنة الرباعية الدولية للوساطة في السلام بالشرق الأوسط التي تضم الولاياتالمتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأممالمتحدة. ويقول: إن المستوطنات الإسرائيلية التي أقيمت على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدسالشرقية غير قانونية وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق سلام عادل دائم وشامل. وقال دبلوماسيون: إن واشنطن حاولت إقناع السلطة الفلسطينية بعدم المضي قدماً في طرح القرار؛ لأن إدارة الرئيس باراك أوباما ستجد أن نقض قرار تتفق معه بشكل عام أمر غير ملائم. فيما دافع السفير الفلسطيني لدى الأممالمتحدة رياض منصور أمس الأربعاء عن مشروع القرار العربي الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي لكن الولاياتالمتحدة أبدت معارضتها لهذه المبادرة. واعتبر السفير الفلسطيني أنه سيسهم في استئناف محادثات السلام المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين التي توقفت منذ أن رفضت إسرائيل تمديد تجميد جزئي للبناء في المستوطنات أو آخر سبتمبر الماضي. وقال منصور: (إن هدفنا هو رفع هذه العقبة أمام عملية المفاوضات).
